أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، "إعداد الدولة لاستراتيجية جديدة لتحقيق الاستغلال الأمثل للخامات المستخرجة من المحاجر الموجودة في المحافظات وإقامة صناعات عليها"، لافتاً إلى "الدور الرئيسي للمحافظين وسكرتيري عموم المحافظات في استغلال الثروات المحجرية والخامات المستخرجة من المحاجر الاستغلال الأمثل ومنع إهدار المال العام". جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التنمية المحلية، مساء أمس الخميس، واستمر لساعة متأخرة لتطوير وتنمية الثروة المحجرية بالمحافظات وحضره سكرتيرو عموم المحافظات ومديرو المحاجر بها وناقش الاجتماع خريطة المحاجر الموجودة في نطاق كل محافظة والخامات المستخرجه منها، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة التعدينية بها وتعظيم الاستفادة منها. وقال الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن "عقود الانتفاع الخاصة بالمحاجر بالمحافظات لن تكون جزافية بعد الآن وإنما ستكون وفقًا لنوعية المنتج المستخرج وحجم الخام الموجود بالمحجر ومساحته، وذلك حفاظًا على حق الأجيال المقبلة في الانتفاع بالمواد الخام في المحاجر"، مشيرا إلى أن "عدد المحاجرفي المحافظات يزيد علي 1800 محجر في 21 محافظة، وأن مصر غنية بمواردها الطبيعية من كافة المحاجر والثروات الطبيعية بداية من الملاحات ومناجم الحجر الجيري والرخام والجرانيت والرمل والفوسفات بالإضافة إلي الذهب والحديد والفحم المحجري". وأضاف أن "التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لتوثيق أعمال المحاجر بالمحافظات، حيث يتم حاليًا إجراء رفع مساحي لجميع المحاجر وكميات الخامات المستخرجة منها، وذلك لتوفير احتياجات البلاد من الخامات وإقامة مشروعات صناعية على الخامات المستخرجة وتعظيم القيمة المضافة منها وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعظيم العائد للدولة وتنمية وتطوير الكوادر البشرية في هذا المجال". وأكد اللواء عادل لبيب، أنه "سيتم توجيه 25% من إيرادات المحاجر بالمحافظات، ووفقًا لقانون الثروة المعدنية الجديد لتنمية موارد المحافظات ودعم المرافق والخدمات بها خاصة في القري الأكثر احتياجا". كما أوضح الوزير، أنه "سيتم تحديد الخامات المستخرجة من كل محجر لضمان الاستغلال الكامل لها وعدم إهدار المال العام".