كتبت- هدى أبوبكر: طعون جديدة، قيدت بجداول المحكمة الدستورية العليا أمس على قوانين الانتخابات، سواء فى ما يتعلق بقانون مجلس النواب أو قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى، أفاد بأنه أودع، أمس، طعنا على قانون مجلس النواب، بعد أن صرحت له محكمة القضاء الإدارى باتخاذ إجراءات الطعن على دستورية المادة (8) من قانون مجلس النواب، مشيرا إلى أن الطعن قيد برقم 24 لسنة 37 دستورية، وقال دعوى أخرى قيدت بجداول المحكمة بالطعن على دستورية قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية مقدمة من المحامى عبد الله ربيع ، وموضحا أن عدد الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا فى ما يخص قوانين الانتخابات وصلت الآن إلى ست دعاوى. الإسلامبولى أوضح أيضا أنه يدفع بعدم دستورية نص المادة (8) فى الفقرة الأولى منها بقانون مجلس النواب، والخاصة بشرط الجنسية المتفردة بالنسبة للمرشحين من المصريين بالخارج، حيث لم يستثنهم القانون من هذا الشرط، فى حين أن القانون يشترط أيضا فيمن يترشح من المصريين المقيمين بالخارج أن تكون إقامته دائمة لمدة 10 سنوات، وقال هذا الشرط يستلزم معه أن يكون حاصلا على جنسية البلد المقيم بها، وإلا فنحن نتحدث هنا عن إقامة غير شرعية . ويقول الإسلامبولى أيضا قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لم ينشئ دوائر بالخارج للمصريين بالخارج، وأدرجهم على الدوائر فى مصر، وهذا أمر خاطئ ، مشيرا إلى أن المادة 244 من الدستور، تنص على التمثيل الملائم، بينما تمثيل المصريين المقيمين بالخارج فى البرلمان المقبل سيكون بثمانية مقاعد فقط، رغم أن تعداد المغتربين يصل إلى نحو 10 ملايين مصرى. وأضاف الإسلامبولى إذا قضت المحكمة بقبول الطعون، وهو أمر متوقع، فسيتم تأجيل الانتخابات وإعادة القانون من جديد لدراسته وتصحيح مواده وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع الدستور، مع وضع جدول زمنى جديد للانتخابات، أما حال استكمال الانتخابات رغم الطعون، فسيتم حل المجلس بناء على القوانين، التى قضى بالطعن عليها، التى على أساسها تم إجراء الانتخابات . عضو تحالف العدالة الاجتماعية المحامى أسعد هيكل، وكيل الدكتور جمال زهران، أفاد أيضا بأنه أودع صحفية الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن فترة تبادل المذكرات بين الخصوم ستنتهى غدا السبت، وقال سأتوجه إلى المحكمة الدستورية العليا غدا لمعرفة إذا ما كانت الدولة قد تقدمت بأى مذكرة ردا على صحيفة الدعوى . وأشار هيكل إلى أنه وفقا للقانون 26 لسنة 2014 والمواعيد التى حددها للفصل فى الدعاوى الخاصة بالانتخابات، فمن المتوقع أن تعقد أولى جلسات المحكمة لنظر هذه الطعون فى 17 فبراير الجارى، على أن يكون 22 فبراير الجارى هو الموعد الأقصى للفصل فيها، حيث نص القانون على أن المحكمة ملزمة بالفصل فى الطعون خلال 5 أيام من انعقاد أول جلسة لنظر الطعون . ومصداقا للكلام السابق، أكد مصدر بالمحكمة الدستورية العليا أن المحكمة ملزمة بالفصل فى هذه الطعون قبل نهاية فبراير الجارى، وفقا للقانون رقم 26 لسنة 2014، الذى يقضى بتقصير مدد التقاضى أمام المحكمة الدستورية إذا كانت الدعاوى تتعلق بالانتخابات، والقانون هنا يلزم المحكمة أن تفصل فى هذه الدعاوى خلال 20 يومًا من تاريخ قيدها بالمحكمة ، إلا أن المصدر لم يحدد موعدا معينا لعقد أولى جلسات نظر الطعون، مضيفا لم يتحدد موعد للجلسة حتى الآن .
