انعقدت أمس أولى جلسات المتهمين فى قضية الرشوة الكبرى فى المشروع القومى للإسكان وشملت المحكمة 18 متهما يعملون فى وزارة الإسكان وشركة النصر للمبانى وخمسة من رجال الأعمال بعد ان أحالتهم نيابة أمن الدولة العيا للمحاكمة بتهم تلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة والتربح والتزوير بلغت 17 مليون جنيه وذلك مقابل اعتماد مستخلصات تفيد تنفيذ أعمال إنشائية فى المشروع. وفى جلسة أمس طلب محامو المتهمين تأجيل الجلسة لحين الإطلاع على ملف القضية الذى تبلغ عدد أوراقه أكثر من 3 الآف ورقة، بينما طلب عدد من المحامين عن المتهمين من المحكمة الإفراج عن موكليهم لأسباب مختلفة على أن تستصدر المحكمة قرارا بعدم مغادرتهم البلاد إذا كانت تخشى هروبهم على أن اثنين من المتهمين يعانيان من نسبة عجز تجعل بقائهم داخل الحبس خطرا على حياتهم. ورفضت المحكمة السماح للمحامين بالمرافعة وأجلتها إلى الجلسات القادمة التى حددت أول جلسة فيها بتاريخ 3 نوفمبر القادم.