قال المستشار محمد حامد الجمل، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، إن قانون مجلس النواب أتاح الفرصة لكل المواطنين الترشح لانتخاباته، مع وضع بعض الشروط المنظمة للعملية الانتخابية، فى مقدمتها عدم صدور أى أحكام قضائية بشأن المرشح، وإدانته فى أى قضية مخلة بالشرف. أكد "للوفد" على أنه فى حالة صدور أى أحكام قضائية غير مخلة بالشرف تجاه أى مرشح يجوز فى هذه الحالة الحصول على رد الاعتبار، ومن ثم الترشح، ولكن إذا لم يتم صدور أى حكم تجاهه يمنح فرصة الترشح دون أى ممانعة، وهو ما ينطبق على حالات كثيرة من رجال الحزب الوطنى، وعلى رأسهم المهندس أحمد عز، أمين التنظيم، ود. أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس وما شابههما، فى عدم حصولهم على أى أحكام إدانة فى أى قضية. لفت نائب رئيس مجلس الدولة السابق، إلى أن موقف الحزب الوطنى مختلف عن وضعية تنظيم الإخوان، فى أن أعضاء الوطنى يجوز لهم الترشح بأسمائهم وليس تحت مسمى الحزب، أما تنظيم الإخوان فلا يجوز أن يترشحوا بأسمائهم، أو حتى تحت رداء الحزب والجماعة، خصوصاً أن الأحكام القضائية صادرة بحقهم باعتبار كل من له علاقة بهم إرهابياً ومن ثم لا يجوز له الترشح.