«اربيل» تشكو نقص العائدات المالية بموجب الاتفاق النفطي مع بغداد

شكا رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، من نقص العائدات المالية المستحقة للإقليم بموجب الاتفاق النفطي الموقع مع الحكومة العراقية، وذلك غداة لقائه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وابرم الطرفان مطلع ديسمبر اتفاقًا تقوم بموجبه الحكومة العراقية بسداد مستحقات الإقليم من الموازنة العامة، في مقابل قيام كردستان بتسليم 250 ألف برميل من النفط يوميًا لصالح الحكومة الاتحادية، وتصدير 300 ألف برميل إضافي من نفط مدينة كركوك عبر خط أنبوب النفط في كردستان نحو تركيا.
وقال بارزاني، في مؤتمر صحفي في اربيل عاصمة الإقليم في شمال العراق، "نحن أبرمنا اتفاقًا مع دولة هي في الأصل مفلسة والعراق اليوم (دولة) مفلسة".
وأضاف أنه بموجب الاتفاق، يفترض بإقليم كردستان أن يحصل شهريًا "على تريليون ومئتي مليار دينار من بغداد"، أي ما يعادل مليار دولار.
وتابع "إذا قمنا بتصدير 550 ألف برميل في اليوم فهم لا يستطعيون إعطاءنا المبالغ المستحقة"، معتبرًا أن العراق يواجه "مشكلة مالية كبيرة".
وشدد بارزاني على أن الطرفين ملتزمان بتطبيق الاتفاق، وقال إن "المشكلة حاليًا أن (الحكومة العراقية) لا توجد لديها الأموال لكي تعطينا، وحاليًا لا يوجد أي معنى للاتفاقية التي جرت".
وفي المؤتمر نفسه، قال نائب رئيس الحكومة قباد طالباني "المشكلة المالية ليست موجودة في الإقليم وإنما هي موجودة في جميع العراق"، موضحًا أن الحكومة العراقية "قررت إرسال جزء من الميزانية لشهر يناير.. ولكن ليست في مستوى توقعاتنا"، علمًا أن هذه الأموال لم ترسل بعد.
وأضاف "نعتقد أن المبلغ الذي يعطى كميزانية لا يكفي لسد احتياجاتنا ويجب أن نبحث كيفية معالجة الأمر".
وأتت تصريحات المسؤولين الأكراد بعد ساعات من زيارة قام بها وفد من حكومة الإقليم برئاسة بارزاني، إلى بغداد للقاء العبادي.
وأعلن المكتب الإعلامي للأخير في بيان، أنه جرى خلال اللقاء "بحث الإشكالات العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم والعمل على حلها وفق الأطر الدستورية والقانون".
وأشار إلى أن العراق "يواجه العديد من التحديات منها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على الموازنة المالية".
وتشكل عائدات النفط الغالبية العظمى من عائدات الموازنة العراقية. وأقر البرلمان في 30 يناير قانون موازنة العام 2015 البالغة 99,6 مليار دولار. وخفض النواب سعر برميل النفط من 60 دولارًا بحسب المشروع الذي قدمته الحكومة، إلى 56 دولارًا.
ويرصد قانون الموازنة عجزًا قدره 21,1 مليار دولار.
وشكل الاتفاق النفطي نقطة إيجابية في العلاقات بين بغداد واربيل بعد أشهر من التوتر خلال العام 2014 في عهد رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي. ولا تزال العديد من القضايا عالقة بين الطرفين، لا سيما منها مسألة الأراضي المتنازع عليها.
إلا أن الطرفين وضعا جانبًا بعضًا من المسائل الخلافية، إذ يواجهان حاليًا عدوًا مشتركًا هو تنظيم داعش الذي يسيطر منذ يونيو على مساحات واسعة من شمال العراق وغربه.