3 وزراء يبحثون مشكلة البطالة وفرص الاستثمار بمصر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى، إن القوانين فى مصر معوقة لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بقطاع الاستثمار الذى يرتبط به 70% من الشعب، مؤكدا أن معظم المستثمرين دائما ما يربطون مستقبل استثماراتهم بإجراءات التقاضى.
وأكد، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «المناخ القضائى الداعم للاستثمار»، أمس الأول، الذى عقد بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ويستمر 3 أيام، أن لدينا مشكلة مخيفة فى بطالة الشباب، مشددا على أن الانتاج هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق.
واتفق معه وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، فى أن البطالة تمثل التحدى الأكبر، قائلا: «الأرقام الرسمية الظاهرة توضح أن 3.7 مليون شاب مؤهل وقادر على العمل، ناهيك عن البطالة المقنعة والقطاع غير الرسمى، الذى هو المستوعب الرئيسى لها».
وأكد أن معدل النمو السكانى فى مصر أعلى بكثير من النمو الاقتصادى، مضيفا: «لدينا عجز دائم فى الميزان التجارى، ومستوى دخل الفرد تراجع بالنسبة للأسعار، كما أن معدل الاستثمار تراجع بشكل خطير فى مصر، فبعد أن كان 22٪ عام 2008 أصبح 13٪ حاليا، لهذا نحتاج من أجل نمو وتقدم مصر توفير مناخ مناسب وداعم للاستثمار».
وشدد العربى على حاجة مصر إلى مليون فرصة عمل سنويا، ويتطلب ذلك حجم استثمار كبيرا، فالحكومة ليس مهمتها توفير فرص عمل، وإنما توفير المناخ المناسب، حيث إننا بحاجة لمواصلة الاستدامة فى جميع مناحى الإصلاح.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المؤتمر الاقتصادى المرتقب عقده بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، سيفوق التوقعات، وسيطلق من خلاله خطة مصر الاقتصادية والتنموية، قائلا: «لدينا 33 مشروعا جاهزة لطرحها على المستثمرين بالمؤتمر».
وأكد وزير العدل المستشار محفوظ صابر، أن قضاء مصر قائد لعجلة التقدم نحو تحقيق آمال الشعب، وأن المؤتمر سيتناول كيفية دعم وتطوير القضاء الاقتصادى، وتطبيق منظومة القضاء الإلكترونى، ودراسة الوساطة القضائية كبديل لفض المنازعات الاقتصادية، أملا فى أن يخرج المؤتمر بتوصيات تحقق مناخا قضائيا داعما للاستثمار.
ومن جهته قال الشيخ صالح كامل، رئيس المجلس العام للبنوك الإسلامية، إن دعوة وزارة العدل المصرية له كرجل أعمال تؤكد نزاهة القضاء المصرى، مطالبا بما سماه ثورة «قانونية تشريعية» تواكب عصر التكنولوجيا، داعيا إلى ضرورة كتابة منظومة جديدة خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والاستثمار.
وأشار هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، إلى أن المحافظة سيكون لها مصير كبير فى الانتعاش الاقتصادى، مضيفا: «المناخ القضائى أهم إحدى فرص الاستثمار، لذا علينا ضرورة الإسراع فى التعديلات التشريعية لتحقيق التنمية، فضلا عما تتضمنه بعض التشريعات من معوقات تستغرق الوقت والجهد».