بغداد وأربيل تسعيان لطي الخلافات بينهما حول تصدير النفط والرواتب

تسعى الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم شمال العراق لحل النقاط الخلافية حول مسائل تصدير النفط ورواتب موظفي الإقليم وتسليح البيشمركة.
وقال أمين بكر عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني، في تصريح ل"الأناضول"، إن "الفقرات التي وردت في مشروع الموازنة الاتحادية والخاصة برواتب موظفي الاقليم ورواتب قوات البيشمركة أصبحت قانونا واجب التنفيذ من قبل الحكومة الاتحادية والاقليم ينتظر ترجمة ما تم الاتفاق عليه عبر اطلاق الرواتب".

وأوضح بكر أن "الجزء الأكبر من قضية تصدير النفط من إقليم كردستان حسم ضمن بنود الاتفاق الذي أبرم مع الحكومة الاتحادية والذي أدرج ضمن الموازنة الاتحادية وجاء متوافقا مع المادة 111 و112 من الدستور العراقي اللتين تنصان على أنه من حق المحافظات والأقاليم تصدير النفط بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية".

ومن المقرر أن يجري نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم شمال العراق زيارة رسمية الى بغداد قريبا للقاء حيدر العبادي رئيس الوزراء الاتحادي لحسم النقاط العالقة بين الطرفين والتي تتقدمها قضايا النفط والتسليح البيشمركة.

وكان بارزاني قد زار بغداد والتقى العبادي في نهاية نوفمبر تشرين الثاني الماضي على رأس وفد ضم نائبه قوباد طالباني ووزير الثروات الطبيعية أشتي هورامي، وشهد هذا اللقاء توقيع اتفاق بين الجانبين بشأن النفط وتصديره.

وقال النائب والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون ل"الأناضول" ، إن "الزيارة المقررة لنيجيرفان بارزاني الى بغداد تأتي استكمالا للاتفاق النفطي الذي جرى بين بغداد واربيل والاتفاق على جميع الاليات التي تضمن تجاوز أي خلافات مستقبلية".

وأضاف السعدون أن " جانبا من الزيارة سيركز على البحث في قانون النفط والغاز والذي يجرى مناقشته حاليا في لجنة داخل مجلس الوزراء وامكانية الاتفاق على تمريره من قبل مجلس الوزراء ليكون حاسما لأي خلاف نفطي مستقبلي".

وصادق مجلس الوزراء العراقي في 2 ديسمبر كانون الأول على الاتفاق النفطي الذي أبرم بين بغداد وأربيل والذي تضمن أن "النفط العراقي هو ملك لكل العراقيين وأن يقوم اقليم شمال العراق بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في إقليم كردستان".

فيما يرى ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الاتفاق النفطي لم يحسم مشاكل سابقة بين الاقليم والمركز تتعلق بكميات النفط التي صدرت من الاقليم العام الماضي وايرادات مالية مودعة في بنوك دول مجاورة إلى جانب إدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها.

ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا.

ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض اسعار النفط دون 50 دولار والتكاليف الباهظة للصراع مع تنظيم داعش، فيما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي 10 يونيو/حزيران 2014، سيطر تنظيم "داعش" على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال)، قبل أن يوسع سيطرته على مساحات واسعة في شمال وغرب وشرق العراق، وكذلك شمال وشرق سوريا، وأعلن في نفس الشهر، قيام ما أسماها "دولة الخلافة".

وتعمل القوات العراقية وميليشيات موالية لها وقوات البيشمركة الكردية(جيش إقليم شمال العراق) على استعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها "داعش"، وذلك بدعم جوي من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، الذي يشن غارات جوية على مواقع التنظيم منذ أكثر من 4 أشهر.