الإسلامبولي: قوانين الانتخابات لم يجرَ حولها حوار مجتمعي.. ويجب مراعاة ذلك عند تعديلها

قال عصام الاسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن قوانين الانتخابات لم يجري حولها حوار مجتمعي، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة ذلك عند تعديلها.
وأضاف في تصريحات على فضائية "النهار"، اليوم الأحد، أن تخصيص 5 مقاعد للمصريين المقيمين في الخارج بالبرلمان المقبل لا يعد تمثيلًا ملائمًا، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا الأمر.
وأكد الإسلامبولي على أن شرط عدم حصول المصريين المقيمين بالخارج والمنتوين للترشح للبرلمان المقبل بألا يكونوا حاصلين على جنسية أخرى غير المصرية من العصب تحقيقه وبخاصة وأنه لا يوجد مصري مقيم في الخارج لمدة 10 سنوات دون أن يكتسب جنسية الدولة المقيم بها.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، قد قضت صباح اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014، والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
كما قضت المحكمة أيضًا بعدم قبول الطعن على المادة (25) من القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية.