نواب بالبرلمان التركي ووزراء يلوّحون بإعادة مناقشة عقوبة الإعدام

أكد رئيس لجنة العدل في البرلمان التركي "أحمد أييمايا"؛ على ضرورة إعادة مناقشة خيارات عقوبة الإعدام؛ في جرائم القتل القائمة على العنف ضد المرأة، إضافة إلى عقوبة العنف الجنسي ضد النساء غير المؤدي للموت، وذلك بعد مقتل الفتاة "أوزكه جان أصلان"، التي عثرت الشرطة على جثتها المحترقة، في نهر بمدينة مرسين، جنوبي تركيا، الجمعة الفائت.
ووصف أييمايا - في بيان له اليوم الاثنين - "مقتل أوزكه جان بهذا الشكل الوحشي والعنيف؛ بأنه وصمة عار للإنسانية"، مضيفاً: "إن تطبيق أكثر عقوبة صارمة في القانون بحق القاتل؛ لا يعفينا من المسؤولية، كما أن استخلاص الدروس من الصدمات الكبيرة، وتعديل النظام على أساسها؛ هو ضرورة الضمير والعقل والعلم ".
بدورها، قالت نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم "أوزنور جاليك": " أعتقد بضرورة مناقشة إعادة عقوبة الإعدام "، وذلك في كلمة لها خلال لقاءها ممثلي منظمات أهلية بمدينة مرسين.
وأشارت جاليك إلى أنها تذكر مرسين دائماً بلحظات جميلة، إلا أن قلبها تفطّر على مقتل أوزكه جان قبل ثلاثة أيام، مضيفةً: " رغم أننا في القرن الواحد والعشرين؛ إلا أنهم قتلوا فتاتنا ذات العشرين عاماً بشكل وحشي، إننا أمام مأساة إنسانية، وعمل خارج حدود الإنسانية ".
وتابعت جاليك: " إن إلغائنا عقوبة الإعدام؛ مهم لنا جميعاً، لكنني اليوم اعتقد بضرورة مناقشة قرار عقوبة الإعدام؛ لأنها أفضل رد باسم الإنسانية؛ لهؤلاء القتلة الذين أنهوا حياة أوزكه، وآخرين قبلهم أقدموا على اغتصاب أطفال وقتلهم ".
وكان وزير الاقتصاد التركي "نهاد زيبكجي"؛ طالب أمس الأحد - في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر - بإعادة النظر في إلغاء عقوبة الإعدام في تركيا، عقب مقتل الفتاة أوزكه، قائلاً: " ينبغي مناقشة إعادة عقوبة الإعدام مجددًا؛ من أجل جرائم من هذا النوع ".
وضمت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية "عائشة نور إسلام"؛ صوتها إلى زيبكجي في مطالبته، وقالت في تصريح لها أمس - عقب زيارة أسرة الضحية في مرسين - : " أعتقد - وهنا أتحدث كأم وليس كوزيرة - بأن عقوبة الجرائم الواقعة على الأشخاص؛ يمكن أن تكون الإعدام، يمكننا مناقشة ذلك، ويمكن إدراج ذلك على أجندة الحكومة ".
وتسبب الأسلوب الذي قُتلت به الشابة؛ بموجة استياء عارمة في أنحاء تركيا، حيث خرجت مظاهرات شارك فيها آلاف النساء في عدد من المدن، بينها العاصمة أنقرة، وإسطنبول، ومسقط رأس الفتاة في مرسين.
وكانت عقوبة الإعدام قد ألغيت في تركيا على مراحل، بدأت عام 2001 مع استنثاء بعض الجرائم المتعلقة بالحرب والإرهاب، وفي عام 2002 انحصر الاستثناء بالجرائم المرتكبة في حالة الحرب، فيما ألغيت العقوبة تمامًا عام 2004.
يشار إلى أن السلطات التركية عثرت يوم 13 فبراير الجاري - في منطقة الغابات القريبة من قرية "جامالان"، التابعة لمنطقة "طرسوس" في ولاية مرسين جنوبي تركيا - على جثّة محترقة، وبعد تحليل الحمض النووي للجثّة؛ اتضح أنها تعود للمواطنة التركية "أوزكه جان أصلان" (20 عاماً)، الطالبة في قسم علم النفس، بكلية العلوم والآداب، بجامعة "جاغ"، (الكائنة في منطقة قريبة من وقوع الجريمة)؛ إثر الابلاغ من قبل عائلتها عن اختفائها منذ 3 أيام.
وبعد التحريات، تمكنت السلطات التركية من إلقاء القبض على المشتبه بارتكابه للجريمة "صبحي. آ"، (سائق حافلة نقل ركاب صغيرة)، الذي اعترف بارتكابه للجريمة، حيث اختطف أصلان إلى تلك المنطقة، بعد نزول جميع ركاب الحافلة وبقائها وحدها، بهدف اغتصابها، وأثناء مقاومة الضحية؛ أقدم على طعنها، وضربها بقضيب معدني على رأسها حيث فارقت الحياة، فذهب واستعان بوالده "نجم الدين. آ"، وصديقه "فاتح. ك"؛ لمحو آثار الجريمة، اللذان ساعداه في إحراق الجثة، وقطع يديها بهدف محو أي أثر محتمل للحمض النووي لمرتكب الجريمة، تحت أظافرها، ناتج عن العراك الذي دار بين الجاني والضحية.