البورصة تعدل الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والإفصاح

وافق مجلس إدارة البورصة، على تعديل الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والإفصاح.
وتمت الموافقة على تعديل 36 مادة من القواعد التنفيذية، واعتماد هذه التعديلات من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التداول في السوق المصري وتحقيق المزيد من الفاعلية.
وأشارت البورصة، في بيان لها الأحد إلى أن التعديلات استهدفت تحسين مستويات حماية حقوق المساهمين، حيث تم الاشتراط ضرورة عدم صدور أي أحكام قضائية ضد المساهمين الرئيسين أو أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة في القيد أو طلبات تحريك لدعاوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أو كون أيا منهم محل تحقيق.
وأوضحت، أن التعديلات الجديدة نظمت إجراءات الطروحات التي تتم لتوفية متطلبات القيد، حيث تم تسهيل عدد من إجراءاتها مع الحفاظ على حقوق المساهمين وخاصة فيما يتعلق بإجراءات اعتماد دراسة المستشار المالى المستقل للقيم العادلة للأسهم.
وأوضحت، أن التعديلات تضمنت تعميق وتحديد واضح لنطاق تطبيق الحوكمة لضمان استقطاب الشركات التي لديها هيكل واضح للحوكمة.
من جانب أخر، وضعت التعديلات ضوابط واضحة للإفصاح عن عمليات الاستحواذ أو التخارج التي تتم على أصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية.
ونوهت إلى أن التعديلات حددت الضوابط الخاصة بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر نتيجة الاندماج وضوابط قيد التعديلات الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات المقيدة بالتقسيم وتعديل القيمة الأسمية، و ضوابط واضحة للإفصاح عن أوجه استخدام الزيادة النقدية بعد قيد أسهم الزيادة.