البورصة توافق على تعديل قواعد القيد والإفصاح

وافق مجلس إدارة البورصة على تعديل الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والإفصاح، وتم اعتماد هذه التعديلات من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
واستهدفت تلك التعديلات تحسين مستويات حماية حقوق المساهمين حيث تم الاشتراط بضرورة عدم صدور أية أحكام قضائية ضد أياً من المساهمين الرئيسين أو أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة في القيد أو طلبات تحريك لدعاوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية أو كون ايا منهم محل تحقيق.
ونظمت التعديلات الجديدة إجراءات الطروحات التي تتم لتلبية متطلبات القيد، حيث تم تسهيل عدد من الإجراءات مع الحفاظ على حقوق المساهمين وخاصة فيما يتعلق بإجراءات اعتماد دراسة المستشار المالي المستقل للقيم العادلة للأسهم.
كما تضمنت التعديلات تعميق وتحديد واضح لنطاق تطبيق الحوكمة وذلك لضمان استقطاب الشركات التي لديها هيكل واضح للحوكمة، من جانب أخر فقد وضعت التعديلات ضوابط واضحة للإفصاح عن عمليات الاستحواذ أو التخارج التي تتم على أصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية.
وحددت التعديلات الضوابط الخاصة بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر نتيجة الاندماج وضوابط قيد التعديلات الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات المقيدة بالتقسيم وتعديل القيمة الاسمية، وكذلك ضوابط واضحة للإفصاح عن أوجه استخدام الزيادة النقدية بعد قيد أسهم الزيادة.
وأشار رئيس البورصة المصرية د. محمد عمران إلى أن التعديلات الجديدة تضمن تطبيق لأفضل ممارسات القيد والإفصاح بهدف التواكب مع المعايير الدولية، وفى الوقت ذاته إشارة واضح للمرونة التي تتمتع بها البيئة التنظيمية للبورصة، حيث تمت الاستفادة فيما أسفرت عنه التجربة العملية للقواعد من الحاجة لوجود تعديلات تساعد على تحقيق فاعلية وكفاءة أكبر.
وأوضح عمران أن هدف البورصة الأساسي هو تسهيل عملية القيد وزيادات رؤوس الأموال ولكن فى نفس الوقت الحفاظ على حقوق المساهمين، مؤكداً أن التعديلات الإضافية الخاصة بالحوكمة ستساعد في توسيع نطاق تطبيق الحكومة للشركات قبل قيدها في البورصة.
وافق مجلس إدارة البورصة على تعديل الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والإفصاح، وتم اعتماد هذه التعديلات من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
واستهدفت تلك التعديلات تحسين مستويات حماية حقوق المساهمين حيث تم الاشتراط بضرورة عدم صدور أية أحكام قضائية ضد أياً من المساهمين الرئيسين أو أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة في القيد أو طلبات تحريك لدعاوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية أو كون ايا منهم محل تحقيق.
ونظمت التعديلات الجديدة إجراءات الطروحات التي تتم لتلبية متطلبات القيد، حيث تم تسهيل عدد من الإجراءات مع الحفاظ على حقوق المساهمين وخاصة فيما يتعلق بإجراءات اعتماد دراسة المستشار المالي المستقل للقيم العادلة للأسهم.
كما تضمنت التعديلات تعميق وتحديد واضح لنطاق تطبيق الحوكمة وذلك لضمان استقطاب الشركات التي لديها هيكل واضح للحوكمة، من جانب أخر فقد وضعت التعديلات ضوابط واضحة للإفصاح عن عمليات الاستحواذ أو التخارج التي تتم على أصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية.
وحددت التعديلات الضوابط الخاصة بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر نتيجة الاندماج وضوابط قيد التعديلات الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات المقيدة بالتقسيم وتعديل القيمة الاسمية، وكذلك ضوابط واضحة للإفصاح عن أوجه استخدام الزيادة النقدية بعد قيد أسهم الزيادة.
وأشار رئيس البورصة المصرية د. محمد عمران إلى أن التعديلات الجديدة تضمن تطبيق لأفضل ممارسات القيد والإفصاح بهدف التواكب مع المعايير الدولية، وفى الوقت ذاته إشارة واضح للمرونة التي تتمتع بها البيئة التنظيمية للبورصة، حيث تمت الاستفادة فيما أسفرت عنه التجربة العملية للقواعد من الحاجة لوجود تعديلات تساعد على تحقيق فاعلية وكفاءة أكبر.
وأوضح عمران أن هدف البورصة الأساسي هو تسهيل عملية القيد وزيادات رؤوس الأموال ولكن فى نفس الوقت الحفاظ على حقوق المساهمين، مؤكداً أن التعديلات الإضافية الخاصة بالحوكمة ستساعد في توسيع نطاق تطبيق الحكومة للشركات قبل قيدها في البورصة.