غضب في تركيا إثر جريمة قتل طالبة جامعية

أثارت جريمة قتل الطالبة الجامعية أوزغيه جان أصلان (20 عاما) بعد محاولة اغتصابها غضبا واسعا في تركيا اتخذ منحا سياسيا، حيث وجهت اتهامات لحكومة حزب العدالة والتنمية بالإهمال.
ومنذ العثور على جثة الشابة الجمعة قرب مرسين في جنوب البلاد، تظاهر الآلاف في شوارع المدن الكبرى تعبيرا عن سخطهم تجاه الجريمة وخصوصا إدانة الازدياد المثير للقلق لجرائم العنف ضد المرأة.
وتظاهر الاثنين، حوالي ألف شخص في مدينة مرسين تنديدا بالجريمة. كما تظاهر ثلاثة آلاف محام، يعارضون مشروع قانون يمنح صلاحيات أوسع للشرطة في أنقرة ورفعوا صور الشابة الضحية.
ودعت المنظمات النسائية الاثنين، الأتراك إلى الحداد على الضحية، كما امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي برسائل تدعو ضحايا العنف إلى الخروج عن صمتهم.
وقالت المهندسة من أنقرة، بيلغي دينلير التي ترتدي ثيابا سوداء اللون، لفرانس برس، إن "هذا الامر لا يمكن ان يستمر. أصبح العنف والجريمة ضد المرأة امرا عاديا في تركيا".
وأفادت وكالة الأناضول الرسمية، أن محكمة في مدينة طرسوس (جنوب) أصدرت قرارا بتوقيف أحمد صوفي التندوكن ووالده نجم الدين التندوكن بالاضافة الى فتحي غوكجي بانتظار محاكمتهم.
ويشتبه بأن أحمد صوفي ارتكب جريمة قتل الفتاة، فيما يتهم الاثنان الآخران بالتواطؤ معه، بحسب الوكالة.
وفقدت الفتاة منذ عصر الاربعاء في طرسوس وتبين انها قاومت محاولة اغتصاب ثم قتلت. وعثرت الشرطة الجمعة على جثتها محترقة في أحد أنهار المدينة.
وأفادت التقارير الاعلامية أن اصلان كانت الراكبة الوحيدة في حافلة صغيرة يقودها أحمد صوفي وكان من المفترض أن يقلها من الجامعة الى المنزل، لكنه غير مسار الحافلة وحاول اغتصاب الفتاة.
وحاولت اصلان مقاومته عبر استخدام رذاذ الفلفل لكنه ما لبث ان طعنها وضربها بعصا من حديد حتى الموت، ثم عاد الى طرسوس ليبحث عن والده وصديقه لمساعدته على اخفاء اثار جريمته. وعمد الثلاثة الى احراق جثة اصلان في منطقة برية في محاولة لطمس الادلة.
وسرعان ما عثرت الشرطة على المشتبه بهم الثلاثة وحققت معهم، وأقروا بجريمتهم، وبالتالي وجهت الاتهامات اليهم، فأصدرت المحكمة قرارا بتوقيفهم بانتظار المحاكمة.
ومنذ دفن الطالبة الجمعة، تضاعفت التظاهرات في كافة انحاء البلاد حتى انها اتخذت منحا سياسيا.
ومثل ما حصل في مايو العام 2014 بعد كارثة المنجم في مدينة سوما التي سقط ضحيتها 301 قتيل، انتقدت المعارضة التركية الحكومة وحملتها مسؤولية ما حدث.
وربط رئيس حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، بين ازدياد العنف ضد المرأة و"اخلاقيات" حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم منذ العام 2002.
وقال كمال كيليجدار اوغلو "إن حزب العدالة والتنمية وصل إلى السلطة بحجة أن الاخلاقيات تراجعت كثيرا (...) إلا ان الديموقراطية والأخلاق فقدتا الكثير من الدماء خلال كل هذه السنوات".
وأكثر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تصريحاته المثيرة للجدل حول المرأة، حتى أنه وصف المساواة بين الرجل والمرأة ب"غير الطبيعية".
وبحسب المنظمات المعنية بحقوق المرأة، ارتفع معدل الجريمة ضد المرأة خلال السنوات العشر الماضية ليبلغ 300 حالة سنويا.
ووفق تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية فان 40 في المئة من النساء ضحايا العنف يتعرضنّ له على أيدي أزواجهن أو أحد أفراد من عائلاتهن.
وأعرب أردوغان الاثنين عن الامل في ان يواجه المتهم بارتكاب الجريمة "اقصى عقوبة ممكنة". واضاف ان "العنف ضد المرأة جرح مفتوح في مجتمعنا".
من جهتها، اشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية ايسينور اسلام، المرأة الوحيدة في مجلس الوزراء التركي، عن تطبيق اقصى عقوبة بحق مرتكبي الجريمة.
ونقلت وكالة الاناضول عن اسلام بعد زيارتها لعائلة الضحية "اعتقد، واتكلم ليس بصفتي وزيرة، بل كوالدة وامرأة، ان العقوبة المناسبة لهكذا جرائم هي الاعدام... يجب اضافتها الى برنامجنا".
وبدوره، قال زميلها وزير الشؤون الاوروبية فولكان بوزكير "اذا حصل الامر ذاته مع ابنتي لكنت حملت السلاح وعاقبت مرتكب الجريمة بيدي".
والغت تركيا حكم الاعدام في العام 2004 كبادرة من اجل قبول عضويتها في الاتحاد الاوروبي.
الى ذلك، قامت ابنتا الرئيس التركي سمية واسراء، بزيارة عائلة الضحية. كما تحدث معها عبر الهاتف اردوغان وزوجته وادانا الجريمة.
وتعهد رئيس الحكومة احمد داوود اوغلو باطلاق "حملة واسعة لمواجهة العنف ضد المرأة". وقال "فلتكسر الأيادي التي تمتد إلى النساء، إن أجبن الأشخاص هم من يمدون أيديهم إلى النساء".
وحظيت عريضة تطالب بتطبيق "عقوبة استثنائية" ضد مرتكبي جريمة قتل اصلان الاثنين حوالى 700 الف توقيع.