رفض النائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، ما أعلنته لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات البرلمانية، بشأن عدم منع أي مواطن من ممارسة حقه في الترشح بالانتخابات بدون صدور حكم قضائي من محكمة مختصة، لافتًا إلى أن ذلك يسمح بترشح أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في البرلمان المقبل وهو الأمر الذي لا يجوز في ظل إعلان الدولة أن الجماعة "إرهابية" بالإضافة إلى أحكام القضاء التي قضت بذلك. وأعلن الفخرانى في تصريح ل "فيتو"، بأن حال إصدار القانون بهذا الشكل فسوف يتقدم بدعوى قضائية للطعن عليه، مشيرًا إلى أن منع أعضاء الجماعة الإرهابية من الترشح ليس عزلاً سياسيًا؛ وإنما تفعيل لأحكام قضائية وقرارات حكومية وكذلك تفعيلاً لشروط ومعايير الترشح التي تضمنت حسن السير والسلوك والسمعة. كان المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية أكد أنه لن يتم منع أي مواطن من ممارسة حقه في الترشح بالانتخابات إعمالًا للدستور بدون صدور حكم قضائي من محكمة مختصة ضد شخص بعينه.