وحيد عبد المجيد: الدولة لا تتذكر المصريين بالخارج إلا عند الاحتياج إلى استثماراتهم

بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التعديلات التي سيتم إجراؤها على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لجعله دستوريًا سيقضي بضم الدوائر المتجاورة في دائرة واحدة بهدف توسعتها.
وأضاف في تصريحات على فضائية "النهار اليوم"، اليوم الأحد، أن هناك استهانة بالمصريين الموجودين بالخارج، مشيرًا إلى أن تمثيلهم في البرلمان المقبل ضعيف، مؤكدا أن نسبتهم تزيد عن 10% من إجمالي عدد المصريين.
وأشار "عبد المجيد" إلى أن الدولة المصرية تهتم بالمصريين بالخارج فقط حيما تحتاج إلى أموالهم واستثماراتهم، متوقعًا الحكم بعدم دستورية إلزام المصريين بالخارج بشرط عدم الحصول على أي جنسية أخرى غير المصرية.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، قد قضت صباح اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014، والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
كما قضت المحكمة أيضًا بعدم قبول الطعن على المادة (25) من القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية.