"النقض" تلغي أحكام الإعدام والمؤبد لقتلة اللواء نبيل فراج

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، بقبول الطعن المقدم من 11 متهما من التكفيرين وأنصار جماعة الإخوان على حكم محكمة الجنايات بمعاقبة 7 منهم بالإعدام و4 متهمين بالسجن المؤبد إثر إدانتهم بقتل اللواء نبيل فراج خلال الحملة التى شنتها قوات الأمن فى منطقة كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما قضت المحكمة ببراءة متهم واحد.
كما قررت قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الأول وإعادة محاكمة المتهمين وإرسال القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة مغايرة لإعادة محاكمة المتهمين.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف وسكرتارية طاهر عبد الراضي ومينا السيد.
وأوصت نيابة النقض بقبول الطعن شكلا وموضوعا، فيما طالب دفاع المتهمين بقبول طعن موكليهم استنادا إلي أن الحكم الأول شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والتسبيب كما أنه لم يستند لأدلة واضحة وقوية في إدانة المتهمين.
ودفع محامي المتهمين بإخلال الحكم الأول بحق الدفاع وعدم تنفيذ المحكمة لطلبات الدفاع مما يستوجب نقض الحكم.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت حضوريًا لسبعة متهمين وغيابيًا لخمسة آخرين بمعاقبة كلا من محمد نصر الدين الغزلان، وعصام عبد المجيد دياب وشهرته أبو حمزة، وإبراهيم فتحى مغاوري، ومحمود محمد السيد الغزلانى، وأحمد محمد يوسف، ومحمد سعيد فرج سعد، ومصطفى محمد حمزاوى، وأحمد محمد الشاهد، وشحات مصطفى محمد موسى، وصهيب محمد نصر الدين، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحى حسن النحاس بالإعدام شنقًا حتي الموت.
كما عاقبت حضوريًا أربعة متهمين وغيابيًا ستة آخرين وهم عبد الغني العارف إبراهيم، وجمال محمد إمبابي وشهرته "خالد"، وعاطف الشحات عبد العال الجندي، ووليد سعد أبو عميرة غراب، ومحمود إدريس عطية، وأحمد متولي السيد جابر، أحمد عبد الحميد السيد عيسي، وأحمد محمود سلامة القزاز، وعصام الدين نصر الدين فرج الغزلاني، بالسجن المؤبد عما أسند اليهم والزامهم بالمصاريف الجنائية.
كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات من الأسلحة النارية الرشاشة والآلية المشخشنه وغير المشخشنة وكذا الذخائر والمقذوفات الصاروخية والدوائر الكهربائية والإلكترونية وباقي المضبوطات، وعلى اثر ذلك تقدم 11 متهما الصادر ضدهم الحكم حضوريا بطعن امام محكمة النقض على حكم إدانتهم.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهمة القتل لعمد للواء نبيل فراج وارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.