نقيب الصحفيين ل"اليوم السابع":أتوقع الإفراج عن محمد فهمى صحفى "الجزيرة" قريبا.. والمجلس نجح فى إنقاذ أرض أكتوبر..والقانون لا يسمح بدخول "الإلكترونيين"..وممدوح الولى لم يعين الحزبيين بالصحف القومية

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه يتوقع الإفراج عن الصحفى محمد فهمى، أحد متهمى قناة الجزيرة، خلال الأيام القادمة، مضيفاً "كانت توجد ملابسات كثيرة منذ بداية قضية صحفى قناة الجزيرة الإنجليزية الإسترالى "بيتر كريستى"، الذى تم إطلاق سراحه مساء الأحد، تتعلق بأنه سبب للدولة الكثير من المشاكل، ولكن الأمر انتهى بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بتسليم الصحفى الأسترالى الذى كان متهمًا فى القضية المعروفة ب"خلية الماريوت"، لمحاكمته فى بلاده.
وأشار الدكتور ضياء رشوان، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أنه لم يتخذ قراراً نهائياً حتى الآن بشأن ترشحه للانتخابات البرلمانية، مضيفاً: "نضع قواعد لدولة جديدة ولا يصح أن يكون المتقدم لعمل عام كالمتقدم للعروسة –حسب تعبيره".
وأضاف نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة الحالى جاء على خلفية وجود مشروعات للاسكان، من بينهم مشروع التجمع الخامس ومشروع اسكان آخر بمدينة 6 أكتوبر، موضحاً أن مشروع التجمع الخامس اكتمل، ولكن به الكثير من المشكلات، مشيراً إلى أن مجلس النقابة الحالى نجح أثناء تولى المهندس إبراهيم محلب، حقيبة وزارة الإسكان، فى توقيع بروتوكول مع صندوق التمويل العقارى، وأنه ترتب على ذلك تخصيص 800 شقة من الإسكان لشباب الصحفيين فى 6 أكتوبر، موضحا أنه تقدم نحو 750 زميلا وتم استلام الشقق.
وعن مشروع إسكان أكتوبر، قال ضياء رشوان، إن "جلال عارف" حصل على 30 فدانا خلال فترة توليه النقابة، ومكرم محمد أحمد، حصل على 34 فدانا، وأن مقدمات الزملاء للاشتراك كانت بسيطة، مشيرا إلى أنه حتى مجىء المجلس الجديد لم يتحرك المشروع بسبب التهديدات بسحب الأرض.
وأكد ضياء رشوان، أن المجلس الحالى بدأ فى التحرك لإنقاذ الأرض بمساعدة المهندس إبراهيم محلب، ونجح فى الاحتفاظ بالأرض، وبدء الحجز الجدى للزملاء بما يمكن استكمال التحركات، مضيفاً أن قرار مجلس الوزراء والإسكان قد صدر منذ شهرين باعتماد قطعة الأرض الأولى البالغة 30 فدانا، وأن النقابة تخصص مندوبين لاستلام الأرض، منوهاً عن أن هناك اتصالات كثيفة الآن تجريها النقابة مع جهات تستطيع بناء المشروع.
وفيما يتعلق بالصحف التى تم إيقافها والصحفيين المفصولين،
أوضح "رشوان" أن هناك صحفا تم غلقها وصحفيين تم فصلهم، وأنه لم يحدث فى تاريخ النقابة أن يأخذ المجلس موقفا ضد أى جريدة، مضيفاً "كانت لدينا بعض الحالات من الصحف الخاصة مثل الدستور، والتحرير، والمصرى اليوم، والفتح، والغد، وكل هذه الصحف فُصل منها صحفيون"، مشيراً إلى أن مجلس النقابة كان حاسماً فى قراراته طبقا للائحة والقانون الذى نص على أنه إذا تكرر الفصل فى أى صحيفة لأكثر من حالة توقف الصحيفة، موضحا أنهم عاقبوا بعض الجرائد بوقف قيدها، وأنهم شكلوا عدة لجان من أعضاء المجلس لمساندة الزملاء.
وشدد ضياء رشوان، على أن مجلس النقابة الحالى شجاع للغاية، موضحا أنه لو كانت هناك اعتبارات ذات طابع انتخابى للمجلس كان قد أخذ بالمواءمات، منوها عن أن المجلس الأعلى للصحافة، هو الذى يقوم بوقف بدل الصحفيين بسبب العرف الموجود لديه.
وأوضح رشوان، أنه لا توجد لائحة لصرف بدل الصحفيين، وأنه توجد قرارات صدرت من هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة فى عام 2010 تنظم البدل وتعد مخالفة للقانون، مضيفا أنه تقدم باقتراح للمجلس الأعلى لعقد جلسة لوضع قواعد لصرف بدل التكنولوجيا مطابقة للقانون، وأنهم عالجوا بعض الحالات التى تم إيقاف بدلها عقب فصلهم من الصحف.
وأكد رشوان، أنه يسعى الآن لتطبيق حكم القضاء الإدارى المتعلق بأحقية الصحفيين فى صرف البدل.
وعن أزمة الصحف الحزبية، أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه تم إغلاق عدد من الصحف الحزبية فى عهد النقيب السابق ممدوح الولى، وأن الأمر لم يتعلق بقرار إدارى من الدولة سوى صحيفة الشعب الصادرة عن حزب العمل، موضحاً أن باقى الصحف تم إغلاقها بقرارات من الأحزاب التى كانت تصدر عنها.
وتابع رشوان "الزملاء فى عهد ممدوح الولى، دخلوا فى اعتصامات بمقر النقابة، والنقيب السابق، وعدهم بتعيينهم فى الصحف القومية، ولكنه لم يعين أحدا منهم، وقام بتعيين 24 زميلا آخرين فى الشركة القومية للتوزيع بقرار من نائب رئيس الوزراء آنذاك".
ولفت رشوان، إلى أن الصحفيين بالصحف الحزبية الذين لم يعينوا ب"القومية للتوزيع"، تمسكوا بحقوقهم واعتصموا بمقر النقابة حتى مارس 2013، مؤكدا أنه أوضح لهم أن التوزيع على القومية للتوزيع أمر مستحيل لأنه لا توجد جهة تملك الفرض عليهم، ولكنه تم صرف 320 ألف جنيه من الأعلى للصحافة من إجمالى مبلغ مليون جنيه كبدل بطالة.
وأكد رشوان، أنه اقترح على المجلس الأعلى للصحافة أن أى صحيفة يرخص لها فى مصر لابد أن تأخذ 50% من قوة العمل بها من كشوف البطالة للصحفيين، وأنه تم تنفيذ القرار وتم توزيع عدد من الزملاء.
ونوه رشوان عن أنه سيتم تشكيل لجنة لدعم الصحفيين المرشحين لمجلس الشعب، موضحا أن نوعية الدعم تتمثل فى توصية الصحف على نشر أخبار الزملاء المرشحين وفتح النقابة لأنشطتهم، مضيفا أن القانون الحالى للنقابة لا يسمح بدخول الصحفيين الإلكترونيين للحصول على عضوية نقابة الصحفيين إلا بموافقة الجمعية العمومية.
وفيما يتعلق بلجنة التشريعات الصحفية، ذكر ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أنه تم تكليف لجنة الهيئة الوطنية للصحافة، التى ترأسها الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، بالحصول على الملاحظات المكتوبة للأعضاء المنتخبين بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك لمناقشتها وأخذها فى الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون أمام اللجنة العامة.