مفاجآت في قضية الرشوة بالمشروع القومي للإسكان: إسناد مشروعات لشركات لم تتقدم للمناقصات.!

تواصل «الشروق» نشر نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية الرشوة الكبرى بالمشروع القومى للإسكان مما أدى إلى تعطيل تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك ببناء 500 ألف شقة سكنية.
تبين من التحقيقات أن المتهمين مصطفى إمام سليمان رئيس قطاع القاهرة الكبرى بشركة إيجيكو للإنشاءات الحكومية المملوكة لوزارة الاستثمار تقاضى مع قيادات بمكتب حسين صبور رشاوى بالملايين مقابل التلاعب فى مد العديد من القرى المحرومة بالفيوم بالمياه، وأن المتهمين كانوا يسندون المشروعات إلى شركات دون علم أصحابها ثم تقوم شركات أخرى صغيرة لا يسمح تصنيفها بإسناد المشروعات إليها بالتنفيذ الفعلى.
ووصل استشراء الرشاوى إلى درجة أن أحد رجال الأعمال المتهمين كلف شقيقه بمهمة وحيدة فى الشركة هى تنظيم عمليات دفع الرشاوى للمسئولين فى وزارة الإسكان وشركة إيجيكو ومكتب حسين صبور.
كما أن المتهمين حصلوا على رشاوى مزدوجة، حتى إن أحد رجال الأعمال اضطر لدفع رشاوى 10 مرات فى مشروع واحد، حيث كان بعضهم يطلب رشاوى تراوحت بين جنيه وجنيهين مقابل تحرير مذكرة بكميات الرمال التى من المقرر رفعها، وعند التنفيذ على الطبيعة يدفع رجال الأعمال رشاوى جديدة لتحرير مذكرات بسلامة عمليات التنفيذ، وعند تقدير تكاليف عمليات الرفع يتم دفع رشاوى للمرة الثالثة للمسئولين عن عمليات التقدير، ثم يتم رفع رشاوى للمرة الرابعة عند صرف مستحقات الشركات، وهكذا.
وأوضحت التحقيقات أن وزارة الإسكان اتفقت مع مكتب رجل الأعمال حسين صبور للاستشارات الهندسية على أن يكون استشارى المشروع مقابل أن تتكفل الوزارة بدفع رواتبهم ولكن 5 من قيادات المكتب تلقوا رشاوى بالملايين وأهدروا عشرات الملايين على الدولة رغم تلقيهم رواتبهم منها.
وقال المتهم رجل الأعمال ثابت حسنى ثابت صاحب شركة «الطارق للمقاولات» فى اعترافاته أمام النيابة: إنه لكثرة اضطراره لدفع الرشاوى وحتى لا ينسى دفع أقساط الرشاوى كلف شقيقه المتهم طارق حسنى بتولى تنظيم عمليات دفع الرشاوى وتنظيمها وتسليم المبالغ للمسئولين.
وأضاف رجل الأعمال: أتعامل مع شركة إيجيكو الحكومية، وتسند لى القيام بالعديد من المشروعات ويعد المتهم الثامن مصطفى إمام سليمان المقيم 8 شارع طلخا بمصر الجديدة فى منصب مهم جدا حيث يتولى قطاع القاهرة الكبرى ويتحكم بذلك فى مشروعات الشركة فى 5 محافظات هى القاهرة وحلوان والقليوبية والجيزة و6 أكتوبر، وعندما قابلته أول مرة فى مكتبه، فاجأنى بطلب غريب حيث قال لى «أنا لى نسبة ٪10» من دخل شركتك عن كل عملياتها فى القاهرة الكبرى، فاستغربت جدا، ففسر الأمر لى بأنه بمقدوره تحقيق أرباح طائلة لشركتى بإسناد العديد من المشروعات لها، فقلت له « طيب» ولم أهتم كثيرا، ولكن فوجئت به يعطل شغلى، فتفاوضت معه على تخفيض النسبة إلى ٪7 وبالفعل أرسلت له مع المتهم الثامن دفعات منها 250 ألف جنيه، وعندما صرفت 15 مليون جنيه أرسلت له 100 ألف جنيه، فزعل جدا، وأرسل لى يخبرنى بتضرره من المبلغ وقلته وأنه عيب تسليمه مبلغا قليلا، وطلب تسليمه مليونى جنيه، فأبلغته بحاجتى الشديدة للمال، واقترحت عليه دفع المبلغ بشيكات، سلمتها لأحد أصدقائه.
وأضاف: المتهم رئيس قطاع القاهرة الكبرى أبلغنى ذات يوم أنه سيشترى شقة فاخرة، فتوجهت لصاحب الشقة ودفعت له 500 ألف جنيه، وللتدليل على صدق ما أقوله أطلب استدعاء الشهود الموقعين على العقد، وأقر الشهود صحة الواقعة.
وواصل رجل الأعمال قائلا: فوجئت بشركة إيجيكو تسند لشركتى عملية تنفيذ أعمال تركيب شبكات مياه تغذية القرى المحرومة بالفيوم، فقلت له إننى لم أتقدم أصلا بأى طلبات كى يتم إرساء المناقصة على، فرد بقوله «أنت راجل جدع وأفضالك علينا، وعموما شركتك لن تنفذ شيئا من المشروع بل ستكون واجهة لشركة أخرى صغيرة ستقوم بالمشروع كلها، ولكن تصنيفها لا يسمح بصدور أمر إسناد لها، وتنفيذا لذلك الاتفاق توجهت لشركة إيجيكو وقدمت طلبا بتاريخ قديم برغبة شركتى فى القيام بالمشروع لاستيفاء الشكل القانونى، وبعد ذلك تسلمت المستحقات المالية للمشروع، وقيمتها 4 ملايين جنيه وسلمتها للمتهم التاسع الذى يفترض أنه حصل والمتهم الثامن على نصيبهما منها ثم سلما باقى المبلغ للشركة التى نفذت المشروع.
وقال: تأخرت ذات مرة فى دفع باقى أقساط الرشوة للمتهم رئيس قطاع القاهرة الكبرى ففوجئت به يرفض إسناد أى مشروعات جديدة لشركتى، بل هددنى بسحب المشروعات التى أقوم بتنفيذها، وبعد فترة فوجئت بشركات أخرى تدخل فى منطقة عمل شركتى وأبلغونى أنهم سيشاركوننى العمل، وبعدها ألقت الرقابة الإدارية القبض علينا.
وواصل بأنه اضطر إلى دفع رشاوى عديدة لقيادات فى مكتب حسين صبور، وقال إنه عقب تكليفه من قبل شركة إيجيكو للإنشاءات الحكومية بالقيام برصف طريق حضر إليه المتهم محمد مصطفى مهندس استشارى بمكتب حسين صبور، وأبلغه أنه سيوافق له على صرف المستحقات المالية لشركته، ولكنه يحتاج إلى حاسب آلى لأبنائه وكذلك إلى هاتف محمول وكاميرا تصوير لترفيه الأولاد، فوافق على الفور وكلف العاملين بشركته بشراء ما طلبه المتهم فورا وكلفه ذلك 11 ألف جنيه.
وواصل رجل الأعمال بأنه ظن أنه سيتم صرف مستحقاته المالية بعد ذلك، ولكن ما حدث أن المتهمين أشرف عبدالعزيز بمكتب حسين صبور الهندسى مقيم فى 73 شارع سعد زغلول بالحوامدية بالجيزة، ومحمد مصطفى خليل بذات المكتب الهندسى مقيم 35 امتداد ولى العهد حدائق القبة قابلاه، وطلبا منه مبلغ مليونين جنيه رشوة، وأضاف أنه كان بصدد رصف عدة طرق بين محافظتى 6 أكتوبر والفيوم ويتطلب ذلك رفع كثبان رملية يقدر حجمها بمائتى ألف متر، حتى لا يعطلا له تنفيذ المشروع، فاعترض على ذلك.
وقال المتهم: لم أستطع إجابة طلب المتهمين وأبلغتهما أن المبلغ كبير جدا وسيبتلع كل أرباح شركته، فاقترح المتهمون على أن يقوما بكتابة مذكرة لشركة إيجيكو برفع سعر تكاليف رفع الرمال من 35 مليون جنيه إلى 37 مليون جنيه، ويحصلان على الفرق، فوافقت على ذلك.
وواصل المتهم أنه بعد أسابيع أسندت شركة إيجيكو الحكومية عملية جديدة تتمثل فى نقل كثبان رملية قدرها مليونا متر، ففوجئ بذات المتهمين يعاودان طلب مبالغ رشوة جديدة بمبلغ مليون و500 ألف جنيه وبعد مفاوضات مضنية معهما تم تخفيض مبلغ الرشوة إلى النصف.
وواصل قائلا: بالفعل سلمت المتهم الخامس 150 ألف جنيه، وكنت بصدد دفع باقى المبالغ المتفقة عليها ولكن الرقابة الإدارية حالت دون ذلك وألقت القبض علينا.
وأضاف أنه عند الانتهاء من جزء من عمليات رفع كمية من الكثبان حضر المتهم السادس أحمد قطب من مكتب حسين صبور الهندسى بصفته المختص بالتسلم، وطلب بدوره رشوة بواقع نصف جنيه عن كل متر تم رفعه مقابل أن يوافق على تسليم الموقع، فحدثت مفاوضات بيننا تم تخفيض المبلغ إلى ربع جنيه، وبذلك يكون نصيبه نحو 500 ألف جنيه إذا قامت شركتى برفع مليونى متر بتكاليف قدرها 20 مليون جنيه، وسلمته أيضا مبلغ 150 ألف جنيه فيما بعد.
وواصل رجل الأعمال اعترافاته بأن شركته قامت كذلك برفع الكثبان الرملية بالمرحلة الثانية من المشروع القومى للإسكان، وأثناء قيام الشركة بالعمل طلب منه المتهمون: الأول وائل فاروق ونائبه والخامس والسادس مبلغ نصف جنيه عن كل متر رمال يتم رفعه على أن يتقاسموا المبلغ فيما بينهم، ودفعت مقدم رشوة 100 ألف جنيه.
وتبين من التحقيقات أن المسئولين بشركة إيجيكو تلقوا رشاوى من رجل الأعمال مجاهد الجمال «صاحب شركة الجمال للمقاولات مقابل التزوير وخداع رئيس شركة إيجيكو، حيث قام المتهمان رئيس قطاع القاهرة الكبرى طارق إمام والتاسع أحمد حمدى أمين سليمان مدير مفوض بقطاع الفيوم بذات الشركة وبعد اعتماد كشف مقاولى الباطن من رئيس مجلس إدارة شركة إيجيكو الحكومية، قاما بشطب بعض مقاولى الباطن وإضافة اسم شركة الجمال للمقاولات، ثم أسندا له بعض المشروعات فى محافظة الفيوم، وعقب القبض على المتهمين تم إخطار الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار.
كما اعترف المتهم رجل الأعمال عثمان درويش بدوى بالتحقيقات أنه اشترك فى مناقصة لرفع رمال حجمها 4 ملايين متر مربع بمبلغ 40 مليون جنيه لصالح شركة إيجيكو الحكومية، ففوجئ بالمتهمين الثالث أشرف عبدالعزيز نبوى من مكتب حسين صبور والخامس محمد مصطفى بذات المكتب يطلبان منه 4 ملايين رشوة عن كل متر تقوم شركته برفعه.. ولكن عمليات القبض حالت دون تنفيذ الاتفاق.
واتهمت النيابة كذلك المتهم على السيد النجار «59 سنة، مقيم 10 شارع لطفى جمعة الحى السابع بمدينة نصر رئيس القطاعات بمكتب حسين صبور بطلب رشوة 250 ألف جنيه حصل منها فعلا على 150 ألف جنيه من رجل الأعمال احمد عمر مقابل تحرير مذكرة لوزارة الإسكان بعدم توقيع غرامات تأخير على شركة رجل الأعمال.
وتبين من التحقيقات أن المتهم مجدى البيلى مدير مشروعات بمكتب حسين صبور والمكلف بمتابعة تنفيذ الأعمال بمشروع ابنى بيتك حصل على رشوة 30 ألف جنيه من رجل الأعمال أحمد عمر، مقابل تحرير مذكرة أثناء وجوده فى مدينة طابا بأنه انتقل وعاين أعمال الشركة فى مدينة 6 أكتوبر على الطبيعة، وتبين فيما بعد أن الشركة لم تنفذ جزءا مما زعمت أنه تم تنفيذه.
واعترف رجل الأعمال أحمد صلاح الدين عبدالعال أن شركته تولت تنفيذ أعمال شبكات المياه فى جزء من المشروع القومى للإسكان، فطلب منه المتهم أشرف عبدالبارى نائب مشروع ابنى بيتك تشطيب شقة والده، بمبلغ 80 ألف جنيه، فوافق على ذلك وقام بتنفيذ التشطيب.