قانونيون: يحق ل«عز» الترشح للبرلمان.. والاختيار في النهاية للشعب

فتحت الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن ترشح أحمد عز للانتخابات البرلمانية المقبلة، الباب على مصراعيه أمام جدل قانوني وسياسي، بعودة نظام مبارك إلى صدارة المشهد مجددًا.
أحمد عز رجال الأعمال والبرلماني السابق عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني (المنحل)، كان أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير، يتحدى الآن الجميع بإعلان نيته الترشح لانتخابات مجلس النواب بعدما إخلاء سبيله في عددٍ من قضايا الفساد المتهم بها.
من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق: «طالما أنه لم يصدر ضد عز حكمٍ جنائي من شأنه أن يحرمه من مباشرة حقوقه السياسية فهو مواطن من مواطني مصر له كافة الحقوق وعليه كافة الإلتزامات كأي مواطن آخر، وبالتالي يحق له أن يرشح نفسه للبرلمان أو أن يتولى وظائف عامة، ولا يملك أحد أن يطلب إقصاء مواطن من مباشرة حقوقه بغير نصوص قانونية تسانده".
وأضاف "السيد" ل"الشروق": "بالنسبة لحالة أحمد عز فأنا شخصيًا أساند فكرة ترشيحه للبرلمان في أي دائرة يختارها حتى يقول الشعب المصري ممثل في هذه الدائرة كلمته فيما وصل إليه الأمر".
وأوضح أن هناك قوانين قد تحول بينه وبين دخول البرلمان لكن لابد من صدور حكم، ولابد من تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يُثبت أو يُتهم أو يُدعى عليه أنه أفسد الحياة السياسية، كما لابد أن تقام عليه المحاكمة ويُقضى بحبسه أو عزله أو حرمانه، أما ولم يحدث هذا حتى الآن، فهناك فرق بين متهم ومحكوم عليه".
واتفق المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة مع "السيد" فيما يتعلق بعدم وجود أسباب جنائية أو قانونية تحول دون ترشح عز لانتخابات مجلس النواب، ولا يوجد مانع قانوني لأنه لم تصدر ضده أي أحكام.
في الوقت نفسه، رأى فتحي الكردي، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة، أن هناك شقين للأمر الشق القانوني الذي يفيد بأنه لا يوجد ما يمنع أحمد عز من الترشح لانتخابات البرلمان فهو لم تصدر ضده أي أحكام قضائية هو وقيادات (الوطني)، والشق الآخر من الناحية الموضوعية ثورة يناير التي خرجت ضد هؤلاء وإذا نجحوا فيسنجحوا بأموالهم.