بعد أن سرقت الغاز المصرى : إسرائيل تتحكم فى خريطة الطاقة بالمنطقة

قال تقرير أمريكى ان إسرائيل وعلى الرغم من صغر رقعتها الجغرافية، ستلعب من خلال مواردها من الطاقة دورا رئيسيا في قطاع الطاقة، وكذلك في الخريطة الجيوسياسية، بمنطقة الشرق الأوسط وخارجها ، كما أن الغاز الطبيعي في إسرائيل، يمكن أن يسمح لها بالتأثير على العلاقات الرئيسية بالمنطقة، وتغيير هيكل الاقتصاد السياسي الإقليمي.

وقال "معهد الشرق الأوسط" بواشنطن في تقرير حديث، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن اكتشافات الغاز الطبيعي في إسرائيل، في السنوات الماضية لديها القدرة على تحويل البلاد، إلى مورد رئيسي للغاز إلى دول شرق المتوسط " وأوربا.

وتمتلك إسرائيل، سبعة حقول للغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط، تعمل منها ثلاثة حقول، فيما تنتظر الحقول الأربعة الأخرى استثمارات لتشغيلها، وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل لديها احتياطيات، تقدر بحوالي 680 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي (24.3 تريليون قدم مكعب) في عام 2012.

وحسب بيانات وزارة البنى التحتية الإسرائيلية، بلغ استهلاك الغاز خلال عام 2009، نحو 4.2 مليار متر مكعب، مقابل 2.7 مليار متر مكعب في عام 2007، ونحو 1.6 مليار متر مكعب في عام 2005. وفي عام 2009، تم إنتاج 40% من التيار الكهربائي في إسرائيل، باستخدام الغاز الطبيعي، وهي نفس النسبة المستخدمة في بريطانيا.

وذكر التقرير، أنه في الوقت الذي تهدد فيه روسيا أوربا، بوقف إمدادات الغاز الطبيعي بعد الأزمة مع أوكرانيا في أعقاب ضم جزيره شبه القرم إليها، يمكن للغاز الإسرائيلى أن يساعد أوروبا في تنويع إمدادات الطاقة، والنأي بنفسها عن منتجات الطاقة الروسية.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة، إن فرض حظر على واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، سيحدث اضطرابا كبيرا في الصناعة والاقتصاد بالتكتل، كما ستعاني المنطقة من نقص الغاز، وارتفاع الأسعار، بسبب قدرتها المحدودة على خفض الطلب، وتوفير مصدر بديل للإمدادات، وكذلك نقل الغاز إلى البلدان الأكثر تضررا.

وتساءل كاتب التقرير مايكل هوشبرج -وهو زميل سياسة الطاقة في جامعة ديلاوير الأمريكية للموارد الطبيعية والتحكم البيئي – ما إذا كان يمكن لإسرائيل ونظرائها في المنطقة الأوروالمتوسطية التعاون لتحقيق ما يمكن أن يمثل أكبر فرصة في المنطقة، لإقامة شراكات استراتيجية، وتحقيق الرخاء، والاستقرار.

ويضيف هوشبرج أن إسرائيل بعد أن وقعت صفقات تصدير بقيمة 1.7 مليار دولار مع الشركات الأردنية والفلسطينية، أصبحت في مرتبة متقدمة، في صناعة تصدير الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، وهو ما قد يؤدى إلى تحسن العلاقات الإقليمية بين إسرائيل وجيرانها بالإقليم.

وقال عوزي لانداو، وزير المياه والطاقة في إسرائيل، إنه يعتقد أن " تصدير الغاز الطبيعي إلى الدول المجاورة لإسرائيل، سوف يعزز الثقة التي يمكن بدورها أن تعزز السلام في المنطقة.

ويرى التقرير ان إسرائيل وهي تمارس اختيار الشركاء التجاريين وأساليب التصدير للغاز، ورغم انها تقود قطاع الغاز الطبيعي لديها في واحدة من أكثر المناطق المضطربة سياسيا في العالم، فإنها سوف تلعب في نفس الوقت دورا أساسيا في تحديد ديناميات السياسة والاقتصاد في منطقة أوروبا – البحر المتوسط.

ويذكر التقرير أنه على الرغم من ان الصفقات الخاصة بتصدير الغاز لجيران إسرائيل، يمكن ان تؤدى لتعزيز العلاقات وتقرب إسرائيل إلى مصر ودول أخرى بالمنطقة في حاجة ماسة للطاقة غير المكلفة، فإن الحقائق السياسية الحالية، تجعل الاتفاقات الإقليمية لتصدير الغاز صعبة.

ورصد التقرير الاتفاقات القائمة بين إسرائيل ودول المنطقة في قطاع الغاز، ففي يناير/ كانون الثاني 2014 وقعت إسرائيل أول إتفاق لتصدير الغاز الطبيعي إلى السلطة الفلسطينية، وبموجب الاتفاق تشتري شركة فلسطين لتوليد الطاقة، ما قيمته 1.2 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمدة 20 عاما.

ويرى التقرير، انه في حين أن الصفقة لن تخفض الاعتماد الأساسى للضفة الغربية على الطاقة الإسرائيلية، إلا أنها حفزت بناء محطة فلسطينية كبيرة لتوليد الكهرباء، والتي ستسمح للفلسطينيين بإنتاج الكهرباء الخاصة بهم، وزيادة قدرتهم على إدارة الطاقة، وخلق فرص عمل في الضفة الغربية، وتوفير أسس يمكن من خلالها إطلاق شراكات الطاقة في المستقبل.

ويتوقع التقرير أن يستغرق الأمر عدة سنوات، قبل أن يبدأ الغاز الطبيعي في إمداد الضفة الغربية بالطاقة. ويسمح الاتفاق في الوقت ذاته للشركة الفلسطينية لتوليد الطاقة، أن تحد من كمية الغاز الذي تشتريه من إسرائيل.

وفيما يتعلق بالأردن، ففي فبراير/ شباط عام 2014، وقع مسؤولون من إسرائيل والأردن عقدا، يسمح لإسرائيل أن تبيع ما قيمته 500 مليون دولار من الغاز الطبيعي من إنتاج من حقل تامار، أصغر حقول إسرائيل، إلى المملكة لمدة تصل إلى أكثر من 15 عاما.

ويقول التقرير إن الاتفاق مهم بشكل خاص للأردن، الذي يعاني فقرا في مجال الطاقة، كما أن الغاز المصري الذي كان يكفي حتى وقت قريب 80% من احتياجات الكهرباء الأردنية، أصبح لا يمكن الاعتماد عليه بشكل متزايد، فضلا عن ان كثرة الاعتداءات على خط الأنابيب، التي تنقل الغاز في شبه جزيرة سيناء المصرية، أصبح يمثل أمرا عالى التكلفة للأردن، والتي قدرت بأكثر من مليون دولار يوميا.

ويذكر التقرير أن الولايات المتحدة، والتي ساعدت في التوصل للاتفاق، حريصة على أن ترى الأردن يشتري الغاز الطبيعي الإسرائيلي، حيث يحمي هذا الأمر سياسات ومصالح الغرب مع الأردن، بعد ان كان من المحتمل ان تتجه المملكة شرقا إلى الدول العربية المجاورة أو روسيا لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

ويقول التقرير إن تسييل الغاز الطبيعي يسمح لإسرائيل أن تشحن منتجاتها إلى آسيا، حيث يرتفع سعر الغاز الطبيعي مقارنة بالمنطقة الأورومتوسطية، مشيرا إلى أن التكاليف الأولية لمحطات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة فضلا عن ان بنائها يتطلب مساحات كبيرة من الأراضي، الأمر الذي تفتقر إليه إسرائيل.

ويوضح التقرير أن إسرائيل، ربما تصدر الغاز الطبيعي لديها إلى دول في المنطقة، بما في ذلك تركيا وقبرص اليونانية، ويرى التقرير ان تركيا هي الأوفر حظا من حيث إبرام اتفاقات لاستيراد الغاز الإسرائيلي، وذلك بالنظر إلى احتياجاتها المحلية الضخمة من الطاقة والتي ترتفع بمعدلات سريعة.

وتدهورت العلاقات الإسرائيلية التركية بشكل كبير، في مايو/ أيار2010، عندما قتل تسعة مواطنين أتراك على أيدي الجنود الإسرائيليين على متن سفينة مرمرة التي كانت متوجهة لتقديم مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، ولكن اعتذار إسرائيل فيما بعد والاتفاق على تعويض عائلات الضحايا، جنبا إلى جنب مع احتمال قيام شراكة مربحة للغاية في قطاع الغاز الطبيعي، ساهم كل هذا في ذوبان الجليد في العلاقات، فيما يجري حاليا حوار لوضع شراكة في مجال الطاقة.

ورصد التقرير، أيضا محاولات لإقامة مشروع مشترك بين إسرائيل وقبرص اليونانية، وقال انه في 16 من الشهر الجاري، وقع تحالف شركات لديها حصة في حقل ليفاثان، اتفاقا لتزويد شركة الغاز الطبيعي المملوكة للدولة في قبرص، بالغاز بقيمة 210 مليارات دولار سنويا لمدة تصل إلى 10 سنوات.

ويقول التقرير أيضا، انه مع تزايد الطلب على الطاقة في تركيا، والقدرة على إحياء شراكة استراتيجية ذات أهمية جيوسياسية، فإن إسرائيل ستشرك تركيا في صفقات الغاز الطبيعي على المدى الطويل.

ويقول التقرير إنه يتعين على مصر أيضا وبرغم احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة لديها، أن تبحث عن موردين جدد للغاز وذلك لعدة أسباب من بينها التزام مصر بتصدير الغاز وفقا لاتفاقيات موقعة مع شركات أجنبية، وارتفاع الطلب المحلي، هذا إلى جانب الأوضاع الصعبة التي تواجهها عمليات التنقيب عن الغاز، فضلا عن سوء الإدارة العامة.

ويرى التقرير أنه كل في الأحوال، فإن مبيعات الغاز لمصر قد تسمح لإسرائيل بالاستفادة من مرافق الغاز الطبيعي المسال القائمة في مصر، والتي من شأنها أن تسمح بتصدير الغاز الإسرائيلي، إلى أسواق بعيدة (وأبرزها آسيا)، ولكن نظرا للمخاوف الأمنية، فإن العملاء المحتملون في آسيا قد يترددون في نقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي عبر قناة السويس. وحتى في حالة تأمين الوسائل اللوجستية، فإن إسرائيل قد تعزف عن الدخول في شراكة مع مصر غير المستقرة سياسيا، كما يبدو حاليا وفقا للتقرير.

رأي اليوم، لندن،
تعليق الشعب : مالم يذكره التقرير أن القسم الأعظم من هذا الغاز هو من الحقول الداخلة فى المياه الاقليمية الاقتصادية المصرية والتى تخلى عنها المجلس العسكرى فى عهد طنطاوى وفرض ذلك فى عهد مرسى ، وهو ماتناولناه فى الشعب من قبل .