البورصة تعدل الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد

وافق مجلس إدارة البورصة على تعديل الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والإفصاح، حيث تمت الموافقة على تعديل 36 مادة من القواعد التنفيذية، وقد تم اعتماد هذه التعديلات من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
واستهدفت تلك التعديلات تحسين مستويات حماية حقوق المساهمين حيث تم الاشتراط بضرورة عدم صدور أية أحكام قضائية ضد اياً من المساهمين الرئيسين أو أعضاء مجلس ادارة الشركات الراغبة فى القيد أو طلبات تحريك لدعاوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أو كون أيا منهم محل تحقيق.
كما نظمت التعديلات الجديدة إجراءات الطروحات التى تتم لتوفية متطلبات القيد، حيث تم تسهيل عدد من إجرائتها مع الحفاظ على حقوق المساهمين وخاصة فيما يتعلق بإجراءات اعتماد دراسة المستشار المالى المستقل للقيم العادلة للأسهم.
كما تضمنت التعديلات تعميقا وتحديدا واضحا لنطاق تطبيق الحوكمة وذلك لضمان استقطاب الشركات التى لديها هيكل واضح للحوكمة، من جانب آخر فقد وضعت التعديلات ضوابط واضحة للإفصاح عن عمليات الاستحواذ أو التخارج التى تتم على اصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية.
كما حددت التعديلات الضوابط الخاصة بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر نتيجة الاندماج وضوابط قيد التعديلات الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات المقيدة بالتقسيم وتعديل القيمة الأسمية، وكذلك ضوابط واضحة للإفصاح عن أوجه استخدام الزيادة النقدية بعد قيد أسهم الزيادة.