«الإداري» تصرح في دعويين جديدتين بالطعن على قوانين الانتخابات أمام الدستورية

قررت المحكمة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي عبد الله ربيع، والتي تطالب ببطلان قراري اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، الصادرين بدعوة الناخبين للانتخاب، وفتح باب الترشح لانتخابات البرلمان، لجلسة 3 مارس المقبل مع التصريح للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية على قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية أمام المحكمة الدستورية العليا.
وقال مقيم الدعوى، أمام المحكمة، إن المال السياسي الذي نهبه رموز نظام مبارك من المصريين، يتم شراء البرلمان به الآن، مؤكداً أن القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية تساعدهم على ذلك من خلال تضمنها للعديد من أوجه عدم الدستورية.
يذكر أن ربيع دفع في دعواه بعدم دستورية المواد (3،4،5) من قانون مجلس النواب لمخالفتها للأحكام والمبادئ الواردة في مواد الدستور، وفي مقدمتها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، لأنها جعلت القوائم المغلقة مطلقة تستأثر بأكثر من 49% من جملة أصوات الناخبين.
كما دفعت الدعوى بعدم دستورية المادتين(3،4) من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبناء عليه أكدت الدعوى أن قراري دعوى الناخبين وفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يشكلان مخافة لصحيح أحكام الدستور والقانون ولا يستهدفا الصالح العام، ويهدرا قواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
كما قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي عصام الإسلامبولي، والتي تدفع بعد دستورية قانون الانتخابات البرلمانية فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، و تمثيل المصريين المقيمين بالخارج في البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، بالإضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج.
وصرحت المحكمة للإسلامبولي، بإقامة دعوى عدم دستورية على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.
وقالت الدعوى، ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة .
وأضافت الدعوى أن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة وهو ما كان يلزم معه وفقا للإسلامبولي استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة.