بالمستندات.. ننشر أسباب قبول طعن المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة وإعادة محاكمتهم

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر فى 2 فبراير الماضي بقبول طعن المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، أثناء قيادته حملة أمنية بمنطقة كرداسة في سبتمبر 2013 وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، من محكمة جنايات الجيزة فى 6 أغسطس 2014 والتي نصت على معاقبة 12 منهم بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد ل10 آخرين.
حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة من حيثيات الحكم، التي وضعت أول أمس الخميس، في 9 ورقات، وأرسلت لمحكمة استئناف القاهرة، لتحديد إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة لإعادة محاكمة المتهمين في القضية من جديد حسب ما جاء في الحيثيات.
جاء في أسباب حكم محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين إيهاب عبد المطلب وأحمد سيد سليمان ومحمد رضوان وعطية أحمد عطية نواب رئيس المحكمة أن الطعن المقدم من المتهمين استوفى الشكل القانوني المقرر له.
وأشارت الحيثيات إلى أن حكم محكمة الجنايات فاسد في الاستدلال، وشابه القصور في التسبيب، حين أسند للمتهمين جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واعتبر أن الإرهاب من الوسائل التي يستخدمونها، دون الاستناد إلى دليل يثبت ارتكابهم لتلك الجريمة.
وأن "النقض" قد اكتفت بنظر طعن 4 متهمين فقط، وقالت أنه لا داعي لقراءة باقي الطعون، فحسن سير العدالة يحتم على محكمة الجنايات، إعادة بحث الواقعة من جميع جوانبها، لما في الحكم من قصور.
الحيثيات أوضحت أن حكم محكمة الجنايات قد اقتصر في التدليل على ارتكاب المتهمين للجريمة، بما حصّله من أقوال ضابط الأمن الوطني، علاء الدين محمد أحمد يونس، من أن تحرياته أكدت انضمامهم لجماعة مخالفة للقانون، دون أن يورد دليلاً يعزز هذه التحريات ويساندها.
أضافت محكمة النقض أنها لا يمكنها التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات جهاز الأمن الوطني، ولا تصلح التحريات أن تكون وحدها دليلا بذاته أو قرينة بعينها على الوقائع المراد إثباتها ضد المتهمين.
وحيث أن حكم محكمة الجنايات اتخذ من التحريات دليلا وحيدا على المتهمين لثبوت تهمة قتل اللواء نبيل فراج عمدا، وعاقبتهم المحكمة بناءً على ذلك، الأمر الذي اعتبرته محكمة النقض فاسدا في استدلاله قاصرا في بيانه، بما يتعين معه نقض الحكم "إلغاؤه"، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
والمتهمون ال12 الصادر ضدهم حكم بالإعدام هم كل من: محمد نصر الدين فرج الغزلانى (45 سنة) "هارب"، وعصام عبد الحميد دياب (51 سنة) "هارب"، وإبراهيم فتحي مغاوري وشهرته أبو مريم (29 سنة)، ومحمود محمد السيد غزلانى (25 سنة)، وأحمد محمد يوسف عبد السلام وشهرته أحمد ويكا "هارب"، ومحمد سعيد فرج سعد وشهرته محمد القفص (43 سنة)، ومصطفى محمد حمزاوي (29 سنة) "محبوس"، وأحمد محمد محمد الشاهد (33 سنة - محاسب) "محبوس"، وشحات مصطفى محمد وشهرته شحات رشيدة (28 سنة) "محبوس"، وصهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى (20 سنة - طالب)، ومحمد عبد السميع حميدة وشهرته أبو سمية "محبوس"، وصلاح حسن فتحي النحاس "محبوس".
والمتهمون الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد هم كل من: عبد الغنى العارف إبراهيم، وجمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته "خالد"، وعاطف الشحات عبد العال الجندي، ووليد سعد أبو عميرة، ومحمود إدريس عطية وشهرته "محمود القزاز"، وأحمد متولي السيد جابر، وأحمد عبد الحميد السيد عيسى، وأحمد محمود سلامة القزاز، وعصام الدين نصر الدين فرج الغزلانى.