«القومية للتوزيع» فشلت في احتواء صحفيي الأحزاب.. و«الأعلى للصحافة» يلقي المسئولية على النقابة

رفضت الشركة القومية للتوزيع استقبال الصحفيين العاملين في الصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، وذلك بسبب عجزها عن تدبير أماكن لهم لديها.
كان مجلس الوزراء أرسل إلى الشركة القومية للتوزيع خطابا تضمن مطالبتها باستيعاب صحفيي الصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور، وتوفير أماكن لهم للعمل لديها، إلا أن الشركة عجزت عن تنفيذ ما ورد في الخطاب الرسمي.
ومشكلة الصحف الحزبية والصحفيين العاملين بها لا تعد من المشكلات الجديدة، حيث سعي في حلها مجلسان للنقابة بقيادة ممدوح الولي – نقيب الصحفيين السابق، وضياء رشوان – النقيب الحالي، ورغم ذلك فإنها بدلا من حلها تزداد تفاقما.
يقول محسن هاشم – المتحدث باسم الصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور، إن الشركة القومية للتوزيع رفضت ضم الصحفيين لوجود صعوبات لديها في ذلك، مشيراً إلى أنه يوجد طريق آخر يمكن من خلاله حل المشكلة، وهو الاتصال برؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لتوزيع الصحفيين على هذه الصحف.
وأضاف «هاشم» أنه تم التواصل مع ضياء رشوان – نقيب الصحفيين، الذي أكد سعيه في الحصول علي مستحقات الزملاء باستعادة 750 ألف جنيه من مستحقات الصحف الحزبية، موضحا أن الخطوة المقبلة سيتم مناقشتها في اجتماع نقابة الصحفيين والتحرك نحو المجلس الأعلي للصحافة الذي لم يقم بدوره حتي الآن تجاه الصحفيين.
وأشار صلاح عيسي – وكيل المجلس الأعلي للصحافة، إلى أن مشكلة الجرائد الحزبية المتوقفة عن الصدور مسئولية نقابة الصحفيين وليس للمجلس الأعلي للصحافة علاقه بها، موضحا أن المجلس لا يستطيع إجبار أي من المؤسسات القومية علي تشغيل الصحفيين، فكل مؤسسة مستقلة بذاتها ولها مجلس إدارة وجمعية عمومية هي التي تقرر.
وأوضح «عيسي» أن المؤسسات القومية تسعي حاليا إلى تخفيف العمالة ووقف التعيينات وتقليل أعداد المتدربين، مشيرا إلى أن الحل إنشاء صندوق بطالة عن طريق توفير الدولة مبالغ كافية لإنشائه ودعمه بزيادة الاشتراكات حتى الحصول علي فرصة عمل أخرى.