قال محمد عمران، رئيس البورصة، إن «البورصة لن تفتح الباب، أمام قيد الشركات الخاسرة بسوق المال، وإنما سيكون القيد، وفقا لضوابط محددة بدقة». وأضاف عمران، في تصريح له، الاثنين، «كلها مازالت مقترحات ضمن تعديلات قواعد القيد لم توافق الرقابة المالية بعد عليها بشكل نهائي»، مشيرا إلى أن المقترحات تتضمن أن يكون قيد هذه الشركات وفقا لضوابط محددة وبدقة. وأشار إلى أنه على سبيل المثال، "من غير المعقول قيد شركة تتكبد خسائر لخمس أو ست سنوات متتالية". وتابع عمران، أنه «لابد أيضا أن تكون خسائر الشركة الراغبة في قيد أسهمها ناتجة عن أوضاع غير طبيعية مثل حدوث ثورة أو انخفاض النمو الاقتصادي في البلاد، أو تجنيب مخصصات أو غيرها، ولابد أن تكون لدى الشركة خطط واضحة للتحول للربحية مرة أخرى». كانت وسائل الإعلام المحلية، نقلت عن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي قوله، إن «الهيئة تدرس إلغاء شرط الربحية للقيد في بورصة مصر». وأشار سامى إلى أن قواعد القيد في البورصة، تشترط تحقيق الشركات لأرباح لمدة عامين متتاليين قبل القيد مباشرة. وأضاف رئيس الهيئة، أن الرقابة المالية ستنتهي من تعديل قواعد القيد في بورصة مصر قبل نهاية العام لزيادة عمق السوق والإفصاح وتنشيط التداولات. وذكر أن قواعد القيد المتوقع تعديلها هذا الشهر، تشمل عدم رجوع الشركات للرقابة المالية عند الرغبة في تقسيم الأسهم أو زيادة رأس المال مادامت حصلت على موافقة مساهميها ومادامت ستلتزم ببعض الضوابط والقواعد التي ستفرض. وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات تتضمن قيد الشركات التي تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه، بالإضافة إلى إلزام كبار المساهمين في الشركات المقيدة بالإفصاح عند التخارج.