وزير الاقتصاد الفلسطيني: الحكومة تجتهد لتطوير حقل الغاز الطبيعي مقابل شواطئ غزة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الفلسطيني ورئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة محمد مصطفى، إن "الحكومة اتخذت قرارا بمضاعفة جهودها لتطوير حقل الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية مقابل شواطئ غزة".
وأضاف مصطفى، في تصريح صحفي له، اليوم الإثنين، أن "هذا القرار جاء ليخدم احتياجات الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، سواء من ناحية توليد الطاقة الكهربائية، أو لتلبية الاحتياجات الصناعية، وبما يسهم في تعزيز الموارد المالية لدولة فلسطين، وانطلاقا من حرص الحكومة ممثلة باللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، المكونة من سلطة الطاقة ووزارتي المالية والاقتصاد على زيادة الاعتماد على الذات، واستغلال المصادر الوطنية للطاقة، وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة الإسرائيلية".
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج استراتيجي في قطاع الطاقة بمشاركة أساسية من القطاع الخاص الفلسطيني، لتصحيح علاقة التبعية والاعتماد على مصادر الطاقة الإسرائيلية - خاصة الكهرباء والوقود.
وأوضح أن فاتورة الطاقة المستوردة من إسرائيل تستنزف حاليا ما يقارب 2.5 مليار دولار أمريكي سنويا من مقدرات الاقتصاد الفلسطيني، بواقع 7 ملايين دولار أمريكي يوميا، وتلقي بأعبائها على تنافسية القطاع الخاص، وقوت المواطن الفلسطيني، على حد قوله.
وأشار إلى أن تطوير مشروع حقل الغاز الطبيعي مقابل سواحل غزة من قبل الشركة البريطانية للغاز، والطرف المرخص من قبل الحكومة الفلسطينية يتطلب البدء بتنفيذ خطة تطويره والمقدرة كلفتها الاستثمارية بحوالي مليار دولار أمريكي، والحصول على ضمانات سياسية من المجتمع الدولي، بالتزام الحكومة الإسرائيلية بتوفير البيئة السياسية والأمنية اللازمة لهذا المشروع.
وأكد أنه نظرا للاحتياجات الملحة للطاقة الكهربائية لاقتصاد الوطن والمجتمع الفلسطيني من جهة، والنقص الكبير في الإنتاج المحلي للطاقة الكهربائية من جهة أخرى، فقد أطلقت الحكومة الفلسطينية مؤخرا برنامجا طموحا لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية والمصادر التقليدية، التي تستخدم الغاز الطبيعي الفلسطيني لتقليل الاعتماد على واردات الكهرباء والوقود من إسرائيل.
وأوضح وزير الاقتصاد الفلسطيني، أن الحكومة منحت في ضوء ذلك موافقة أولية لشركة فلسطين لتوليد الطاقة لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية بقدرة 400 ميجاواط تعمل على الغاز في شمال الضفة الغربية، كما تم اعتماد التحضير لعطاء محطة ثانية لتوليد الطاقة الكهربائية في جنوب الضفة الغربية بقدرة 200 ميجاواط، واعتماد التوجه لتوسيع قاعدة توليد الطاقة الكهربائية في قطاع غزة.