«النقض» فى إلغاء حكم إعدام المتهمين بقتل اللواء فراج: «تحريات الأمن الوطنى» لا تصلح وحدها دليلا للإدانة

أودعت محكمة النقض، أمس، حيثيات حكمها بقبول الطعن المقدم من 11 متهما من أنصار جماعة الإخوان على حكم محكمة الجنايات بمعاقبة 7 منهم بالإعدام و4 متهمين بالسجن المؤبد لإدانتهم بقتل اللواء نبيل فراج، خلال الحملة التى شنتها قوات الأمن فى منطقة كرداسة، وإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين وإعادة محاكمتهم.
واكتفت المحكمة التى ترأسها المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف وسكرتارية طاهر عبدالراضى ومينا السيد، بنظر 4 طعون فقط، وقالت فى الحيثيات إنه «لا داعى لقراءة باقى الطعون، لأن حسن سير العدالة يحتم على محكمة الجنايات إعادة بحث الواقعة من جميع جوانبها، لما شاب الحكم الأول من قصور».
أضافت الحيثيات أن الحكم شابه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب، لأنه لم يستند فى إثبات الجريمة المنسوبة إلى المتهمين إلى دليل يدينهم مما يعيبه ويستوجب نقضه، كما أنه اقتصر على أقوال الرائد علاء الدين محمد احمد، من الأمن الوطنى، الذى أكدت تحرياته انضمامهم لجماعة الإخوان، دون أن يورد فى هذا الشأن دليلا يعزز التحريات ويساندها. واستطردت المحكمة: يمكن أن تعول المحكمة فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة للأدلة، إلاّ أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا بذاته أو قرينه بعينها على الواقعة المراد إثباتها، غير أن الحكم اتخذ من التحريات دليلا وحيدا على ثبوت الاتهام فى حق المتهمين وإدانتهم بالعقوبة المقررة.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت حضوريا لسبعة متهمين وغيابيا لخمسة أخرين بمعاقبة كل من محمد نصر الدين الغزلانى، وعصام عبدالمجيد دياب وشهرته أبوحمزة، وإبراهيم فتحى مغاورى، ومحمود محمد السيد الغزلانى، وأحمد محمد يوسف، ومحمد سعيد فرج سعد، ومصطفى محمد حمزاوى، وأحمد محمد الشاهد، وشحات مصطفى محمد موسى، وصهيب محمد نصر الدين، ومحمد عبدالسميع حميدة، وصلاح فتحى حسن النحاس بالإعدام، كما عاقبت حضوريا أربعة متهمين وغيابيا ستة آخرين وهم عبدالغنى العارف إبراهيم، وجمال محمد إمبابى وشهرته «خالد»، وعاطف الشحات عبدالعال الجندى، ووليد سعد أبوعميرة غراب، ومحمود إدريس عطية، وأحمد متولى السيد جابر، أحمد عبدالحميد السيد عيسى، وأحمد محمود سلامة القزاز، وعصام الدين نصر الدين فرج الغزلانى، بالسجن المؤبد عما أسند اليهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.