غضب في تركيا إثر جريمة قتل طالبة جامعية

أثارت جريمة قتل الطالبة الجامعية أوزغيه جان أصلان (20 عامًا) بعد محاولة اغتصابها غضبًا واسعًا في تركيا اتخذ منحًا سياسيًا حيث وجهت اتهامات لحكومة حزب العدالة والتنمية بالإهمال.
ومنذ العثور على جثة الشابة الجمعة الماضي قرب مرسين في جنوب البلاد، تظاهر الآلاف في شوارع المدن الكبرى تعبيرًا عن سخطهم تجاه الجريمة وخصوصًا إدانة الازدياد المثير للقلق لجرائم العنف ضد المرأة.
ووعدت الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن قتل الطالبة بشدة، حتى أن بعض الوزراء تحدثوا عن إمكان العودة إلى عقوبة الإعدام.
وتظاهر اليوم حوالي ألف شخص في مدينتي مرسين وأنقرة تنديدًا بالجريمة. كما تظاهر ثلاثة آلاف محام، يعارضون مشروع قانون يمنح صلاحيات أوسع للشرطة في أنقرة ورفعوا صور الشابة الضحية.
ودعت المنظمات النسائية، الأتراك إلى الحداد على الضحية، كما امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي برسائل تدعو ضحايا العنف إلى الخروج عن صمتهم.
وقالت المهندسة من أنقرة بيلغي دينلير، التي ترتدي ثيابًا سوداء اللون ل"فرانس برس"، إن "هذا الأمر لا يمكن أن يستمر. أصبح العنف والجريمة ضد المرأة أمرًا عاديًا في تركيا".
وأفادت وكالة الأناضول الرسمية، أن محكمة في مدينة طرسوس (جنوب) أصدرت قرارًا باعتقال أحمد صوفي التندوكن، ووالده نجم الدين التندوكن، بالإضافة إلى فتحي غوكجي بانتظار محاكمتهم.
ويشتبه بأن أحمد صوفي، ارتكب جريمة قتل الفتاة، فيما يتهم الاثنان الآخران بالتواطؤ معه، بحسب الوكالة.
وفقدت الفتاة منذ عصر الأربعاء الماضي في "طرسوس"، وتبين أنها قاومت محاولة اغتصاب ثم قتلت. وعثرت الشرطة الجمعة على جثتها محترقة في أحد أنهار المدينة.
وأفادت التقارير الإعلامية، أن أصلان كانت الراكبة الوحيدة في حافلة صغيرة يقودها أحمد صوفي وكان من المفترض أن يقلها من الجامعة إلى المنزل، لكنه غير مسار الحافلة وحاول اغتصاب الفتاة.
وحاولت أصلان مقاومته عبر استخدام رذاذ الفلفل لكنه ما لبث أن طعنها وضربها بعصا من حديد حتى الموت، ثم عاد إلى طرسوس ليبحث عن والده وصديقه لمساعدته على إخفاء آثار جريمته. وعمد الثلاثة إلى إحراق جثة أصلان في منطقة برية في محاولة لطمس الأدلة.
وسرعان ما عثرت الشرطة على المشتبه بهم الثلاثة وحققت معهم، وأقروا بجريمتهم، وبالتالي وجهت الاتهامات اليهم، فأصدرت المحكمة قرارًا باعتقالهم بانتظار المحاكمة.
ومنذ دفن الطالبة الجمعة، تضاعفت التظاهرات في كل أنحاء البلاد حتى أنها اتخذت منحًا سياسيًا.
ومثل ما حصل في مايو العام 2014 بعد كارثة المنجم في مدينة سوما التي سقط ضحيتها 301 قتيل، انتقدت المعارضة التركية الحكومة وحملتها مسؤولية ما حدث.
وربط رئيس حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، بين ازدياد العنف ضد المرأة و"أخلاقيات" حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم منذ العام 2002.
وقال كمال كيليجدار أوغلو "إن حزب العدالة والتنمية وصل إلى السلطة بحجة أن الأخلاقيات تراجعت كثيرًا، إلا أن الديمقراطية والأخلاق فقدتا الكثير من الدماء خلال كل هذه السنوات".
وأكثر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تصريحاته المثيرة للجدل حول المرأة، حتى أنه وصف المساواة بين الرجل والمرأة ب"غير الطبيعية".
وبحسب المنظمات المعنية بحقوق المرأة، ارتفع معدل الجريمة ضد المرأة خلال السنوات العشر الماضية ليبلغ 300 حالة سنويًا.
ووفق تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية، فإن 40 % من النساء ضحايا العنف يتعرضنّ له على أيدي أزواجهن أو أحد أفراد من عائلاتهن.
وأعرب "أردوغان" اليوم، عن الأمل في أن يواجه المتهم بارتكاب الجريمة "أقصى عقوبة ممكنة". وأضاف أن "العنف ضد المرأة جرح مفتوح في مجتمعنا".
ووعد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، بإصلاح يشمل "عقوبات مشددة بالسجن مدى الحياة والسجن الانفرادي" لكنه استبعد أي عودة لعقوبة الإعدام رغم أن عددًا من وزرائه اقترح ذلك. وقال إن "هؤلاء المعتدين يستحقون العقوبة الأشد في إطار نظامنا القضائي الراهن".
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية ايسينور إسلام، المرأة الوحيدة في مجلس الوزراء التركي، صرحت بعد زيارتها لعائلة الضحية "اعتقد، واتكلم ليس بصفتي وزيرة، بل كوالدة وامرأة، ان العقوبة المناسبة لهكذا جرائم هي الإعدام، يجب إضافتها إلى برنامجنا".
وألغت تركيا حكم الإعدام في العام 2004 كبادرة من أجل قبول عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، قامت ابنتا الرئيس التركي سمية واسراء، بزيارة عائلة الضحية. كما تحدث معها عبر الهاتف أردوغان وزوجته وأدانا الجريمة.
وحظيت عريضة تطالب بتطبيق "عقوبة استثنائية" ضد مرتكبي جريمة قتل صلان اليوم حوالي 700 ألف توقيع.