مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي.. كليات ومعاهد تقبل مجموع 50% فقط في 2024    في ذكرى 23 يوليو.. اقتصادية «الجيل»: الجيش حمى الدولة من الانهيار وبنى أسس التنمية    سفير الصومال بالقاهرة يهنئ مصر قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    شخصية مثيرة للجدل.. من هو مدرب منتخب المغرب للسيدات؟    «سأتحدث بعد قليل».. رسالة غامضة من تيدي أوكو عقب فشل انتقاله ل الزمالك    وزير الدفاع يكرم أصحاب الإنجازات الرياضية من أبناء القوات المسلحة (تفاصيل)    "المقاول استخرج ترخيص لموقع مشابه".. مفاجأة في تقرير "إيجاس" بقضية خط غاز أكتوبر    محمد رياض يؤكد أهمية التيار الفكري الجديد وبكري عبدالحميد وأحمد سمير يرويان تجربتيهما مع التأليف    بالأسماء.. رئيس أمناء جامعة بنها الأهلية يُصدر 9 قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة    منهم برج الدلو والحوت.. الأبراج الأكثر حظًا في الحياة العاطفية في شهر أغسطس 2025    متحدث الوزراء يكشف السبب الرئيسي وراء تأجيل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلمون نيئًا؟    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    إيران تطلق قمرا صناعيا جديدا باستخدام صاروخ "سويوز" الروسى الجمعة المقبل    القاهرة والرياض تبحثان مستجدات الأوضاع بالبحر الأحمر    بعد تراجع 408.. تعرف على أسعار جميع سيارات بيجو موديل 2026 بمصر    بعد الرحيل عن الأهلي.. يحيى عطية الله يقترب من العودة لناديه الأصلي (تفاصيل)    هجوم روسي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 220 ألف أوكراني    برلين تمهد الطريق أمام تصدير مقاتلات يوروفايتر لتركيا    وزير المالية: تيسيرات وحوافز ضريبية لتوفير بيئة داعمة للابتكار    رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر الراسخ لدعم القضية الفلسطينية    إعلام إسرائيلي: حماس تطالب بإطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى    حمدى رزق يكتب: الحبُ للحبيبِ الأوَّلِ    ليفربول يوقع عقد احتراف مع اللاعب المصري كريم أحمد    محافظ المنيا: تنفيذ مشروعات تنموية لدعم الزراعة وتمكين المرأة    محادثات اقتصادية وتجارية بين الصين والولايات المتحدة.. على أساس مبادئ الاحترام المتبادل    113 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    تحرير 7 محاضر لأصحاب أنشطة تجارية في حملة تموينية بالعاشر من رمضان    «فتحنا القبر 6 مرات في أسبوعين».. أهالي قرية دلجا بالمنيا يطالبون بتفسير وفاة أطفال «الأسرة المكلومة»    ب2.5 مليون.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس في الشرقية (تفاصيل)    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    نجوم لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة.. أبرزهم «محمد الشرنوبي»    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة ويشيد بالتقدم المحقق    اللون الأخضر يكسو مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم    البورصة تربح 13 مليار جنيه في آخر جلسات الأسبوع    تفاصيل الدورة ال 41 ل مهرجان الإسكندرية السينمائي.. تحمل اسم ليلى علوي    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    يحتل المركز الثاني.. فيلم أحمد وأحمد يحقق 50 مليونا و812 ألف جنيه    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر والأصل أن تعود للخاطب عند فسخ الخطبة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    الاستعانة بمركز بحثي متخصص لإعداد دراسة فنية لتطوير كورنيش طنطا في الغربية    "الأعلى للإعلام" يُوقف مها الصغير ويحيلها للنيابة بتهمة التعدي على الملكية الفكرية    محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، بطريقة المحلات وطعم مميز    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    رئيس هيئة الرقابة الصحية من مطروح: تحقيق جودة الخدمات يعتمد بالأساس على تأهيل الكوادر البشرية (تفاصيل)    مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    أسعار البيض اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    وفاة 4 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مجلس الدفاع الوطنى» الغائب أيام مبارك والسادات..الحاضر قبل الرئيس الجديد
خبراء أمنيون: أدوار كبيرة تنتظره بعد توسيع اختصاصاته وصلاحياته.. قرار الحرب والعلاقات الخارجية سبب مباشر لتفعيله حاليا
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 06 - 2012

لماذا أعاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل مجلس الدفاع الوطنى فى هذا التوقيت، وتفعيله من جديد؟.. ما هى مهام المجلس الفعلية فى الفترة المقبلة؟.. وماذا ستكون علاقة المجلس الجديد برئيس الجمهورية المنتخب.. وهل سيخصم من صلاحياته؟.. وهل يمثل تحركا جديدا من العسكرى لإحكام سيطرته على البلاد وهو التحرك الذى وصفه بعض المراقبين ب«الانقلاب العسكرى»؟. أسئلة حائرة تبحث «الشروق» عن إجابات لها وسط مشهد سياسى مرتبك، ومرحلة تحول ديمقراطى متعثرة، وعودة نسبيا للمربع رقم صفر مع حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، وفى ظل سيناريوهات مفتوحة على جميع الاحتمالات، فى غياب رئيس ودستور وبرلمان للبلاد.

وقبل أيام من إعلان النتائج النهائية الرسمية للانتخابات الرئاسية، أصدر المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرارا بإعادة تشكيل «مجلس الدفاع الوطنى» المختص بشئون الحرب وتأمين البلاد.

وجاء فى مرسوم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى نشر فى الجريدة الرسمية بخصوص إعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطنى أنه: «بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011 وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وعلى القانون 86 لسنة 1968 فى شأن اختصاصات مجلس الدفاع الوطنى، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنة 1977 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى»

ويتضمن القرار أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا وعضوية رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، وزراء الخارجية والداخلية والمالية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقائد القوات البحرية، وقائد القوات الجوية، وقوات الدفاع الجوى، ومساعد وزير الدفاع المختص، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة القضاء العسكرى، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وأمين عام وزارة الدفاع ويتولى أمانة سر المجلس.

كما تضمن القرار أنه يحق للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم دون أن يكون له صوت معدود.

«ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين»، بحسب قرار المشير.

ورغم وجود مجلس دفاع وطنى فى غالبية دول العالم وداخل معظم دساتيرها، إلا أن قرار المشير الأخير أثار علامات استفهام وجدلا واسعا.

«الشروق» استطلعت آراء خبراء أمنيين وعسكريين للوقوف على حقيقة الأمر: اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى ورئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية، أكد أن «مجلس الدفاع الوطنى يعطى صلاحيات جديدة لرئيس الجمهورية؛ لأنه يرأس المجلس الذى سيختص بقضايا الأمن القومى، أى أنه سيضيف لصلاحيات الرئيس»، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية المقبل والذى يتولى رئاسة مجلس الدفاع الوطنى سوف يتمكن من إضافة ما يريده، أو تغييره».

وأكد سيف اليزل أن مجلس الدفاع الوطنى سيكون له دور كبير فى الفترة المقبلة، حيث إنه تم إعادة تشكيله ليكون له دور ومهام لا من أجل أن يجنب عن القضايا الرئاسية، مشيرا إلى أن مجلس الدفاع الوطنى يختص بجميع موضوعات الأمن القومى المصرى سواء سياسية اقتصادية أو أمنية أو عسكرية أو اجتماعية وتصدر القرارات فيه بالأغلبية المطلقة (50+1)، وإذا ما تساوى أصوات الأعضاء فى التصويت على أى بند فسوف يغلب القسم الذى فيه رئيس الجمهورية».

وردا على من وصف المجلس الوطنى بأنه «انقلاب عسكرى»، قال : «هذه محاولات مستمرة للوقيعة بن القوات المسلحة والشعب، وتخوين أى قرار يصدر وتلوينه بلون يتناسب مع من يردد الشائعات»، مضيفا «لا داع لوضع أسافين بين الجيش والرأى العام».

وقال الخبير الإستراتيجى اللواء السابق محمد على بلال إن المجلس موجود قانونا من قبل (الرئيس الراحل السادات)، ولكنه لم يفعل ولم تكن اجتماعاته نافذة لوجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فضلا عن أنه معمول به فى جميع دساتير العالم وهو شبيه لما هو موجود فى أمريكا وإسرائيل وتركيا وغيرها من الدول.

وأوضح قائلا: فى ظل التشكيل والمهام الجديدة للمجلس فإن الرئيس المنتخب لن يكون بمقدوره اتخاذ قرار الحرب إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى.

ومن المهام أيضا يقول بلال تحديد الهدف الاستراتيجى للبلاد سواء أمن أو اقتصاد أو سياسة.

ونوه بلال إلى أن السادات، اجتمع بمجلس الدفاع الوطنى فى عام 1971 من أجل اتخاذ قرار الحرب، حينها، لكن المجلس تحفظ على التوقيت، لكن السادات اتخذ قرار الحرب دون الرجوع للمجلس فى عام 1973.

ومع تأكيد بلال على أن مجلس الدفاع الوطنى لم يعقد أى اجتماع فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، قال مراقبون إن مبارك ترأس اجتماعا للمجلس عقب اندلاع الثورة التونسية مباشرة، فى 16 يناير 2011 وضم الاجتماع رئيس الوزراء، ووزراء كافة الوزارات السيادية، والخدمية الهامة، ورؤساء كافة المؤسسات الأمنية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، والقومية المتخصصة بالإضافة إلى شخصيات أخرى، لبحث كافة التداعيات والاحتمالات.

وشدد بلال على أن المجلس لن يخصم من صلاحيات الرئيس المقبل بل سيزيدها، وقال إنه ووفقا للإعلان الدستورى المكمل فإن مجلس الشعب لن يمكنه تمرير قانون أو قرار إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية، بعكس ما كان معمولا به.



فقهاء دستور: قرار المشير فى حكم العدم

غير أن فقهاء دستور وقانون توافقوا على أن قرار المشير طنطاوى بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، هو محاولة جديدة ل«عسكرة الدولة»، فيما اعتبره آخرون «سطو مسلح على السلطة»، حين تحدث عن زيادة عدد العسكريين فيه عن المدنيين فى تشكيله «بشكل غير مسبوق» فى تاريخ مصر، فيما أكد الفقيه الدستورى إبراهيم درويش أن «وضع المجلس طبيعى ولا يحمل عسكرة للدولة».

وقال عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة: زيادة حجم العسكريين عن المدنيين بشكل غير مسبوق عن مثيله فى المجالس السابقة يعكس محاولة لعسكرة الدولة، مضيفا « وفقا لاختصاصات المجلس فيجب أن يكون العنصر المدنى هو الغالب فيه مع ضرورة ألا يزيد عدد العسكريين على 3 أشخاص، مؤكدا زيادة أعداد العسكريين سيحسم سلفا القرارات التى ستصدر عن المجلس.

وذهب ثروت بدوى الفقيه الدستورى إلى القول بأنه ليس للمجلس العسكرى سلطة إصدار قرار تشكيل المجلس؛ لأن المجلس سلطته فعلية وليست سلطة تشريعية وهو بلا سند من دستور أو قانون، معتبرا أن القرار بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى فى حكم العدم، بل زاد قائلا: «القرار هو محاولة لاغتصاب سلطات الرئيس المقبل، وهو بمثابة سطو مسلح على السلطة».

«العسكرى أصدر هذا القرار حين تأكد أن الشعب قد اختار رئيسه بانتخابات حرة لا يمكنه التشكيك فيها أو فعل أى إجراء لتغيير النتائج»، موضحا «أيا كان تشكيل مجلس الدفاع فإن قراره منعدم وصدر عمن لا يملك».

وحول مهمة المجلس الجديد، قال: «إن دوره يقتصر على مجرد وضع سياسات وخطط الدفاع وتجهيز القوات المسلحة وإعدادها للقيام بمهامها فى الدفاع»، مضيفا «المجلس مجرد جهاز إدارى وليس سياسيا، فهو لا يصدر قرار الحرب».

غير أن الفقيه الدستورى إبراهيم درويش قال: إن وضع مجلس الدفاع الوطنى هو طبيعى ولا يحمل عسكرة للدولة»، لافتا إلى المجلس كان موجودا منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لكن الرئيس السابق مبارك ألغاه عمليا».



الجماعة ترفض التشكيل

ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين قد توافقت مع العسكرى على إصدار قرار بتشكيل مجلس الدفاع فى يناير الماضى بحسب ما كشفت عنه الشروق حينها، إلا أن عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة ورئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الشعب المنحل، قال لوكالة رويترز للأنباء أمس الأول «عدم وجود قانون منظم لعمل المجلس يثير الشكوك والريبة وكذلك أن تكون أغلبية المجلس من العسكريين», وأضاف قائلا إنه بمجرد أن يخفى هذا القرار عن الشعب ولا يعلن إلا عشية اختيار رئيس الجمهورية هذا سوء نية».



لمحة تاريخية

وضع القوات المسلحة فى الدستور، وفى القلب منه مجلس الدفاع الوطنى تاريخيا، أجمله اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكرى فى مؤتمر صحفى عقده أوائل الشهر الماضى بالقول «إن الباب الخاص بالقوات المسلحة فى دستور 1971 هو نفسه فى الإعلان الدستورى، هو نفسه الذى ورد بالوثيقة التى عرفت إعلاميا ب«وثيقة السلمي»، بما فيها مجلس الدفاع الوطنى وأنها هى نفس المواد التى وردت منذ دستور 1923».

وتبين أنه فى الدساتير السابقة ومنذ دستور 1954 وحتى دستور عام 1971 (المعطل)، نصت جميع هذه الدساتير على وجود مجلس الدفاع الوطنى، لكن دون التطرق لطريقة تشكيله، واختصاصاته وكيفية اتخاذ القرار فيه، وما حجم المدنيين والعسكريين فيه.

حين ذكر دستور عام 1954 أن دور مجلس الدفاع الوطنى استشارى ويختص باتخاذ التدابير الدفاعية وفى إعلان الحرب وعقد الصلح، حيث جاء فى نص المادة 185: «ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رياسته ويبين القانون نظامه واختصاصه.. ويستشار هذا المجلس فى اتخاذ التدابير الدفاعية وفى إعلان الحرب وعقد الصلح».

وفى دستور 1971 (المعطل)، نص فى مادته رقم 182 على تشكيل مجلس دفاع وطنى يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، ودور كان ملحقا بالرئيس.

فكان التشكيل أيام السادات من رئيس الجمهورية رئيسا ونائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى الخارجية والحربية والقائد العام للقوات المسلحة، ووزيرى الداخلية، والمالية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة وله أن يدعو من يرى الاستعانة به.

وترددت أنباء عن أن حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومى فى عهد السادات، قال إن مجلس الدفاع الوطنى ما هو إلا (مرشّح) للمعلومات وأحيانا يقوم بأدوار دبلوماسية خاصة.

أما تشكيل المجلس الوطنى السابق الذى ترأسه مبارك فضم رئيس الوزراء وعددا من الوزراء ورؤساء المؤسسات الأمنية.

وعقب ثورة 25 يناير، أصدر المجلس العسكرى إعلانا دستوريا فى مارس من العام الماضى نص فى مادته 54 على أن ينشأ مجلس يسمى «مجلس الدفاع الوطنى» ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

وفى عددها 24 الصادر بتاريخ 14 يونيو الحالى نشرت الجريدة الرسمية قرار المشير حسين طنطاوى بالتشكيل الجديد لمجلس الدفاع الوطنى، ونص قرار تشكيل المجلس إلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق بتشكيل المجلس يكون المجلس الجديد برئاسة رئيس الجمهورية، ولم يحدد القرار أية صلاحيات لرئيس الجمهورية سوى أنه رئيس المجلس فيما تشكلت عضوية المجلس من 17 عضوا بينهم 11 عسكريا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.