قيادي كردي: تأخر الرواتب بكردستان العراق سينعكس سلبا على العلاقات مع بغداد

قال القيادي في ائتلاف "القوى الكردستانية" العراقي محسن السعدون، إن المرونة التي منحتها حكومة إقليم شمال العراق، للحكومة الاتحادية (في بغددا) حول رواتب موظفي الإقليم المتأخرة يجب ألا تطول لأن ذلك ستترتب عليه نتائج عكسية بين الحكومتين.
وأضاف السعدون، في تصريح للأناضول، أن "الإقليم تعامل طيلة الفترة الماضية مع الحكومة المركزية على أن جهودها منصبة في الجانب الأمني لمحاربة عناصر داعش، لكن بالمقابل المرونة التي منحت إلى الحكومة الاتحادية في مسألة حسم رواتب موظفي الإ قليم يجب ألا تطول كثيرًا، فهناك موظفون بلا رواتب وعلى الحكومة حسم الموضع بأسرع وقت".
وأشار السعدون إلى أن "التأخير في حسم مسألة الرواتب قد تترتب عليه نتائج سلبية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ولغاية اليوم لم يصل شيء من الحكومة الاتحادية إلى البرلمان العراقي خاص بمعالجة المسائل المالية مع الإقليم بسندات صرف لعام 2014".
ووافق الأكراد على الدخول في حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشرط تنفيذ عدد من المطالب تتعلق بوضع أسقف زمنية لإنجاز عدد من الملفات أبرزها دفع مستحقات إقليم شمال العراق المالية المتأخرة وشطب النصوص العقابية الواردة في الموازنة الاتحادية وحسم الملفات الخلافات خلال 6 أشهر كحد أقصى.
وكان الوزراء الأكراد وعددهم 5، قد أدوا اليمين الدستورية، الأسبوع الماضي، وباشروا العمل في وزارتهم ضمن الحكومة الاتحادية، بعد تعهد قياديين في التحالف الشيعي بحسم الخلافات المالية والادارية بين بغداد واربيل "قريباً".
ويتمحور الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق، حول بعض النقاط أهمها رواتب موظفي الإقليم، التي أوقفتها الحكومة الاتحادية منذ فبراير/ شباط العام الجاري، رداً على تصدير الإقليم النفط بدون موافقتها، كما ترفض الحكومة صرف رواتب البيشمركة (جيش شمال العراق) اعتراضاً على عدم ارتباطهم بالمنظومة الأمنية العراقية، وتصدير النفط بدون موافقة الحكومة الاتحادية.
وجراء خلافات مع بغداد، لا يحصل إقليم شمال العراق على حصته البالغة 17% من الموازنة العامة للعراق، لذلك توجه الإقليم، واعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى تصدير النفط في محاولة للتخلص من أزمته المالية، وهو ما تسبب بأزمة بين الطرفين.