«متحدي الإعاقة».. بين الحقوق الضائعة ووعود الدولة

«متحدي الإعاقة».. فئة كبيرة تعيش بيننا (أطفالنا، وأشقائنا، وآبائنا)، نخطئ عندما نسميهم "مُعاقين"، لأنهم تحدو الإعاقة سواء حركية أو سمعية أو بصرية أو ذهنية أو القزامة، بتميزهم وقدرتهم على خدمة أنفسهم والوطن، بعدما هزموا ابتلاءات "أصيبوا بها" ما بين جسمانية وعقلية أو بطء في مسايرة أقرانهم "الأصحاء" ممن لا يشعرون بآلامهم "النفسية والبدنية".
وعجزت الدولة حتى الآن عن حصر تعدادهم، لتتضارب الأرقام ما بين 7 و12 مليون شخص، فضلا عن الآثار السلبية الناجمة عن شعورهم بطول أمد الوعود "الرسمية"، عدا إرغام الأحزاب السياسية "دستوريًا" على تخصيص نسبة 5% لهم بالبرلمان، ليأتي نصيب قطاع غرب الدلتا (الإسكندرية والبحيرة ومطروح) مقعدًا واحدًا، من إجمالي 8 مقاعد بمجلس النواب موزعون على 4 دوائر، تغطي محافظات الجمهورية.
«الشروق» تتقصى شؤون «متحدي الإعاقة» التي وصفوها ب"الضائعة" ما بين الالتزام الدستوري و"تسول المجتمع بقضيتهم"، و"عجز مجلسهم عن خدمتهم".
«معاقون قادة» يعانون التهميش السياسي
عصام شحاته رئيس نقابة وجمعية الأقزام بالإسكندرية، يقول يائسًا: "مصدقنا أخدنا حقنا في الدستور؛ لكن يا فرحة ما كملت.. كل الأحزاب سعت لضم معاقين من الفئات الأربعة لقوائمها دون الخامسة (الأقزام)، والتي استحدثها دستور 2014 بالمادة 81 متحججين بانتظار البرلمان من أجل إعداد قوانين تنظم حقوقهم.
ويضيف: "كلمنا «طوب الأرض».. رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن، والمجلس القومي للإعاقة دون جدوى"، متسائلا: "الرئيس مش قادر يصدر قرار بقانون ينظم عملية تصب في صالح الأقزام ممن يبلغ تعدادهم 75 ألف شخص، رغم إشهار نقابة تتحدث باسمهم، لم يضم المجلس القومي لمتحدي الإعاقة (قزم) لعضوية إداراته".
"المعاقون ذهنيًا 20% من حجم الإعاقة بفئاتها الخمسة، والتي تمثل 15% من حجم السكان وفق أخر إحصاء لمنظمة الصحة العالمية.. للأسف غير مؤهلين للعمل العام ليس لنقص قدراتهم، وإنما لافتقادهم التدريب التأهيلي؛ لدمجهم في المجتمع، أو تمثيل أقرانهم في البرلمان"، يقول مايكل حنا رئيس جمعية بيت الفرح، والمعنية بشؤون المعاقين ذهنيًا.
ويُكمل «حنا»: "للأسف الأحزاب استعانت بالمعاقين غير مقتنعة لاستيفاء أوراق الانتخابات"، متسائلاً عن جدوى تقديم المعاق لشهادة تثبت قدرته على الانضمام للبرلمان، وقال: "في مصر ينظر للمعاق على أنه "بركة" أو نظرة "عطف وشفقة"، وهناك من يعنفهم ب"القهر"، مما دعا الدولة ل"فرض تمييز إيجابي" على المجتمع لصالحهم.
"لم يتواصل معي أي من الأحزاب السياسية؛ لبعدهم عن المواطنين، وعدم متابعتهم بأن هناك أساتذة جامعيين على قدر من الكفاءة والوعي السياسي"، يقول الدكتور مجدي حسين رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة دمنهور، معاق "بصريًا"، "فالإشكالية ليست عدد المعاقين بالبرلمان وإنما الدور الذي سيقومون به".
ويوضح: "لو أن نائبين من غير المعاقين "ذهنيًا والصم" تحدثوا باسمهم ستصل رسالتهم، وكان من الأولى أن يعينهم رئيس الجمهورية، وهذا من الأخطاء التي جاء بها الدستور، ويبدوا أنها وضعت لتتحجج الدولة بضرورة إجراء الانتخابات بالقوائم المغلقة".
أيفون الزعفراني مؤسس حركة «معاقين ضد التهميش»، وتضم في عضويتها خمسه آلاف معاق، تعاني من شلل الأطفال "إعاقة حركية" تقول: "بعض المعاقين للأسف لا يعلمون دورهم في البرلمان، اعتقادًا بأنه قاصر على تمثيل أقرانهم، دون باقي المصريين، ولم يعتبروه فرصة ليتعرف المجتمع عليهم، وتتغير رؤيته تجاهه "المعاق" بأنة غير قادر علي الاندماج في المجتمع"، مضيفة: للأسف فاهمين أن البرلمان "خدمات" وعشان كده عمرنا ما شوفنا برلمان ناجح.
وتابعت: "لو مكنتش عارفة أني سآخذ دوري بشكل حقيقي.. يبقي بضحك على نفسي وأقراني، خاصة وأن صورتنا مشوهة في المجتمع؛ فالحكومة تعتبرنا "متسولين"، والجمعيات الأهلية شريك في ترسيخ تلك الرؤية؛ فبدلا من أن تسعى للحصول علي حقوقنا "الدستورية والقانونية" تتسول من أجلنا".
وتستطرد: "صورتنا في الإعلام شحاتين.. اللي عايز كرسي واللي عايز عربية، وهذا لا يعني رفضي لفكرة المساعدة، لا التسول من قبل جمعيات تجمع أموال على حسابنا دون معرفة مصيرها، في ظل غياب تام للمجلس القومي لمتحدي الإعاقة المفروض علينا والمرفوض منا؛ لأنه لم يعبر عنا ولم يأت بأبسط حقوقنا إحصائية بأعدادنا".
وتختتم «الزعفراني» متسائلة: "لماذا تجاهلت الأحزاب بعض أنواع الإعاقة من الترشح كالقزم والأصم، العالم بأسره يعترف بلغة الإشارة، فهل البرلمان المصري لا يستطيع توفير مترجم لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية".
فرع القومي للإعاقة بالإسكندرية «مقلب قمامة»
"مفترض أني سكرتير لجنة محافظة الإسكندرية بالمجلس القومي لمتحدي الإعاقة مع إيقاف التنفيذ، يقول محمد السيد (قزم)، "للأسف لجنة المجلس بالإسكندرية حبر على ورق لم تعمل رسميًا؛ ولم تُسجل أسمائنا بجهاز التنظيم والإدارة، فالمباني لم تجهز ولا نملك أوراق أو أختام، ومقر العاصمة الثانية على بعد أمتار من قصر رأس التين تحيط به القمامة فكيف سنخدم أقراننا، وإحنا قاعد في بيوتنا؟!"
وتابع: "نسبتنا في قوائم الانتخابات؛ قسمت المجتمع لطوائف (مرأة، وشباب، ومعاقين، وأقباط، ونوبيين، وسيناويه، وفلاحين)، وتساءل: "باقي مين من المصريين؟، المعاقين أنفسهم فئات (إعاقة حركية، وسمعية، وبصرية، وذهنية، وأقزام) وكل منهم لا يعلم احتياجات الآخرين، لذا يفترض أن البرلماني ممثل لطوائف الشعب، لا أن نأتي بنائب لكل مواطن".
وتساءل «السيد»: "ما قوة 8 نواب (معاقين) عند إعداد قانونهم أمام باقي أعضاء البرلمان ممن لا يفهمون شيئًا عن احتياجاتهم الحقيقية، خاصة وأن الأحزاب السياسية مع كامل احترامي لها برامجها، وسياساتها واحدة، وتعمل بمبدأ الأقربون أولى بالمعروف".
ويختتم «السيد» (30 سنة) حديثه متفحصًا أوراقه: "المجتمع يجهل عن المعاقين كل شيء، فمنذ 9 سنوات عندما تقدمت للحصول على وظيفة ضمن تعيينات أبناء العاملين ب«شركة أبو قير للأسمدة» وحصلت على خطاب ترشيح فبراير 2006 وجاء ترتيبي الثالث بكشف أبناء العاملين والثاني بكشف المعاقين دون أن أعين"، ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن قدمت 28 طلبا ل"أصغر موظف وحتى رئيس الوزراء" للحصول على عمل "ولله الأمر من قبل ومن بعد".
«قادرين نشارك».. شبكة قومية
"44 جمعية، اتحدت فيما بينهما وكونت «شبكة قومية» على مستوى 9 من محافظات، هي: (القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والإسماعيلية، والشرقية، وقنا، وأسيوط، وسوهاج، وشمال سيناء)، مكونه لحملة «قادرين نشارك» تقول رسمية عبد الله رئيس جمعية «معاكم»، التي تمثل الشبكة الرامية للعمل على رصد المعوقات التي تواجه متحدي الإعاقة خلال الانتخابات البرلمانية وتذليلها.
وتضيف «رسمية»: "وضعنا حلولاً واقعية لتلك المعوقات قابلة للتنفيذ، وبتحقيقها لمتحدي الإعاقة ممن يزيد عددهم عن 7 ملايين فرد على مستوى الجمهورية يحق لهم التصويت، سيُمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري، ولم يبق سوى تنفيذها".
وأشارت إلى أن "تجهيز لجان انتخابية أكثر ملائمة يتطلب 8 أشياء لا غنى عنها، وهي: (تجهيز ممرات للكراسي المتحركة، وطاولة للتصويت على ارتفاع مناسب للكرسي، ولجان بالدور الأرضي أو توفير مصاعد، وإعداد ورقة التصويت بطريقة «برايل» للمكفوفين، ومسؤول لغة إشارة معتمد باللجان، ولوحات إرشادية بلغة الإشارة للصم، وطابور خاص بهم، ومقاعد ملائمة للأنظار، ومترجم لغة إشارة بالبرامج التليفزيونية)، قائلة: "رفعنا تلك التوصيات للجهات المعنية وعلي رأسها اللجنة العليا للانتخابات، وبانتظار تفعيلها".
وعود بانتظار التنفيذ
محمد عبد المجيد (معاق حركيًا) يقول: "الأمل تسلل إلى قلوبنا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ديسمبر الماضي، اعتزام الدولة إنشاء مدينة لنا ضمن 4 مدن سكنية بمحافظات الإسكندرية، وقنا، والإسماعيلية "الجديدة"، والقاهرة، لرعايتنا.. وتضم كُل منها مدرسة تعليمية، ونادي اجتماعي، ومستشفى، على أن يخصص مجلس أمناء صندوق تحيا مصر أول إنفاق للصندوق على المشروع، دون أي بادرة أمل في هذا الشأن".
ويضيف: "لحق ذلك الإعلان وعد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، خلال افتتاح ملتقى توظيف متحدي الإعاقة، بأن ملفنا لن يُغلق، وستقوم الدولة بعمل قاعدة بيانات تشملهم جميعًا لاستيعابهم في أول يناير، للتعامل مع مشاكلهم، دون أنباء عن تلك القاعدة رغم مضي شهرين".