قال وزير الطاقة والموارد المعدنية الأردني محمد حامد اليوم الاثنين، إنه سيوقع اليوم خطاب نوايا يتيح لبلاده استيراد الغاز الطبيعي من فلسطين، خلال الفترة المقبلة. وأضاف حامد، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع عقد في رام الله ضم نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق محمد مصطفى، ووزير الطاقة الفلسطيني عمر كتانة، أن أمام بلاده عدة خيارات لاستيراد الغاز الطبيعي، ومن بينها فلسطين، واليوم سيتم توقيع خطاب النوايا. يذكر أن حقل "غزة مارين" البحري (الحقل الوحيد الذي يملكه الفلسطينيون)، يحتوي على أكثر من 32 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، والذي تم اكتشافه قبل نحو 18 عاما ويقع على سواحل قطاع غزة. وكانت حكومة التوافق الفلسطينية، قد أعادت قبل نحو أسبوعين، طرح عطاء دولي للمرة الثانية، للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الضفة الغربية، على مساحة 432 كم مربع، تبدأ من مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية إلى مدينة رام الله وسطاً. وفي سؤال حول استبدال الأردن لاستيراد الغاز الإسرائيلي بالغاز الفلسطيني، قال حامد إن لدى الأردن العديد من الخيارات المتاحة لاستيراد الغاز الطبيعي، لتوفير الطاقة التي يحتاجها الأردن، ومن ضمنها فلسطين (دون ذكر اسم إسرائيل). وكانت صحيفة جلوبس الإسرائيلية، قد أوردت مطلع العام الجاري، خبراً عن عزم الأردن استيراد الغاز من حقل "غزة مارين" الفلسطيني، بكمية تتراوح بين 1.5 و1.8 مليار مكعب سنوياً. ورفض وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى الإجابة على سؤال مراسل الأناضول حول حجم الصفقة المراد مناقشتها خلال الفترة المقبلة مع الأردن، مشيراً إلى أنه سيحقق لخزينة بلاده إيرادات مالية جيدة. وفي أغسطس الماضي، قال جمال قموه رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، إن الاردن والسلطة الفلسطينية اتفقا مبدئيا على بعض الجوانب المتعلقة، بشراء الجانب الأردني للغاز الطبيعي، من الحقل الذي اكتشف مؤخرا قبالة سواحل قطاع غزة. وأضاف قموه فى تصريحات لوكالة الأناضول أن الاتفاق الأولي يتضمن تزويد الأردن ب 150 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من الحقل، مشيرا الى أن هذه الكمية، وبعد الحصول عليها ستغطى 50% تقريبا من احتياجات بلاده من الغاز، والتي تتراوح بين 300 إلى 350 مليون قدم مكعب يوميا. ومنحت السلطة الفلسطينية في عام 1999 امتياز لشركة بريتش غاز البريطانية، واتحاد المقاولين للتنقيب عن الغاز في بحر غزة ، حيث اكتشفا في عام 2000 حقلين على بعد 30 كيلومترا من شواطئ غزة، وعلى عمق 600 متر. ويسعى الاردن لتعزيز موارده من الطاقة وخاصة من الغاز الطبيعي الذي يعتبر اقل كلفة لتوليد الطاقة الكهربائية بالمقارنة مع الوقود الثقيل والديزل. وزادت خسائر شركة الكهرباء الوطنية الحكومية الأردنية عن 7.5 مليار دولار بسبب تحولها لاستخدام الوقود الثقيل بدلا من الغاز الطبيعي المصري الذي توقفت امداداته عن البلاد نهائيا منذ يوليو/ تموز 2013 وسبق وأن تقطعت بسبب تفجير الخط الناقل بعد الاطاحة بنظام الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك. وفي خطوة هدفت لتخفيض تلك الخسائر رفعت الحكومة الأردنية اعتبارا من بداية العام الحالي أسعار الكهرباء بنسبة 15% لكنها خفضتها بناء على ضغط من مجلس النواب " الغرفة الأولى للبرلمان" إلى 7.5%. ويعاني الأردن من تحدي ارتفاع فاتورة الطاقة التي تقدر سنويا بحوالي 6.5 مليار دولار حيث يستورد كافة احتياجاته من النفط الخام والمشتقات النفطية من الخارج وغالبيتها من السعودية.
