أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن انطلاق برنامج "جسور التنمية" للربط بين العلماء المصريين في الداخل والخارج، والاستفادة من خبراتهم في تنمية قدرات شباب الباحثين المصريين في الداخل، وإيجاد حلول لمشكلات المجتمع المصري. وأكد صقر، في تصريح له، اليوم، أن برنامج "جسور التنمية" هو برنامج يدعم مشاركة العلماء المصريين في المهجر في بحوث وتطوير ونقل وتوطين التكنولوجيا، التي تساعد في حل مشاكل الصناعة المصرية والمجتمع المصري، ويقدم التمويل اللازم لإجراء هذه البحوث المشتركة بين علماء في الداخل والخارج يفيد منه الشباب في المقام الأول. وقال إن مؤشرات تقييم مؤسسات البحث العلمي المصرية، والتي تقوم بها أكاديمية البحث العلمي من خلال المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا، كشفت أن النشر الدولي المشترك من أهم العوامل التي تساعد وتحسن وضع مصر العلمي على الخريطة الدولية. مؤكدًا أن مصر تمتلك ثروة هائلة من العلماء المصريين في المهجر ينتشرون في كل بقاع الأرض، ومنهم من يشغل مواقع أكاديمية حساسة في كبرى المؤسسات العلمية العالمية. وأضاف أنه في إطار رغبة الدولة في الدفع بالبحث العلمي والتكنولوجيا إلى صدارة المشهد المجتمعي والقناعة السياسية بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كبداية حقيقية لتنمية مستدامة وسعي مصر حاليًا لإحداث تنمية تكنولوجية تسهم فيها، وطالما نادى المجتمع البحثي المصري بضرورة الاستفادة من العلماء في المهجر. وأشار إلي أن هناك نماذج ناجحة منهم؛ الدكتور أحمد زويل، والدكتور مصطفى السيد، والدكتور مجدي يعقوب، والدكتور فاروق الباز، وغيرهم ممن ساهموا ويساهمون في إحداث تنمية علمية وتكنولوجية في مصرنا الحبيبة. ونوه صقر بالجهود الحثيثة السابقة للاستفادة من هؤلاء العلماء؛ لكن تبقى هذه الجهود فردية تحتاج إلى عمل مؤسسي يتوجها ويجمع شتاتها لتحقيق نتائج أفضل بصورة إيجابية، ومن هنا فإن الأكاديمية وضعت آلية مؤسسية تكون مستمرة وفعالة في نفس الوقت، تمكن هؤلاء العلماء من المساهمة بصورة صحيحة ومقبولة تتوافق مع ظروفهم المعيشية والعلمية في دول المهجر ومؤسساتهم التي يعملون بها. وأوضح أن الدورة الواحدة داخل المشروع تستمر من سنتين إلى ثلاث سنوات، بتكلفة سنوية تصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري، وتسعى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من وراء هذا البرنامج العلمي الجديد إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها تنمية قدرات شباب الباحثين المصريين في الداخل، وإعطاء الفرصة للأساتذة في الداخل للاستفادة من خبرات الأساتذة في الخارج والإطلاع على أحدث التكنولوجيات في مجال نقل وتوطين التكنولوجيا، وأيضًا إعطاء الفرصة للعلماء المصريين في الخارج للمساهمة في بناء مصر وتنميتها العلمية والتكنولوجية وربطهم بوطنهم.، فضلا عن تحسين وضع مصر العلمي من خلال الشراكة بين أبنائها في الداخل والخارج في النشر الدولي والإنتاج العلمي المشترك، الذي يحسن من ترتيب مؤسسات البحث العلمي المصري عالمياً ، وأخيرًا المشاركة في مشاريع ونتائج تطبيقية تسهم في تقديم حلول تطبيقية لمشكلات المجتمع المصري.