يمارس بعض المستوردون ضغوطات شديدة لفتح الباب لاستيراد اجزاء الدواجن من الخارج خاصة من أمريكا .. وفي الوقت ذاته كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية انها تدرس هذا الأمر بجدية. حذر الدكتور محمد الشافعى رئيس شعبة اللحوم والدواجن والأسماك بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ، أن استيراد أجزاء ومخلفات الدواجن يضر الصناعة الوطنية، كما أنه يتسبب فى إخافة المستثمر وإضاعة المليارات فى هذه الصناعة، كما سيؤدى إلى تشريد عمالة تبلغ نحو 2 مليون عامل يعولون أكثر من 8 ملايين فرد، وإهدار استثمارات تقدر ب 25 مليار جنيه.. مما سيؤدى إلى زيادة البطالة المصحوبة بارتفاع معدلات البلطجة، وتدهور الاقتصاد القومي. وأضاف أن استيراد أجزاء الدواجن يثير الشك مبدئيًا فى المجازر المتعاقد معها ويثير الشكوك حول طريقة الذبح والتى يجب أن تكون على الشريعة الإسلامية وهذا غير مؤكد أيضًا، لافتًا النظر إلى أنه لتجميع كيلو واحد من صدور الدجاج، فهذا يتطلب ذبح نحو 3-4 دجاجات، وبالتالى فكيف سيستطيع المستورد توفير آلاف الأطنان من المجزءات إلا إذا قام بتجميعها من العديد من المجازر المشكوك فيها أصلا وفى طريقة ذبحها وغير معلومة المصدر ومجهولة الهوية، كما أنه لا توجد طريقة لمعرفة طريقة ذبح الأجزاء المستوردة من الخارج، قائلا بالنص "هاستوردلك جناح أو رجل .. ها تعرف إزاى إذا كانت الفرخة اللى جاى منها الجناح أو الرجل دى مدبوحة دبح حلال". وقال د. الشافعي انه عقد لقاء بين د.عادل البلتاجي وزير الزراعة ود.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الخارجية يوم 8 فبراير الحالي وحضره ممثلي اتحار منتجي الدواجن وتم الاتفاق علي أهمية دعم صناعة الدواجن الوطنية والتوسع في زراعة مستلزمات انتاجها خاصة في الذرة الصفراء ثم فوجئنا بإعلان وزارة التموين بالاتجاه نحو استيراد أجزاء الدواجن. ومن جانبه حذر م. طارق توفيق عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ووكيل اتحاد الصناعات المصرية من اقدام الدولة نحو فتح باب استيراد مجزءات الدواجن واصفا اياها بخراب للصناعة الوطنية وتشريد ملايين العمال رغم أن أسعار المنتج المحلي تتناسب مع كافة الدخول. أما علاء القباني مدير تسويق احدي الشركات فقال ان الاستجابة لضغوط بعض المستوردين لجلب مخلفات صناعة الدواجن الأجنبية أنما يخدم شريحة بسيطة ويهدم صناعة كاملة حققت الاكتفاء الذاتي منذ سنوات بل ساهمت في سد فجوات غذائية من البروتين الحيواني.