تبدأ ورش عمل لتدريب العاملين

البورصة تخطر الشركات المقيدة بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد

أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إخطار الشركات المقيدة بسوق الأسهم سواء الشركات المصدرة أو السمسرة بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.
كان مجلس إدارة البورصة خلال اجتماعه وافق مؤخرا علي الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي هذه الإجراءات.
وقال «عمران» في تصريحات خاصة ل«الوفد» إن البورصة ستبدأ ورش عمل لممثلي الشركات لتدريبهم علي التطبيق الصحيح لقواعد الإفصاح وتقارير الميزانيات والقوائم المالية.
وأضاف رئيس البورصة أن موافقة الرقابة المالية علي الإجراءات تعكس مدي التعاون بين المؤسستين لصالح مصلحة السوق، مشددا علي دور لجنة تطوير القواعد التي استمرت طوال الفترة الماضية سواء في إعداد مسودة القواعد أو الإجراءات التنفيذية والعمل علي إخراجها بهذه الصورة المتكاملة.
يشار إلي أن الإجراءات تنقسم إلي ثلاثة أبواب الأول معني بإجراءات وضوابط القيد فيما يهتم الثاني والثالث بضوابط الإفصاح والشطب علي التوالي.
كان مجلس إدارة الهيئة اعتمد في وقت سابق الإصدار الجديد لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة عقب طرحه علي مجتمع سوق المال وإجراء العديد من التعديلات للتسهيل والتيسير علي الشركات المقيدة في سوق الأسهم.
وتضمنت التعديلات التي تم تفعليها مطلع فبراير الحالي تقديم الشركة قوائم مالية عن سنتين ماليتين وأجازت الاستثناء من شرط الربحية أو شرط السنتين لحالات محددة في حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية وجدية مشروعات الشركة وتتطلب احتفاظ كل مساهم رئيسي بالشركة عند القيد - فيما يخص تلك الحالات الاستثنائية - بكامل مساهمته في رأسمال الشركة، وذلك حتي اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين علي الأقل من تاريخ الطرح بالبورصة.
كما تضمنت التعديلات إضافات علي متطلبات الإفصاح ومرونة أكبر للشركات في الدعوة لانعقاد جمعياتها العامة للنظر في تعديل رأس المال أو تجزئة الأسهم أو تعديل نظامها الأساسي دون الحصول علي الموافقة المسبقة للهيئة كما هو مطبق حالياً.