«التأسيسية» توافق على إدراج ميزانية الجيش «رقمًا واحدًا» بالموازنة العامة للدولة

وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم، الأربعاء، برئاسة المستشار حسام الغرياني، على المادة رقم 198 من مسودة الدستور، والخاصة ب«مجلس الدفاع الوطني»، والذي يتولى مهام من ضمنها مناقشة ميزانية القوات المسلحة.
وجاء نص المادة بعد الإضافة، كالتالي:
مادة (198):
«ينشأ مجلس للدفاع الوطني، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيسي مجلسي البرلمان، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات مجلس الدفاع الوطني.
ويختص المجلس بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً في الموازنة العامة للدولة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
ووافق الأعضاء على أن تضاف إلى الفقرة الثانية «دون أن يكون لهم صوت معدود»، لكنهم رفضوا إضافة المزيد من المشاركين في مناقشة ميزانية القوات المسلحة، أكثر من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى.