أعلن الدكتور مجدي أبو ريان، رئيس جامعة المنصورة الأسبق ومقرر عام المؤتمر العلمي (تقييم الأثر الاقتصادي لمشروع قناة السويس)، أن كافة الدراسات والمشروعات التي قدمت للمؤتمر والخاصة بتنمية محور قناة السويسوسيناء، سيتم نشرها في كتاب خاص للمؤتمر للاستفادة منها، ودراسة إمكانية تنفيذ هذه المشروعات والدراسات على أرض الواقع. وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان، مقرر إعلام المؤتمر، أن المؤتمر الذي عقد بجامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور محمد القناوي، رئيس الجامعة، شارك فيه نخبة من الاقتصاديين والخبراء من بينهم؛ الدكتور سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد الأسبق والأستاذ بكلية التجارة جامعة الزقازيق، واللواء عمر الشوادفي، محافظ الدقهلية السابق، وخبير الاقتصاد الدكتور صلاح جودة، إلى جانب رؤساء جامعات دمياط وقناة السويس وبورسعيد وعمداء الكليات والأساتذة من جامعة المنصورةوالزقازيق، ولفيف من طلبة جامعة المنصورة. وأكد أن الدراسات التي قدمت للمؤتمر هى رؤى اقتصادية ودراسات علمية، قدمها المشاركون حول تنمية محور قناة السويسوسيناء، مشيرًا إلى أن الدراسة التي عرضها اللواء عمر الشوادفي تحت عنوان (نحو تطوير المنظومة الإدارية فى الاستثمار)، والتى أوصت بشباك واحد للاستثمار في أراضي الدولة تحت إشراف المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وهو هيئة تابعة لرئيس مجلس الوزراء بالقرار الجمهوري 153 لسنة 2001، ويشمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية. وأضاف الدكتور ريحان أن الرؤية الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد فى سيناء، التى قدمها الدكتور سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد الأسبق، طالب فيها باستعادة التوازن بين السكان والأرض واستغلال الطاقات البشرية المهدرة، مع الوضع فى الاعتبار، أن عدد سكان مصر سيبلغ 150 مليون فى منتصف القرن ال21، وحددت الدراسة مناطق أطلق عليها أقطاب التنمية مثل سيناء والصحراء الشرقية والغربية وجنوب الوادي، وركزت على تنمية سيناء ومنح حوافز للعاملين بها، لجذب السكان إليها وحسن استغلال التعدين ورمال سيناء والصناعات التراثية والبتروكيماوية. وشارك فى تنظيم ورش عمل المؤتمر جامعة المنصورة ممثلة فى مركز بحوث المياه والمشروبات الصناعية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأكاديمية العربية لعلوم النقل البحرى والتكنولوجيا، وجامعات الزقازيق وقناة السويسودمياط، إلى جانب نقابة المهندسين.