غضب من عودة أحمد عز للمشهد السياسي

سياسيون: ظهور أمين تنظيم الوطني المنحل انتكاسة لثورة 25 يناير

أثار الاجتماع الذي عقده أمين التنظيم السابق أحمد عز مع أعضاء الحزب الوطني المنحل أمس الأول، واعتزامه تأسيس حزب سياسي يضم رجال الوطني المنحل ودخول البرلمان القادم استياء الوسط السياسي خاصة أن عودة «عز» إلي الحياة السياسية مرة أخري تعتبر انتكاسة لثورة 25 يناير وإخلالاً بالأهداف التي قامت من أجلها والتي جاء علي رأسها القضاء علي رموز الفساد في النظام السابق.
من جهته، قال المهندس حسام الخولي، مساعد سكرتير عام حزب الوفد إن عودة أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل أحمد عز تمثل «بجاحة» غير متناهية يمارسها في حق الشعب المصري، مشيراً إلي أن «عز» يعتبر أحد الأسباب وراء الأزمات التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة.
وأشار «الخولي» في تصريحاته ل«الوفد» إلي أنه لم يكن من المتوقع انخراط أحمد عز في العمل السياسي مرة أخري، لافتاً إلي أن مزاولته للعمل السياسي تمثل انتكاسة وتجاوزا لأهداف ثورة 25 يناير التي قامت من أجل القضاء علي رموز الحزب الوطني.
وأكد سكرتير عام حزب الوفد أن مزاعم تكوين «عز» لحزب سياسي لن تنجح، موضحاً انه سيواجه غضباً شعبياً جارفاً علي الرغم من القوة المالية التي يمتلكها هو وأمثاله من أعضاء الوطني المنحل.
وأوضح صلاح حسب الله، مساعد رئيس حزب المؤتمر، القيادي بائتلاف الجبهة المصرية ان أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل يمارس نوعاً من الغباء السياسي، مطالباً إياه باعادة التفكير فيما فعله وذلك لأن أهم الأهداف التي قامت من أجلها الثورة كانت القضاء علي «عز» وأعوانه. وأشار «حسب الله» إلي أن ثورة 25 يناير مثلت مباراة اعتزال سياسي «له وكان عليه أن يعي الغضب الشعبي الذي سيواجهه من قبل الشعب المصري»، قائلاً: «عز يعتمد علي المشاكل التي خلفتها الثورة كسبيل للوصول إلي الشعب مرة أخري لكنه واهم».
وعما يتردد حول تأسيسه لحزب استعداداً لدخول البرلمان رأي مساعد رئيس حزب المؤتمر والقيادي بائتلاف الجبهة المصرية أن «عز» يحاول ارباك المشهد السياسي من خلال إثارة هذه الشائعات، لافتاً إلي انه من المستحيل اعادة انتاج الحزب الوطني من جديد.
وأكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار أن الشعب المصري سيواجه أي محاولات من شأنها اعادة انتاج النظام السابق، مشيراً إلي أن محاولات «عز» لتكوين حزب سياسي يضم أعضاء الحزب الوطني المنحل ستبوء بالفشل الذريع.
وطالب «وجيه» الشعب بالتركيز أثناء اختيار مرشحيه بالبرلمان باعتباره الحائل الذي يمنع دخول عناصر الوطني المنحل والإخوان إلي البرلمان القادم.
ويقول د. صلاح فاضل، عضو لجنة الاصلاح والتشريع بمجلس الوزراء ان قانون مجلس النواب لا يتضمن أي بنود متعلقة بالعزل السياسي لأي من التيارات السياسية في مصر وذلك وفقاً للدستور المستفتي عليه وحصوله علي تأييد أغلبية المصريين.
وأضاف في تصريحات ل«الوفد» أن القانون أعطي الحق الكامل للمواطن المصري لخوض انتخابات مجلس النواب دون حرمان أحد إلا من صدرت ضدهم أحكام تدينهم في أي قضايا جنائية كانت أو مخلة بالشرف قائلاً: «القرار الدستوري الذي يحكم الحياة السياسية في مصر جاء صريحاً في فتح باب الشراكة لكافة المواطنين ولم يعزل أي فئة من ممارسة العمل السياسي وألغي مواد العزل السياسي بدستور 2012».
ولفت عضو لجنة الاصلاح التشريعي بمجلس الوزراء إلي أن شروط الترشح واضحة بأن يكون المرشح المصري متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ومدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المنظم لذلك.
وتابع: «الشروط تضمنت ألا تقل سن المرشح يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية وأن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل وأدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية».
وأكد «فضل» أن من تتوفر فيه هذه الشروط عليه التقدم للترشح وفيما عدا ذلك إن تقدم لن تقبل أوراقه حسب القانون مؤكداً أن النظام الحالي لم يقص أحداً ويتعامل وفق دولة القانون التي يريدها الشعب المصري.
وقال المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة السابق ان قانون مجلس النواب أتاح الفرصة لكل المواطنين للترشح لانتخاباته مع وضع بعض الشروط المنظمة للعملية الانتخابية في مقدمتها عدم صدور أي أحكام قضائية بشأن المرشح وإدانته في أي قضية مخلة بالشرف.
وأكد ل«الوفد» أنه في حالة صدور أي أحكام قضائية غير مخلة بالشرف تجاه أي مرشح يجوز في هذه الحالة الحصول علي رد الاعتبار ومن ثم الترشح، ولكن اذا لم يصدر ضد هذا المرشح أي أحكام من هذا النوع فيمكنه التقدم بأوراق ترشحه دون أي ممانعة وهو ما ينطبق علي حالات كثيرة من رجال الحزب الوطني وعلي رأسهم المهندس أحمد عز أمين التنظيم ود. أحمد فتحي سرور رئيس المجلس ومن في موقفهما في عدم حصولهم علي أي أحكام إدانة في أي قضية.
ولفت نائب رئيس مجلس الدولة السابق إلي أن موقف الحزب الوطني مختلف عن وضعية تنظيم الإخوان في أن أعضاء الوطني يجوز لهم الترشح بأسمائهم وليس تحت مسمي الحزب، أما تنظيم الإخوان فلا يجوز أن يترشحوا بأسمائهم أو حتي تحت رداء الحزب والجماعة خاصة أن الأحكام القضائية صادرة بحقهم باعتبار كل من له علاقة بهم إرهابياً ومن ثم لا يجوز له الترشح.