تعهد نقيب الصحفيين الحالى ضياء رشوان، بأن يقوم حال انتخابه مجددا بمطالبة الصحف المصرية "قومية وخاصة وحزبية" بالتعاقد مع الصحفيين على الحد الأدنى للأجور ليكون الأجر الأساسي عند تعيين الصحفي. وأضاف رشوان، في تصريحات صحفية له، أن "ذلك سيلقي مقاومة كبرى من الصحف وسيستلزم تفاوضا، ولكنه يعد بالعمل على ألا تقل العقود الجديدة عن ذلك". وشدد على أنه سيعمل على تثبيت زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنويا بمعدل التضخم، وأن يعتمد ذلك في الموازنة بمجلس النواب، مشيرا الى أن أكبر زيادة في تاريخ البدل تحققت قبل الانتخابات المقبلة ب14 شهرا، ووقتها أعلن عدم ترشحه مجددا، لنفي ربط الترشح بزيادة البدل. وعن إقالة الصحف القومية من عثرتها، قال إن "الصحف القومية هي صناعة الصحافة في مصر، فبدونها تتوقف الصحف جميعا، وإنقاذها هو إنقاذ الصحافة المصرية، ولذلك تم الحصول على مبلغ 350 مليون جنيه حتى يونيو المقبل، ووصل المبلغ بالكامل، إضافة إلى 150 مليون جنيه تم النجاح في الحصول عليها خلال حكومة الدكتور الببلاوي". وعن سبب ترشحه مجددا، قال إنه "ليس أمرا شخصيا، فهو لديه ما يشغله، لكنه أعلن إعادة الترشح لاستكمال ما بدأه في الدستور الجديد وانتهاء بلجنة التشريعات الصحفية والإعلامية"، مؤكدا أنه تولى منصب النقيب في أصعب فترة في تاريخ مصر، وشهد ثلاثة رؤساء للجمهورية، لكنه مازال لديه ما يقدمه، وأبرزه المنهج الذي عمل به في النقابة لبناء مؤسسي وإنجاز تشريعات ترتب كل أوضاع الصحافة وعلاقات العمل وقانون العمل. وأوضح أن لديه ملفات بعضها سيستكمل خلال الأيام القليلة القادمة، ومنها إنهاء مشروع إسكان الصحفيين بالسادس من أكتوبر والذي تعثر منذ 2006 ، فبعد أن كاد ينزع تخصيص الأرض نجحت النقابة في استلام القطعة الأولى والاحتفاظ بالقطعة الثانية بقرار من مجلس الوزراء، والآن بصدد توقيع اتفاق مع هيئة الأوقاف، كما حصلت النقابة على قرار من وزارة الإسكان بالبدء في المشروع بالمرحلة الأولى، وأقساط المرحلة الأولى ستعطي دفعة تجاه استكمال ثمن المرحلة الثانية ومساحتها 34 فدانا ، مشيرا الى أنه يعد بطرح مشروع جديد ممول من صندوق التمويل العقاري لشباب الصحفيين وأسرهم في السادس من أكتوبر. وبشأن تفتيت أصوات تيار ناصري قومي داخل الجمعية العمومية بمنافسته ليحيى قلاش، قال إن "كثيرا من النقباء السابقين كانوا محسوبين على تيارات سياسية، والخلفية السياسية جزء من العمل العام"، مؤكدا أنه ليس لديه "شلة" داخل الوسط الصحفي، مشددا على أنه ليس هناك تفاوض وحلول وسط، وأن عبد المحسن سلامة تراجع عن الترشح دون أي تفاوض، مضيفا أنه "لا يمكن أن يتفاوض على ما ليس له، وليس مضمونا، وهذا الكلام إهانة للجمعية العمومية التي لها حق الاختيار". وعما تعرض له الصحفيون من حبس وإصابات واستشهاد بعضهم خلال الأعوام الأخيرة، قال رشوان، "إن هناك زلزالا ضخما ضرب البلاد، وفي الأصل المسؤولية عن حماية الصحفي تقع على مؤسسته في القانون، ولذلك وردت به "إصابة العمل ، لكن الناس لديهم ثقة في النقابة.. نحن الذين أعدناها"، وفقا لقوله. واستطردنقيب الصحفيين، قائلا، " لكن رغم ذلك لم تتحرك مؤسسة وراء صحفي في حالة واحدة من تحقيقات أو خروج من سجن أو مستشفى، كما أن النقابة لم تتوان عن تسجيل موقفها بما في ذلك المطالبة بإقالة وزير الداخلية في بياناتها، وأنه بخصوص أعضاء النقابة المحبوسين على ذمة قضايا فهو يتابع كل ما يتعلق بهم في السجن وأوضاعهم المالية بشكل شخصي يوميا". وأكد رشوان، أن مشروع العلاج في نقابة الصحفيين هو أفضل مشروع علاج على مستوى النقابات ، وهو مشروع تكافلي بلغ فائض الميزانية فيه الآن مليوني جنيه ، موضحا أنه سيحظى قريبا بدعم من المال العام . وعن كونه مرشح الدولة، قال رشوان، "لن أقبل إلا أن أكون مرشح الصحفيين، وهناك فارق بين الدولة والحكومة ولم أحصل على تأييد أحد كما فعل آخرون"، مؤكدا أنه قاوم عدة أنظمة (السادات ومبارك والإخوان)، فكان ضد دولة السادات، وكان في السجن يوم تولي مبارك السلطة إثر اعتقاله من بيته في الصعيد، وشارك بالقول والفعل والكتابة وتأسيس حركة كفاية ووقف ضد مبارك والسادات، وخاض انتخابات مجلس الشعب عام 2010، وتساءل "هل كتب على أنا فقط أن أواجه أنظمة ؟ ففي المرتين ظهرت أنا وغاب الآخرون، وقضيت 25 سنة خبيرا في الشؤون الإسلامية، ولكنني لم أكن من بين المجتمعين مع الرئيس المعزول في فندق فيرمونت، وقلت له بالوثائق التي كشفتها قبل ظهور النتيجة " أنت ساقط ومزور" ، وبعد توليه حافظت على موقفي، واعتبرت أن لي تناقض مع هذه الدولة". وتابع نقيب الصحفيين، "من يرى أن هذه الدولة ليست معه، فمع من هو؟ مع دولة المخلوع أم المعزول أم مع الفوضى؟، الدولة أيدولوجيا وممارسات، ولكن من خاض الانتخابات ضد دولتين وقتما غاب الآخرون ليس محتاجا إلى أن تدعمه دول، بل زملائه الصحفيين، فهذه دولتنا، ولها أخطاء طبعا ، ومن لديه الشجاعة يقول أن له دولة أخرى فليقل".