بعد تكليف الرئيس لجنة لتعديل "مباشرة الحقوق السياسية".. هل يتم حرمان الإخوان من حق الانتخاب والترشح؟.. المؤيدين يستندون إلى حكم الأمور المستعجلة.. والمعارضون: شبهة عدم الدستورية ستلاحقه

هل يحرم قانون مباشرة الحقوق السياسية اعضاء جماعة الاخوان المسلمين من مباشرة حقوقهم السياسية، ويضعهم ضمن الفئات التى ينص القانون على حرمانهم من هذا الحق، وبالتالى لا يحق لهم الترشح او التصويت فى الانتخابات.. يأتى هذا التساؤل بمناسبة تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد المهدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب لتعديل القانون بما يتفق مع التعديلات الدستورية، والذى تبدأ أولى اجتماعاتها، غدا الاربعاء.
وتعالت بعض الاصوات مطالبة بان يتم حرمان اعضاء الاخوان المسلمين من مباشرة حقوقهم السياسية سواء بالترشيح او التصويت فى الانتخابات، ويستند اصحاب هذا الراى الى حكم من محكمة الأمور المستعجلة فى الإسكندرية في 15 إبريل الذى قضى بمنع ترشح أي عضو من جماعة الإخوان في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة, وقالت المحكمة في حيثيات الحكم :"إن الأمر الذي لا يستقيم معه العقل والمنطق، هو أن الدولة قد اعتبرت تلك الجماعة إرهابية، واعتبرت من يثبت انتماؤه لها إرهابيا، ثم بعد ذلك يتم قبول أوراق ترشح أعضائها لرئاسة الدولة، أو لانتخابات البرلمان"، وارتكنت المحكمة أيضا على نص المادة 74 من الدستور، التي تنص على حظر أي أحزاب تقوم على أساس ديني أو طائفي، أو ممارسة نشاط معادٍ للديمقراطية، أو نشاط سري، أو ذي طابع عسكري، متابعة أن جماعة الإخوان قائمة على أساس ديني، ومن ثم أفقدت تلك المادة صلاحية كل أعضاء الجماعة لممارسة أى نشاط سياسى بناء على تلك الصفة.
ويحدد القانون الحالى الذى تعكف اللجنة على تعديله فى المادة الثانية من القانون الفئات التى يتم حرمانها من مباشرة الحقوق السياسية بخمس فئات وهى المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، ومن صدر حكم محكمة القيم بمصادرة امواله ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، والمحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او اعطاء شيك لا يقابله رصيد او خيانة امانة او غدر او رشوة او تفالس بالتدليس او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور او اغراء شهود او هتك عرض او افساد اخلاق الشباب او انتهاك حرمة الاداب او تشرد او فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره، وحرم القانون ايضا المحكوم عليه بعقوبة سالبه للحرية فى احدى الجرائم وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم قد رد اليه اعتباره ومن سبق فصله من العاملين فى الدولة او القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل.
والسؤال هل يتفق المطلب الذى يطالب به البعض بحرمان اعضاء جماعة الاخوان من مباشرة حقوقهم السياسية مع الدستور، وهل يمكن تطبيقه واقعيا؟، الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية والبرلمانى السابق طالب بادراج اعضاءجماعة الاخوان المسلمين وقيادات الحزب الوطنى المنحل ضمن الفئات التى يحرمها قانون مباشرة الحقوق السياسية، مستندا الى حكم محكمة استئناف لاسكندرية بمنع ترشحيهم فى اى انتخابات.
وقال زهران ان "الشعب قام بثورتين اسقط بهما نظامين سياسيين، مشيرا الى تاييده النص فى القانون علي العزل السياسى، مضيفا ان "حكم استئناف الاسكندرية بان جماعة الاخوان ارهابية سيكون نهائى اذا لم تطعن عليه هيئة قضايا الدولة او النيابة".
وتابع ان "تحديد من ينتمى للاخوان المسلمين سيكون من خلال الوثائق الموجودة لدى الجهات الامنية بالدولة، بالاضافة الى الاستدلال فى بعض الوقائع مثل ال88 نائب فى 2005 هل احد ينكر انهم من الاخوان المسلمين وكذلك النواب الذين كانوا فى المجالس السابقة".
وطالب مصطفى بكرى البرلمانى السابق بان يتضمن قانون امباشرة الحقوق السياسية حرمان الاخوان المسلمين من مباشرة حقوقهم السياسية، خاصة بعد صدور محكمة الاستئناف بالاسكندرية بمنع اعضاء جماعة الاخوان المسلمين من الترشح للانتخابات على اعتبار انها جماعة ارهابية.
ويعارض الرأى السابق الدكتور ياسر الهضيبى استاذ القانون بعين شمس ومساعد رئيس حزب الوفد، واصفا حكم محكمة الاسكندرية بالباطل، لانه كما يقول صدر من محكمة غير مختصة ويستحيل تنفيذه لان الاخوان المسلمين ليس لها كيان قانونى وهى مجموعة غير محددة وغير محصورة، وتابع قائلا "مثلما كان التوريث سبب سقوط مبارك والتمكين سبب سقوط الاخوان اخشى ان يكون الاقصاء سبب سقوط اى نظام بعد 30 يونيو.
ونفس الراى يؤيده المستشار نور الدين على عضو الجمعية التاسيسية لدستور 2012, قائلا أن "حكم منع ترشح أي عضو من جماعة الإخوان في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة, يسهل الطعن عليه وإلغاؤه"، لافتا الى أن الحكم يتعارض مع حق دستوري أصيل، وهو حق كل مواطن في ممارسة الحقوق السياسية, ما لم يكن هناك مانع أو حكم قضائي بمنعه، ويصعب تنفيذه لأنه لم يصدر بحق أشخاص بعينهم، وإنما صدر بحق الجماعة, التي يصعب إثبات الانتماء إليها، إلا من خلال التقارير الأمنية".
وأضاف أن "اللجنة العليا للانتخابات هي صاحبة الحق في قبول أو رفض التقارير الأمنية المتعلقة بانتماء أي شخص للجماعة". وتابع قائلا "لا يوجد فى القانون ما يعطى المحكمة الجنائية الحق فى حرمان مواطن من الترشح"، لافتا الى ان القانون الحالى عندما حدد الفئات التى يحرمها من مباشرة حقوقها السياسية فقد جعل احد اسباب المنع هو ان يكون هناك حكم قضائى بات، واذا حرم قانون مباشرة الحقوق السياسية اعضاء جماعة الاخوان من حق ممارسة حقوقهم السياسية فان القانون سيسهل الطعن عليه بعدم دستوريته، لان هذا يمثل انحراف تشريعى لانه لاعقوبة ولاجريمة الا بنص، وقانون العقوابات المصرى لايوجد فيه عقوبة الحرمان من الانتخابات ولو اضيف الى قانون مباشرة نص يحرم فئة او فصيل من خوض الانتخابات او ابداء الراى سوف يكون هذا النص مشوب بعدم الدستورية لاحتوائه على شبهة انحراف تشريعى، لان الدستور لم ينص على عزل لاى فصيل الامر الذى يعنى ان الحكومة لو لجات الى ذلك فيعنى انها تسوى حسابتها مع خصومها السياسيين باداة تشريعية.
فيما اكد البرلمانى السابق علاء عبد المنعم ان حرمان اعضاء جماعة الاخوان المسلمين من مباشرة الحقوق السياسية غير مطروح، لان الحكم الذى صدر من محكمة الامور المستعجلة بالاسكندرية حكم غير ملزم وليس له حجية الا حجية مؤقتة، واذا زال سبب الاستعجال اصبح غير ملزم، لافتا الى ان حكم الامور المستعجلة يختص بالحالات التى تتميز بالاستعجال.
وقال ان "الحكم غلط لانه لا تتوافر فيه شروط الاستعجال، ولابد ان يصدر من القضاء الادارى"، وتساءل "كيف سأطبق الحكم خاصة وانه لا يوجد اى كشوف لعضوية جماعة الاخوان المسلمين؟، فهل سنستند الى تحريات المباحث؟، مشيرا الى ان اعضاء الحرية والعدالة ليس كلهم من الإخوان فمنهم مسيحيين ومنهم من دخلو ا الحزب باعتاره الحزب الحاكم.