البورصة توافق على تعديل 36 مادة من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والافصاح

وافق مجلس إدارة البورصة على تعديل 36 مادة من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والإفصاح .
واستهدفت تلك التعديلات تحسين مستويات حماية حقوق المساهمين حيث تم الاشتراط بضرورة عدم صدور أية أحكام قضائية ضد أياً من المساهمين الرئيسين أو أعضاء مجلس ادارة الشركات الراغبة فى القيد أو طلبات تحريك لدعاوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية أو كون أيا منهم محل تحقيق.
كما نظمت التعديلات الجديدة إجراءات الطروحات التى تتم لاستيفاء متطلبات القيد، عبر تسهيل عدد من إجرائتها مع الحفاظ على حقوق المساهمين خاصة فيما يتعلق بإجراءات اعتماد دراسة المستشار المالى المستقل للقيم العادلة للأسهم.
وتضمنت التعديلات تعميق وتحديد واضح لنطاق تطبيق الحوكمة وذلك لضمان استقطاب الشركات التى لديها هيكل واضح للحوكمة، ومن جانب أخر فقد وضعت التعديلات ضوابط واضحة للافصاح عن عمليات الاستحواذ أو التخارج التى تتم على اصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية.
كما حددت التعديلات الضوابط الخاصة بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر نتيجة الإندماج وضوابط قيد التعديلات الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات المقيدة بالتقسيم وتعديل القيمة الأسمية، وكذلك ضوابط واضحة للإفصاح عن أوجه استخدام الزيادة النقدية بعد قيد أسهم الزيادة.
ومن جانبه قال د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن التعديلات الجديدة تضمن تطبيق لأفضل ممارسات القيد والافصاح بهدف التواكب مع المعايير الدولية، وفى الوقت ذاته إشارة واضح للمرونة التى تتمتع بها البيئة التنظيمية للبورصة، حيث تمت الاستفادة فيما أسفرت عنه التجربة العملية للقواعد من الحاجة لوجود تعديلات تساعد على تحقيق فاعلية وكفاءة أكبر.
وأوضح عمران أن هدف البورصة الأساسى هو تسهيل عملية القيد وزيادات رؤوس الأموال ولكن فى نفس الوقت الحفاظ على حقوق المساهمين، مؤكداً أن التعديلات الإضافية الخاصة بالحوكمة ستساعد فى توسيع نطاق تطبيق الحكومة للشركات قبل قيدها فى البورصة.