تدرس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، خيارين لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة سد العجز فى الطلب على الغاز محليا، أولهما التعاقد على شحنات إضافية مع الشركات التى فازت فى المناقصة السابقة لتوريد الغاز المسال، أو طرح مناقصة جديدة، وفقا لمصدر مسئول بالشركة، طلب عدم نشر اسمه. وتواجه مصر أزمة نقص فى الغاز الطبيعى بالسوق المحلية، حيث تصل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك إلى نحو مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، ما دفع القابضة للغازات إلى التعاقد مع عدة شركات عالمية ضمن المرحلة الأولى لتغطية الفجوة عبر الغاز المسال. وكانت إيجاس طرحت خلال أكتوبر الماضى، مناقصة لتوريد الغاز الطبيعى المسال إلى مصر، وفازت أربع شركات بتوريد نحو 75 شحنة من الغاز لمدة عامين، حيث ستورد شركة فيتول السويسرية 9 شحنات بدءا من يونيو القادم، وستورد شركة نوبل كلين فيولز 7 شحنات، فى حين ستورد شركة BP نحو 21 شحنة، و33 شحنة من شركة ترافيجورا العالمية خلال عامى 2015 2016، من أجل توفير جزء من احتياجات الكهرباء. ولتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، وقعت إيجاس مع شركة هوج النرويجية فى نوفمبر الماضى، عقدا مدته خمس سنوات، لتزويدها بأول مركب (محطة تغييز عائمة) لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعى بحد أقصى 500 مليون قدم مكعب يوميا، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الوحدة فى نهاية مارس. «نسعى إلى توفير نحو 500 مليون قدم مكعب الغاز الطبيعى المسال مع استئجار محطة التغييز الثانية»، تبعا للمصدر، مشيرا إلى أن الشركة تسعى إلى استئجار المحطة خلال النصف الثانى من العام الحالى. وكانت الحكومة وافقت على تخصيص مليارى دولار إضافية، لاستيراد شحنات غاز مسال واستئجار محطة عائمة ثانية لاستقبال الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعى فى النصف الثانى من 2015. وخلال الشهر الماضى، وقعت إيجاس اتفاقا مع شركة سوناطراك الجزائرية، لاستيراد 6 شحنات من الغاز الطبيعى المسال، خلال الفترة من إبريل وحتى سبتمبر 2015. وتنتج مصر حاليا، نحو 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، يستخدم نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا منها، داخل الحقول فى عملية الاستخراج، فيما تصدر الشركات الأجنبية نحو 400 مليون قدم يوميا، بينما يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية. وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 70% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق.
