"التأسيسية" ترفض ضم رؤساء لجان الدفاع والأمن القومي بالبرلمان إلى "الدفاع الوطني"

شهدت جلسة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، في اجتماعها اليوم، خلافا حول تشكيل مجلس الدفاع الوطني، حيث طالب بعض الأعضاء وعلى رأسهم الدكتور محمد البلتاجي وحاتم عزام وعمرو عبدالهادي بإضافة رؤساء لجان الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة بمجلسي الشعب والشورى إلى التشكيل، وهو ما رفضته الجمعية في نهاية المناقشات، ووافقت على نص المادة كالتالي: "ينشأ مجلس للدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيسي مجلسي النواب والشوري، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات مجلس الدفاع الوطني، دون أن يكون لهم صوت معدود. ويختص المجلس بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وقال الدكتور محمد البلتاجي إنه "لا يمكن أن تُناقش ميزانية القوات المسلحة في غياب رئيس لجنتي الدفاع والخطة والموازنة بالبرلمان"، مؤكدا أن "ما تم الاتفاق عليه أننا نحتاج إلى سرية لميزانية القوات المسلحة، ولكننا أيضا اتفقنا على ضرورة المناقشة، ولذلك فلابد من حضورهم ممثلين عن البرلمان باعتبار قدرتهم على مناقشة تفاصيل هذه الموازنة".
واتفق معه المهندس حاتم عزام، الذي قال إن المجلس يجب أن يغلب على تشكيله الطابع المدني المنتخب، وأيدهم كذلك عمرو عبدالهادي.
واعترض اللواء ممدوح شاهين، ممثل القوات المسلحة في الجمعية، قائلا إن "مجلس الدفاع الوطني غير مجلس الأمن القومي، فمجلس الدفاع اختصاصاته عسكرية، ولذلك يجب أن يبقى بتشكيله الحالي".
واقترح بعض الأعضاء أن يضم المجلس رؤساء اللجان دون أن يكون لهم صوت معدود داخله، وفي النهاية استقرت الجمعية على التشكيل الموجود بالمادة دون إضافة.