اثارت جريمة قتل الطالبة الجامعية اوزغيه جان اصلان (20 عاما) بعد محاولة اغتصابها غضبا واسعا في تركيا اتخذ منحا سياسيا حيث وجهت اتهامات لحكومة حزب العدالة والتنمية بالاهمال. ومنذ العثور على جثة الشابة الجمعة قرب مرسين في جنوب البلاد، تظاهر الآلاف في شوارع المدن الكبرى تعبيرا عن سخطهم تجاه الجريمة وخصوصا ادانة الازدياد المثير للقلق لجرائم العنف ضد المرأة، ووعدت الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن قتل الطالبة بشدة، حتى ان بعض الوزراء تحدثوا عن امكان العودة الى عقوبة الاعدام. وتظاهر الاثنين حوالى الف شخص في مدينتي مرسين وانقرة تنديدا بالجريمة. كما تظاهر ثلاثة آلاف محام، يعارضون مشروع قانون يمنح صلاحيات اوسع للشرطة في انقرة ورفعوا صور الشابة الضحية، ودعت المنظمات النسائية الاثنين الاتراك الى الحداد على الضحية، كما امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي برسائل تدعو ضحايا العنف الى الخروج عن صمتهم. وقالت المهندسة من انقرة بيلغي دينلير التي ترتدي ثيابا سوداء اللون لفرانس برس ان "هذا الامر لا يمكن ان يستمر. اصبح العنف والجريمة ضد المرأة امرا عاديا في تركيا"، افادت وكالة الاناضول الرسمية ان محكمة في مدينة طرسوس (جنوب) اصدرت قرارا بتوقيف احمد صوفي التندوكن ووالده نجم الدين التندوكن بالاضافة الى فتحي غوكجي بانتظار محاكمتهم. ويشتبه بان احمد صوفي ارتكب جريمة قتل الفتاة، فيما يتهم الاثنان الآخران بالتواطؤ معه، بحسب الوكالة، وفقدت الفتاة منذ عصر الاربعاء في طرسوس وتبين انها قاومت محاولة اغتصاب ثم قتلت. وعثرت الشرطة الجمعة على جثتها محترقة في احد انهر المدينة. وافادت التقارير الاعلامية ان اصلان كانت الراكبة الوحيدة في حافلة صغيرة يقودها احمد صوفي وكان من المفترض ان يقلها من الجامعة الى المنزل، لكنه غير مسار الحافلة وحاول اغتصاب الفتاة. وحاولت اصلان مقاومته عبر استخدام رذاذ الفلفل لكنه ما لبث ان طعنها وضربها بعصا من حديد حتى الموت، ثم عاد الى طرسوس ليبحث عن والده وصديقه لمساعدته على اخفاء اثار جريمته. وعمد الثلاثة الى احراق جثة اصلان في منطقة برية في محاولة لطمس الادلة. وسرعان ما عثرت الشرطة على المشتبه بهم الثلاثة وحققت معهم، واقروا بجريمتهم، وبالتالي وجهت الاتهامات اليهم، فاصدرت المحكمة قرارا بتوقيفهم بانتظار المحاكمة، ومنذ دفن الطالبة الجمعة، تضاعفت التظاهرات في كافة انحاء البلاد حتى انها اتخذت منحا سياسيا.