«الدفاع الوطني» الذي يجتمع به الرئيس موافقته شرط لإرسال القوات إلى الخارج

أنشأ مجلس الدفاع الوطني، الذي دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جلسة طارئة له مساء اليوم على خلفية حادث قتل تنظيم داعش في ليبيا 21 عاملا مصريًا، بموجب المادة 203 من الدستور.
وتعقد جلسات هذا المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص المجلس بتشكيله الذي يغلب عليه الطابع العسكري، بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها.
وفي غياب البرلمان، يشترط الدستور الحصول على موافقة هذا المجلس، بالإضافة إلى مجلس الوزراء واستطلاع رأي القوات المسلحة، وذلك قبل أن يتخذ رئيس الجمهورية قرارا بإرسال قوات الجيش في مهمة قتالية خارج حدود البلاد.
وفي وجود البرلمان، يشترط الدستور أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني أيضًا، بالإضافة إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، قبل صدور مثل هذا القرار.بينما يختص المجلس المتخصص الآخر بالشئون الأمنية، وهو مجلس الأمن القومي بوضع استراتيجيات حماية أمن البلاد وتحديد الأخطار المهددة لها من الداخل والخارج، كما أن تشكيله تغلب عليه الطبيعة المدنية قياسا بتشكيل مجلس الدفاع الوطني، وذلك بوجود عدد من الوزراء بمجالات مختلفة.