عقب إلغاء "الأمور المستعجلة" منع قيادات "الوطنى" من الترشح للبرلمان.. سياسيون: لا يجوز عزل مواطن من حقوقه السياسية.. وحزب المؤتمر: المحكمة طبقت الدستور.. والوفد: نرفض العزل السياسى

أكد سياسيون وحقوقيون أن إلغاء محكمة الأمور المستعجلة حكم منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من الترشح يتفق مع صحيح القانون والدستور، لأن الدستور المصرى لا ينص على عزل سياسى، مثمنين الحكم.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والناشط الحقوقى، أن من حق أعضاء الحزب الوطنى المنحل الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن الدستور لم يمنع أحدا ولم يحظر على أحد الترشح ما لم يرتكب جريمة مخلة بالشرف.
وأضاف أبو سعدة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه لا يجوز عزل أى شخص سياسيا ما لم يرتكب جريمة، كما أن الدستور لم ينص على عزل سياسى، وطالما لا يوجد أى عقوبة مخلة بالشرف أو جنحة يحق له الترشح.
وفى سياق متصل قال الدكتور شوقى السيد الفقيه القانونى، إن إلغاء محكمة الأمور المستعجلة حكم منع قيادات الحزب الوطنى المنحل من الترشح هو حكم متوقع، لأن هذا هو حق دستورى، فلا يمكن منع شخص من حقه فى مباشرة الحقوق السياسية دون ارتكابه لجريمة.
وأضاف "السيد" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الحكم الذى صدر من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية استند إلى وقائع ليست فى محلها، لأنه لا يجوز مصادرة حق شخص فى الترشح، مشيرا إلى أن حكم حل الحزب الوطنى أكد أنه لا يجوز منع عضو فى الحزب من الترشح للانتخابات.
وأوضح أن بناء على هذا الحكم يحق لأعضاء الحزب الوطنى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحا أن هذا يتوافق مع أحكام الدستور، ومع مادتى 45، 46، من قانون مباشرة الحقوق والسياسية ومجلس النواب.
فيما قال الربان عمر مختار صميدة رئيس حزب المؤتمر إن إلغاء محكمة الأمور المستعجلة حكم منع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح هو حكم متوقع والمحكمة نفذت نصوص الدستور أحكام القانون.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن جميع القانونيين أكدوا أنه لا يجوز منع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح ما لم يرتكب جريمة تمنعه من الترشح للانتخابات ومنع حقوقه السياسية.
وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إنه لا يوجد فى الدستور المصرى، أو فى المواثيق الدولية ما ينص على عزل سياسى، كما أن حزب الوفد ضد العزل السياسى، لأن الناخب المصرى اكتسب من المهارات ما يمكنه من الاختيار الجيد لمرشحه.
وأضاف شيحة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن ثقة حزب الوفد فى الناخب المصرى كبيرة، ورغم أن الحزب الوطنى المنحل ارتكب جرائم كثيرة، ولكن ليس 3 ملايين عضو فيه اشتركوا فى تلك الجرائم.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت بإلغاء حكم منع قيادات الوطنى من الترشح للبرلمان وتقبل بالاستئناف وأحقيتهم بالترشح.
موضوعات متعلقة..
بعد حكم الأمور المستعجلة بإلغاء منع قيادت الوطنى من الترشح.. أعضاء سابقون: يتفق مع الدستور.. عبده جابر:أمر طبيعى.. ومصطفى خليل: لا يجوز إلا فى حالة ارتكاب جريمة.. و"القواس":سأخوض الانتخابات فى الموسكى