حددت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، جلسة 9 مارس المقبل لنظر الطعون المقدمة من 22 متهما على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية أحداث عنف «أبراج نايل سيتي». واصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما ضد المتهمين بتاريخ 29 يناير 2014، بمعاقبة اثنين من المتهمين في القضية بالسجن المؤبد، و10 سنوات ل7 آخرين، وسجن 22 متهما 7 سنوات، وبراءة 22، في التهم الموجهة إليهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي وفرض إتاوات على إداراتها. وأسفرت الأحداث التي وقعت في شهر أغسطس عام 2012، عن مصرع مسجل خطر وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من قوات الشرطة وإتلاف 15 سيارة، وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المسجل خطر المتوفى بفرض إتاوة على إدارة الفندق، واعتياده فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن وعقب أحداث ثورة يناير ويوم الحادث عندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة.