أكد شوقي السيد الفقيه الدستوري، اليوم الاثنين، أن رجل الأعمال "أحمد عز" له الحق القانوني والدستوري في الترشح للبرلمان القادم، مشيراً إلى أنه لم تصدر ضد "عز" أية أحكام بالإدانة أو في جرائم مُخلة بالشرف تعيقه عن الترشح. وقال: في حالة نجاح رجل الأعمال في البرلمان، فإنه سيكون مثل نواب القروض في برلمان 2005، حيث سترفع عنه الحصانة فقط بطلب منه لاستكمال جلسة مُحاكمته، ويعود في اليوم الثاني ليمارس مهامه العادية كعضو برلمان يمتلك كافة حقوقه السياسية، أما في حالة إدانته جنائياً فستسقط عضويته في البرلمان، وسيتم انتخاب عضو جديد عن دائرته.