«الصناعات الغذائية» تحذر: فتح استيراد أجزاء الدواجن يشرد 2 مليون عامل

مدير تسويق إحدى الشركات: الاستجابة لضغوط بعض المستوردين لجلب مخلفات صناعة الدواجن الأجنبية يخدم شريحة صغيرة ويهدم صناعة كاملة
قال رئيس شعبة اللحوم والدواجن والأسماك بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، الدكتور محمد الشافعى، إن استيراد أجزاء من الدواجن يضر الصناعة الوطنية، محذرا من أن هذا التوجه يتسبب فى "إخافة المستثمر وإضاعة المليارات فى هذه الصناعة، كما سيؤدى إلى تشريد 2 مليون عامل يعولون أكثر من 8 ملايين فرد، وإهدار استثمارات ب25 مليار جنيه".
وأضاف الشافعى، أمس، أن استيراد أجزاء الدواجن "يثير الشك مبدئيا فى المجازر المتعاقد معها، وطريقة الذبح التى يجب أن تكون على الشريعة الإسلامية، لافتا النظر إلى أنه لتجميع كيلو واحد من صدور الدجاج، فهذا يتطلب ذبح نحو من 3 إلى 4 دجاجات، وبالتالى فكيف سيستطيع المستورد توفير آلاف الأطنان من المجزءات "إلا إذا قام بتجميعها من العديد من المجازر مجهولة المصدر والمشكوك فيها وفى طريقة ذبحها".
واستطرد الشافعى: "لا توجد طريقة معروفة لطريقة ذبح الأجزاء المستوردة من الخارج".
وقال الشافعى إنه عُقد لقاء بين وزيرى الزراعة، عادل البلتاجى، والتموين، خالد حنفى، فى 8 فبراير الحالى، وحضره ممثلى منتجى الدواجن وتم الاتفاق على أهمية دعم صناعة الدواجن الوطنية والتوسع فى زراعة مستلزمات انتاجها خاصة فى الذرة الصفراء ثم فوجئنا بإعلان وزارة التموين بالاتجاه نحو استيراد أجزاء الدواجن.
ومن جانبه حذر، طارق توفيق عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ووكيل اتحاد الصناعات المصرية من إقدام الدولة نحو فتح باب استيراد مجزءات الدواجن، واصفا إياها ب"خراب للصناعة الوطنية وتشريد ملايين العمال رغم أن أسعار المنتج المحلى تتناسب مع جميع الدخول".
وقال علاء القبانى، مدير تسويق إحدى الشركات، أن الاستجابة لضغوط بعض المستوردين لجلب "مخلفات صناعة الدواجن الأجنبية أنما يخدم شريحة بسيطة ويهدم صناعة كاملة حققت الاكتفاء الذاتى منذ سنوات بل ساهمت فى سد فجوات غذائية من البروتين الحيوانى".