مفاجآت فى قضية الرشوة بالنادى الإسماعيلى

حصلت « الشروق» على نص تحقيقات نيابة امن الدولة العليا فى قضية الرشاوى بالنادى الإسماعيلى المتهم فيها رجل الأعمال سعد الجندى الرئيس السابق للنادى وعدد من رجال الأعمال وقيادات وزارة الإسكان بمحافظة الإسماعيلية مما أدى إلى تعطل تنفيذ مشروع مبارك للإسكان الشباب.
تبين أن رجال الأعمال دفعوا رشاوى قدرها نحو 300 ألف جنيه إلى المتهمين إسماعيل خليفة مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة و5 من مرءوسيه مقابل ترسية عمليات تطوير استاد النادى الإسماعيلى والطريق الدائرى والعديد من المشروعات الأخرى.
وتبين أن المتهمين كانوا يقومون بإجراء مناقصات وهمية، بل إن رجال الأعمال الذين كانت ترسى عليهم، لا يتقدمون لها أو يحضرون إجراءاتها، ويتم استيفاء جميع الأوراق بشكل مكتبى.
وقرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إحالة جميع المتهمين لمحكمة الجنايات لبدء محاكمتهم.
كما اتضح أن أحد المتهمين قام بالتسبب فى مشكلات للضغط على رئيسه المتهم إسماعيل خليفة لإجباره بزيادة مبالغ الرشوة حتى لا يوقعه فى حرج مع المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة واللواء عبدالجليل الفخرانى محافظ الإسماعيلية.
وتبين أن المتهم سعد الجندى الرئيس السابق للنادى الإسماعيلى كان يرغب فى البدء فى تنفيذ عمليات تطوير الإستاد رغم أن المناقصة الخاصة بذلك لم تتم، ولكنه خشى من اعتراض نصر أبوالحسن الرئيس الحالى للنادى، حيث سيكتشف الأخير أن الجندى ليس معه ما يفيد رسو المناقصة عليه.
وشهدت التحقيقات وقائع طريفة، حيث اتضح أن المتهم مدير عام مديرية الإسكان كان يقوم بالتردد على وزارة الإسكان لإقناعها بضرورة إجراء مشروعات بالإسماعيلية، وذلك حتى يقوم بترسيتها على رجال الأعمال ويحصل على نسبة منهم.
كما اتفق مع رجال الأعمال على أن يقوم بتقسيم المشروعات بينهم، وأن يحدد لكل منهم السعر الذى سيقدمه للمناقصة، وبالتالى ترسو المناقصة على رجل الأعمال الذى تمت مواعدته بإرساء المناقصة عليه.
باشر التحقيقات محمد عادل ومحمد الفيصل وعماد شعراوى رؤساء نيابة أمن الدولة تحت إشراف المستشارين طاهر الخولى المحامى العام وهشام بدوى المحامى العام الأول.
بدأت القضية عندما تمكنت الرقابة الإدارية من وصول معلومات إليها عن تقاضى قيادات مديرية للإسكان لرشاوى من رجال الأعمال مقابل ترسية.
وأضافت التحقيقات أن نيابة أمن الدولة أمرت بمراقبة هواتف المتهمين خاصة الرقم 010123242309 الخاص بالمتهم سعد الجندى، وأمكن تسجيل العديد من المكالمات الدالة على مبالغ الرشوة منها مكالمة بين المتهم مدير عام مديرية الإسكان يطلب فيها تنفيذ كل ما يطلبه رجل الأعمال سعد الجندى قائلا للمتهم إسماعيل عكيلة: «نفذ اللى يقولك عليه.. سعد ده هنقبض منه».
وتضمنت المكالمات كذلك امتعاض رجل الأعمال سعد الجندى من مستشار مجلس الدولة الذى يعمل مستشارا قانونيا لمديرية الإسكان بسبب تأخره فى التوقيع على محاضر لجنة البت.
وتمكنت الرقابة الإدارية من تحديد موعد دفع المتهمين لمبالغ الرشوة، حيث قامت بمراقبة رجل الأعمال سعد الجندى وهو يدفع مبلغ الرشوة للمتهم هانى شحاتة الذى يعمل بشركته، ثم تتبعت الأخير حتى وصل إلى مكتب المتهم مدير مديرية الإسكان وألقت القبض عليهما.
وجاء فى محضر الضبط أن الرقابة الإدارية قامت بتتبع وسيط الرشوة، وألقت القبض عليه، ثم زودته بأجهزة فنية، وكلفته بالتوجه لمكتب المتهم مدير عام مديرية الإسكان، حيث دار بينهما حديث عن مبالغ الرشوة، وضرورة دفع باقى المبالغ المتفق عليها، وفجأة انقض ضباط الرقابة الإدارية على المتهمين، ومعهم كاميرا تسجل لحظة القبض على المتهمين.
وقال المتهم رجل الأعمال سعد الجندى فى التحقيقات: اسمى سعد فتحى الجندى، وعمرى 50 عاما، وأقيم فى 41 شارع التعاون بالإسماعيلية، وأقول إنه منذ 5 أعوام وأتعامل مع المتهمين من قيادات وزارة الإسكان وهم إسماعيل خليفة مدير عام المديرية، والمهندسين إسماعيل عكيلة ومحمد عبدالمنعم عبدالباقى وأحمد الطحاوى وجورج سامى جرجس مدير الحسابات بالمديرية وعاطف اسطفانوس، ووجدتهم يطلبون منى مبالغ على سبيل الرشوة مقابل تسهيل أعمالى.
وأضاف أنه فوجئ ذات مرة بالمتهم مدير مديرية الإسكان يبلغه بأنه لا داعى للتنافس مع غيره من رجال الأعمال على المناقصات، واقترح أن يتم توزيع المشروعات التى تطرحها الدولة بينهم وفقا لقدرة كل رجل أعمال.
وقال: بالفعل اتفقت مع المتهم على أن يحدد المشروعات التى يرغب فى تنفيذها وتكون ضخمة تكلف 30 مليونا أو أكثر، حيث يتم عمل مناقصة محدودة وهمية، يدعو فيها المتهم مدير مديرية الإسكان أصدقاءه من رجال الأعمال، ويطلب منهم تقديم طليات صورية، ويحدد لهم الأرقام التى يقترحونها لتنفيذ المشروع بحيث تكون أعلى من القيمة المالية لعطائى، فترسو المناقصة على.
وتضمن الاتفاق كذلك أن أدخل بناء على طلبه أى مناقصة تطرحها الوزارة وأكتب السعر الذى يحدده فى العرض المالى الخاص بى، بحيث يكون أغلى من العروض المالية للشركة التى يرغب المتهم فى ترسية المشروع عليها.
وواصل رجل الأعمال سعد الجندى: بمرور الوقت لم أعد أهتم بحضور المناقصات، بل كان يبلغنى بها شفاهة، وبأن المشروع الفلانى سيتم إرساؤه على، فأقوم على الفور بتنفيذ المشروع على الأرض، على أن يستكمل المتهم مدير مديرية الإسكان الإجراءات الخاصة بالمناقصة.
وأضاف أنه بالنسبة لمشروع تطوير الاستاد الخاص بالنادى الإسماعيلى،طلب من المتهم مدير مديرية الإسكان ترسية المشروع عليه، فوافق، وتم الاتفاق على كل شىء، واتصل بى وأبلغنى أنه بالشروط وبكيفية كتابة السعر، وما حدث أن جهاز الشباب والرياضة وضع شروطا أخرى جعلت السعر الذى تقدمت به مرفوضا ماليا، فاتصل بى وأبلغنى بأنه سيغير كراسة الشروط حتى تتفق مع السعر الذى تقدمت به، ولكن لم أبدأ بالتنفيذ لوجود مشكلات بينى وبين نصر أبوالحسن رئيس النادى الإسماعيلى، حيث كنت أرغب فى البدء فى التنفيذ، ولكن نصر أبوالحسن كان سيطلب منى إبراز أمر الشغل، وساعتها سينكشف التزوير فى الأوراق.
وأوضح أن المتهم مدير الإسكان وقع فى موقف حرج بسبب إبلاغ اللواء عبدالجليل الفخرانى محافظ الإسماعيلية للمهندس حسن صقر بانتهاء عملية التطوير فى الاستاد، رغم أنها لم تبدأ أصلا، ولم تجر بعد المناقصة الخاصة بها، لذلك قرر المتهم أن يصدر أمر شغل بدون تاريخ ويكتب كل الأوراق بدون تاريخ، وبعد أن يتم اتخاذ الإجراءات الرسمية، يتم تأريخ الأوراق المزورة.
لكن عملية القبض على المتهين حالت دون تنفيذ اتفاقهم.
الطريف أنه على الرغم من الصداقة التى جمعت بين رجل الأعمال سعد الجندى ومرتضى منصور الرئيس السابق لنادى الزمالك، فإن مرتضى منصور لم يحضر معه غالبية جلسات التحقيق، وكان يرسل أحد المحامين من مكتبه.
ولفت رجل الأعمال سعد الجندى إلى أنه المتهم مدير الإسكان تلقى منه رشاوى 30 ألف جنيه أخرى مقابل إرساء عملية إنشاء الطريق الدائرى، وتم ترسية عملية مشروع سوق السمك على رجل أعمال آخر.
وكشف الجندى عن أن المتهم مدير الإسكان لم يقف عند تلقى الرشاوى فقط عن المشروعات فقط، بل كان يقوم بمساعدة رجال الأعمال من خلال توجهه إلى وزارة الإسكان حيث حصل على مبلغ 28 ألف جنيه على سبيل الرشوة حتى يقنع قيادات وزارة الإسكان بضرورة امتداد تنفيذ مشروع مبارك القومى للإسكان إلى محافظة الإسماعيلية.
وأضاف الجندى أن المتهم توجه إلى القاهرة وقابل قيادات الوزارة، وألح عليهم، فوافقوا له على تخصيص تمويل قدره 40 مليون جنيه لإنشاء نحو 30 عمارة سكنية فى مشروع مبارك القومى للإسكان، وتم إرساء المشروع على شركة رجل الأعمال.
كما كان يتوجه للوزارة لإقناعها بضرورة الاستمرار فى تمويل المشروع.
واختتم الجندى أقواله بأنه قام كذلك بدفع رشاوى خلال العام الماضى للمتهم إسماعيل عكيلة مساعد مدير المديرية بلغ مجموعها 120 ألف جنيه، تم دفعها على فترات، وذلك مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية عن المراحل التى يتم تنفيذها، كما تم دفع رواتب شهرية تراوحت ما بين ألف و3 آلاف جنيه للمتهمين محمد عبدالمنعم عبدالباقى وأحمد عبدالقادر وجورج سامى جرجس وعاطف اسطفانوس مقابل تسهيل صرف المستحقات المالية للشركة.
بينما قال رجل الأعمال خيرى عبدالرحمن نصرالله فى حضور محاميه الدكتور محمد فوزى إنه يقيم فى 115 شارع الصالحين بالإسماعيلية إنه شارك فى إنشاء العديد من عمارات مشروع مبارك للإسكان، وطلب منه المتهم مدير مديرية الإسكان مبلغ 28 ألف جنيه مقابل إقناع قيادات وزارة الإسكان بالموافقة على إنشاء العمارات، وتوفير التمويل اللازم لها.
كما اتضح أن رجل الأعمال جمال أحمد نصرالله دفع مبلغ 10 آلاف جنيه رشوة للمتهم مدير مديرية الإسكان مقابل إقناع قيادات وزارة الإسكان بالموافقة على إنشاء مجموعة أخرى من العمارات السكنية وتوفير التمويل الكافى لإنشائها، على أن يتم ترسية عملية الإنشاء على رجل الأعمال.