النيابة تطالب بأقصى عقوبة على 18 مسئولا ورجل أعمال تلاعبوا في تنفيذ المشروع القومي للإسكان

بدأت أمس أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية الرشوة الكبرى بالمشروع القومى للإسكان الذى أعلن الرئيس مبارك عنه فى برنامجه الانتخابى، والتى انفردت «الشروق» بنشر تحقيقات النيابة فيها، وثبت فيها تورط، 18 متهما من قيادات وزارة الإسكان وشركة النصر للمبانى «إيجيكو» ومهندسون بمكتب حسين صبور للاستشارات الهندسية و5 من رجال الأعمال.
وفيما طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة، موجهة للمتهمين، تهم الرشوة والفساد والإضرار بالصالح العام، والتلاعب بمشروع قومى، لخدمة أهوائهم وأغراضهم، طلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم بمناسبة شهر رمضان، ولعدم كفاية الأدلة، وأن تكتفى المحكمة بوضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، وتنهى احتجازهم.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 3 نوفمبر المقبل للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين.
وبدأت الجلسة بتلاوة رئيس نيابة أمن الدولة العليا، لقرار إحالة المتهمين، وقال إن المتهم الأول وائل فاروق أبوبكر النحاس، 45 سنة، مدير مشروعات مدينة 6 أكتوبر بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، قام فى غضون الفترة من يناير 2008 وحتى ديسمبر من العام نفسه، بطلب وأخذ رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتلقى مبالغ قدرت بنحو 100 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، من رجل الأعمال محمد أحمد عمر، صاحب شركة الهيثم للمقاولات العمومية، وذلك لتسهيل اعتماد مستخلصات أعمال تنفيذ شبكات المياه المسندة لشركاته بمشروع «ابنى بيتك»، بمدينة السادس من أكتوبر.
وأضافت النيابة أن ذات المتهم، اتفق مع رجل الأعمال أحمد صلاح الدين عبدالعال، صاحب شركة أحمد صلاح للهندسة والإنشاءات، على إجراء أعمال تشطيبات، بشقة والده، مقابل أن يسهل لرجل الأعمال، إجراءات اعتماد مستخلصات أعمال شبكات المياه والصرف الصحى وتمهيد الطرق التى تنفذها شركته بمشروع جنوب الأحياء بالسادس من أكتوبر.
وأوضحت النيابة أن المتهم الأول، قام أيضا وبالاشتراك مع المتهم الثانى أشرف محمد عبدالبارى، 43 سنة، نائب مدير مشروعات، مدينة 6 أكتوبر بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بطلب نسبة 5 % من الأرباح التى حصلت عليها شركة الهيثم للمقاولات، لصاحبها رجل الأعمال محمد أحمد عمر.
وقالت النيابة إن المتهمين الأول والثانى اشتركا أيضا مع المتهمين، الخامس محمد مصطفى والسادس أحمد محمود قطب، مهندسين بمكتب حسين صبور، على تلقى مبلغ 175 قرشا من رجل الأعمال ثابت حسنى ثابت، صاحب شركة الطارق للمقاولات، وهو المتهم 12، عن كل متر يتم حفره من الكثبان الرملية، والمقدرة مساحتها بمليونى متر مكعب، تمهيدا لأعمال البناء.
كما وجهت النيابة للمتهم الثانى، أشرف محمد عبدالبارى، باعتباره موظفا عموميا، تلقى رشوة من رجل الأعمال محمد أحمد عمر صاحب شركة الهيثم للمقاولات، مبلغ 20 ألف جنيه، لتسهيل أعمال شركته فى المشروع القومى للإسكان.
ووجهت النيابة للمتهم الثالث، أشرف عبدالعزيز نبوى إسماعيل، 45 سنة، مهندس بمكتب حسين صبور للاستشهارات الهندسية، بصفته فى حكم الموظف العام، أخذ رشوة من المتهم رجل الأعمال محمد أحمد عمر مبلغ 20 ألفا نقدا، و80 ألفا تكاليف تشطيب وحدة سكنية خاصة به، وهاتفا محمولا بمبلغ 2000 جنيه، وذلك مقابل إنهاء إجراءات رفع نسب الصرف بمستخلصات شركته، من أعمال تنفيذ شبكات المياه المسندة إليها بمشروع ابنى بيتك، ولاعتماد لوحات الأعمال المنفذة بكميات أزيد من المنفذ على الطبيعة.
كما وجهت للمتهم الرابع مجدى على عبداللطيف 43 سنة مهندس بمكتب حسين صبور، تهمة أخذ مبلغ 30 ألف جنيه، من ذات رجل الأعمال، لتسهيل أعمال شركته فى ذات المشروع.
وأضافت النيابة أن المتهم الخامس فى القضية، وهو محمد مصطفى، مهندس بمكتب حسين صبور، أخذ رشوة من رجل الأعمال ثابت حسنى ثابت، صاحب شركة الطارق للمقاولات، وهو المتهم12، مبلغ 150 ألف جنيه، وعدة أجهزة إلكتورنية عبارة عن كاميرا تصوير، وهاتف محمول، ولاب توب، وأيضا اتفق معه على نسبة 2 جنيه لكل متر من الكثبان الرميلة، تقوم شركة رجل الأعمال بحصرها فى المشروع، والتى تقدر بمليون ونصف المليون متر مكعب، وذلك لتسهيل أعمال شركة الطارق بالمشروع القومى.
وأوضحت النيابة، أن المتهمين السادس، أحمد محمود قطب، مهندس بمكتب حسين صبور، طلب من صاحب شركة الطارق، مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، ونسبة نصف جنيه عن كل متر من الكثبان الرميلة، تقوم شركة رجل الأعمال بحصرها فى المشروع، والتى تقدر بمليون ونصف المليون متر مكعب، وذلك لتسهيل أعمال شركة الطارق بالمشروع القومى.
ووجهت للمتهم السابع على السيد النجار، مهندس بمكتب حسين صبور، أخذ رشوة من المتهم الحادى عشر، مبلغ 250 ألف جنيه، مقابل إعداد مذكرة بتوصية بمد تنفيذ شركته لأعمال شبكات المياه المسندة، للشركة بالمشروع.
كما اتهمت النيابة المتهم الثامن، مصطفى إمام سليمان، 59 سنة، رئيس قطاع القاهرةالكبرى بشركة النصر للمبانى والإنشاءات، إجيكو، طلب رشوة من المتهم الثانى عشر، مقدرة بنسبة 10% من قيمة ما تحصل عليه شركة رجال الأعمال، وتلقى منها مبلغ مليون جنيه، بشيكين بنكيين، مقابل تسهيل أعمال الشركة فى المشروع القومى للإسكان.
ووجهت النيابة للمتهمين التاسع أحمد محمدى سليمان 40 سنة، مفوض بمنطقة تنفيذ الفيوم بشركة إجيكو، والعاشر عماد محمد قطب، 44 سنة، مهندس بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، تهم التوسط فى ارتكاب جريمة الرشوة بين المتهمين، وتزوير محررات رسمية، عقود وتقارير، خاصة بما نفذته الشركات من أعمال بالمشروع.
ووجهت لكل من المتهمين الحادى عشر والثانى عشر تهم تقديم رشوة لموظفين عموميين، مقابل إنهاء أعمال تخص شركاتهم بالمشروع، وأيضا تهم التزوير فى محررات رسمية.